مجلس الشورى بمصر.. جدل الأرقام والتشريع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحمد السباعي

بات كل شيء وجهة نظر في مصر مع الاستقطاب الحاد الذي يعيشه الشارع المصري منذ أكثر من شهرين، فحتى الأرقام المجردة تقرأ من كل طرف حسب أهوائه، وتفسير القانون ومواده وفقا لمصالحه الانتخابية، خصوصا أن البلاد تدخل في الأيام المقبلة أجواء انتخابات مجلس الشعب.

وهذه "القراءة الأهوائية" (كل حسب مصلحته) انتقلت إلى مجلس الشورى الذي يعقد أولى جلساته غدا الأربعاء بنصاب مكتمل بعد تعيين الرئيس محمد مرسي تسعين عضوا جديدا -رفضت جبهة الإنقاذ أخذ أي مقاعد- ليبدأ بعد ذلك رحلة التشريع الذي انتقل إليها من رئيس الجمهورية.

وحل المجلس الأدنى للبرلمان (مجلس الشعب) الذي كان يهيمن عليه التيارالإسلامي في وقت سابق من العام الجاري بعدما قضت محكمة بعدم دستورية القواعد التي انتخب على أساسها المجلس.

وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضوا في انتخابات جرت في فبراير/شباط أوائل العام الجاري، وحصل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان على 103 مقاعد، يليه حزب النور السلفي الذى حصل على 41 مقعدا.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكما بشأن شرعية مجلس الشورى في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكن احتجاجا ينظمه إسلاميون أمام المحكمة عطل عملها -حسب المعارضة- ما دفعها لتأجيله إلى الشهر المقبل.

بازار التحليل
هوية الأعضاء المعينين دخلت هذه المرة في بازار التحليل، فبعد تأكيد مسؤول رئاسي أن 75% ممن اختيروا لا ينتمون للتيار الإسلامي السياسي وبينهم ليبراليون ومسيحيون وخبراء قانونيون غير إسلاميين، أكدت بوابة الأهرام في تحليلها للأرقام أن جماعة الإخوان بحزبها تستحوذ والتيارات الإسلامية الموالية لها على حوالي 185 مقعدا من إجمالي 270 أي حوالي ثلثي مقاعد المجلس تقريبا.

وأضافت أن الأحزاب الإسلامية حصلت علي حوالي 38 مقعدا إضافيا تتوزع كالآتي الإخوان (17)، والنور (12)، والأصالة (1)، وحزب العمل الإسلامي (2)، وصوفي (1)، وهيئة شرعية سلفية (1)، وحزب الوسط (9).

عضو مجلس الشورى المعين أستاذ القانون الدستوري جمال جبريل أشار إلى أن على المجلس القيام بأربعة قوانين في هذه الفترة القصيرة والمؤقتة هي قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وقانون مجلس الشورى الذي بات شريكا في السلطة التشريعية حسب الدستور الجديد، أي أنه لم يعد استشاريا بل هو طرف أصيل في التشريع.

وأوضح أن القوانين ستناقش في جلسات الحوار الوطني الذي توقع أن تشارك فيها جبهة الإنقاذ مطلع الأسبوع المقبل، قبل طرحها في مجلس الشورى للحصول على توافق نسبي بين الأطراف السياسية.

ونفى أن يكون نسبة الأعضاء المعينين كما ذكرت بوابة الأهرام مؤكدا أن النسبة لا تتجاوز 15%.

أما عضو المجلس المعين عن حزب الحرية والعدالة خالد عودة فأشار إلى أن التشريع سيسير وفق السلطة التي منحها المجلس للقانون الذي ألقيت على عاتقه سلطة التشريع التي يجب أن تكون من صلب مهام هذا المجلس الذي يضم خبراء واختصاصيين ثم يمرر إلى مجلس الشعب الذي يقره باسم الشعب.

غريب واستثنائي
وأضاف أن أعضاء المجلس مصرون على تشريع قوانين تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وسيبتعدون عن السياسة، لأن المواطن المصري يعاني الأمرين ويريد أن يرى إنتاجية كبيرة ممن اختارهم ليمثلوه ويطالبوا بحقوقه، "وهذا ما نسعى للقيام به في فترة استلامنا التشريع".

في السياق أكد العضو المعين عن حزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية حسين زايد أن حزبه يدخل المجلس بحزمة تشريعيات تحقق شعار الثورة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، وأضاف أن المجلس لن يكون انتقاليا، لأن الشعب المصري تعب من الحكومات الانتقالية والوزارات الانتقالية ويريد أن ينتقل إلى المرحلة التالية.

ورأى أنه يكفي هذا المجلس شرفا حتى ولو كان غير مرضي عنه، أنه نزع سلطة التشريع من الرئيس، وأكد أن الأعضاء المعينين وازنوا الكفة مع الإسلاميين الذين حصلوا على 84% من المقاعد في الانتخابات وأن من بين الأعضاء المعينين ممثلين عن الكنيسة وشخصيات وطنية.

في المقابل وصف رئيس تحرير صحيفة الشروق عماد الدين حسين مجلس الشورى بالغريب والاستثنائي الذي طالب الشعب بإلغائه عدة مرات، وأضاف أن المجلس الذي لا يضم سياسيين سيسرع وتيرة التشريع متسائلا عن نوع التشريعات، هل ستكون في خدمة الإخوان أم من أجل الشعب؟ وهل ستزيد الصدع في المجتمع أم ترأبه؟

وأوضح أن النقص في الكوادر أجبر الإخوان على تعيين بعض رموزهم بين الأعضاء التسعين الذين عينهم مرسي، وأوضح أن أحد أسباب استقالة محمود مكي نائب الرئيس كان نقض الرئيس لعهده بأنه لن يعين إسلاميين بين التسعين، وختم أنه حتى لو تعذرت برفض المعارضة ولكن كان عليها البحث عن وسائل أخرى لإقناع الناس بالمشاركة.