الأيام المقبلة تحسم مصير حكومة هشام قنديل (الأوروبية-أرشيف) 

عبد الرحمن أبو العلا-القاهرة

أصبح التساؤل الأبرز على الساحة المصرية الآن هو: هل تستقيل حكومة هشام قنديل لتفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور الجديد؟ وإن حدث هذا فإلى من ستسند رئاستها؟

وبعد إقرار الدستور بإعلان النتائج الرسمية مساء اليوم بدأ الحديث عن ضرورة إجراء تغيير حكومي شامل أو تعديل في الحكومة القائمة كحد أدنى، على الرغم من أنه من المنتظر أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية المقررة بعد نحو شهرين.

وهناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة في هذا الشأن,‏ يتمثل الأول في أن يبقي الرئيس محمد مرسي على حكومة قنديل بتشكيلها الحالي لتسيير الأعمال لحين انعقاد مجلس النواب الجديد‏,‏ على أن يقوم المجلس بتشكيل الحكومة الجديدة‏.

أما السيناريو الثاني فيدور حول إجراء تغيير طفيف في عدد من الوزارات التي تعرضت لنقد شديد في الفترة الماضية بسبب ما قيل عن عدم امتلاكها رؤية واضحة‏,‏ فضلا عن شعور المواطن بعدم وجود أي تغيير ملموس فيها.

ويذهب السيناريو الثالث إلى تشكيل حكومة جديدة قد يشكلها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين منفردا، أو حكومة إنقاذ وطني تضم جميع التيارات السياسية والوطنية‏.‏

تردد الحديث عن احتمال تولي خيرت الشاطر  رئاسة الحكومة الجديدة (الجزيرة نت-أرشيف)

طرح الشاطر
وكان اللافت مؤخرا تلك الدعوة التي أطلقها وزير الشؤون البرلمانية محمد محسوب للحكومة إلى أن تضع استقالتها أمام الرئيس استعدادا لمرحلة جديدة عقب إقرار الدستور.

من جانبه، قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي إنه لا يمتلك أي معلومات عن وجود تعديلات وزارية أو تغيير الحكومة في الفترة الحالية عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

وعلى العكس من ذلك توقع رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي أن تقدم حكومة قنديل استقالتها عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وإقراره مباشرة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية له الحق في أن يأمر بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن أو يجري تعديلات عليها، بعد إقرار الدستور.

وبالتزامن مع الحديث عن تغيير وزاري، تردد اسم خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين كأبرز المرشحين لرئاسة الحكومة.

وكان الكاتب الصحفي مصطفى بكري قد تحدث عن تسريبات تقول إن الشاطر قد يكون رئيس الحكومة المقبلة، وإنه سيجري تغييرات مهمة خصوصا في الملف الاقتصادي.

كما طالبت الإعلامية لميس الحديدي الرئيس محمد مرسي بالتفكير جديا في تولي الشاطر رئاسة الحكومة. وقالت إن الشاطر "رجل قوي يعرف ماذا يريد، كما أنه رجل تجارة ونريد أن نرى قدرته في العمل على الأرض".

أما الشاطر فنفى صحة ما تردد بشأن ترشيحه لرئاسة الوزراء. وأضاف في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أن "الشعب سيقرر من يكون رئيس حكومته عن طريق مجلس النواب".

لكن صفحة الحملة التي تطالب باختيار الشاطر رئيسا للوزراء قالت إنه "لم يصدر أي تصريحات على حسابه بموقع تويتر ينفى فيها ترشحه لرئاسة الوزراء من عدمه"، موضحة أن الحساب الذي نسب هذه التصريحات للشاطر "مزيف وليس الحساب الرسمي له".

حسن إبراهيم:
حزب الحرية والعدالة مستعد لتقديم مقترحاته للرئاسة إذا طلبت منه تقديم مرشحين لتولي عدد من الحقائب الوزارية‏,‏ نظرا لما يمتلكه من كفاءات وتخصصات ذات خبرة عالية‏

المسؤولية
من جانبه، قال زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب السابق حسين إبراهيم "إن إقالة الحكومة أو إجراء تعديل فيها من مهام رئيس الجمهورية، مشيرا أن الرئيس يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الحزب يؤيد هذا بقوة على الرغم من أن الرئيس مرسي كان رئيسا للحزب قبل توليه رئاسة الجمهورية".

وأكد إبراهيم للجزيرة نت أن الحزب "مستعد لتقديم مقترحاته للرئاسة إذا طلبت منه تقديم مرشحين لتولي عدد من الحقائب الوزارية‏,‏ نظرا لما يمتلكه من كفاءات وتخصصات ذات خبرة عالية‏".‏ وعما إذا كانت الفترة قصيرة لذلك قبل انتخابات مجلس النواب القادمة، قال إبراهيم إنهم "يعملون لصالح الشعب المصري بعيدا عن أي حسابات حزبية تتعلق بمكسب أو خسارة".

كما تحدث المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الدكتور مراد علي عن أن هذا التعديل الوزاري مسؤولية الرئيس بالتشاور مع الحكومة ولا دخل للحزب في ذلك. وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، وأن الحزب يحرص على استقلال مؤسسات الدولة.

المصدر : الجزيرة