غزة تنفي توسيع الاحتلال صادراتها للخارج

بات معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي النافذة التجارية الوحيدة على قطاع غزة بعد أن أغلقت إسرائيل المعابر التجارية الأخرى، وقصرت الأمر على المعبر الحالي الذي تمر به الاحتياجات الإنسانية والغذائية للغزيين. 

وتنفي السلطة الفلسطينية المسؤولة عن إدارة وتشغيل المعبر والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي حول الواردات والصادرات ما راج عن توسيع إسرائيل دائرة المسموح بتصديره، وتؤكد أنها لا تزال محدودة جداً.

ويتم عبر معبر كرم أبو سالم الواقع في جنوب شرق قطاع غزة تصدير منتجات موسمية كالأثاث والزهور والتوت الأرضي والطماطم وبعض الملابس إلى الأسواق الخارجية، ولا يسمح لها بالوصول إلى الداخل المحتل أو الضفة الغربية. 

وتسمح السلطات الإسرائيلية بدخول 280 حتى 320 شاحنة يومية باستثناء يومي العطلة الجمعة والسبت للقطاع عبر المعبر، لكن حاجة غزة الأساسية أضعاف هذه الشاحنات، مع حديث للمسؤولين عن عدم قدرة المعبر على استيعاب أي تطور في الواردات. 

تصدير موسمي
ويقول رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة بالسلطة رائد فتوح إن ما يتم تصديره للخارج من غزة صادرات موسمية يتم تصديرها لأوروبا، وتمنع من الوصول للضفة الغربية والأراضي الإسرائيلية. 

ونفى فتوح بحديث للجزيرة نت مزاعم روجت مؤخراً عن سماح السلطات الإسرائيلية بتصدير المزيد من البضائع عبر معبر كرم أبو سالم إلى العالم الخارجي، مؤكداً أن الحال بالمعبر لم يتغير. 

ونبه إلى أن الجانب الإسرائيلي أيضاً نفى علمه بما تم إعلانه عن وجود تسهيلات تضمنها اتفاق التهدئة الموقع الشهر الماضي بين الفصائل وإسرائيل برعاية مصرية، مؤكداً أن الاحتلال لم يدخل أي تسهيلات على السلع المسموح بوصولها للقطاع. 

وذكر فتوح أن السوق الغزي والتجار لديهم مخاوف دائمة من إغلاق المعبر مما يحول دون عقدهم صفقات تصدير للخارج تترتب عليها شروط جزائية في حال عدم وصولها بمواعيدها إلى أصحابها. 

وأشار المسؤول بالسلطة إلى أن الجانب الفلسطيني يتواصل يومياً مع الإسرائيلي لتوسيع الصادرات والواردات دون أي نتيجة، مشيراً إلى اتصالات أيضاً لحل الإشكاليات اليومية في المعبر. 

نافذة غزة
من جانبه قال الصحفي الاقتصادي حامد جاد إن الحركة التجارية بقطاع غزة تعتمد على معبر كرم أبو سالم منذ تم تشغيله واعتباره من قبل إسرائيل البوابة التجارية الوحيدة على غزة. 

وأضاف جاد في حديث للجزيرة نت أن المعبر بات النافذة لإيصال الواردات من السلع المسموح بها إسرائيلياً للقطاع، مقابل كميات محدودة جداً من الصادرات، وهي موسمية يقع تصديرها بين ديسمبر/كانون الأول ومارس/آذار. 

وذكر أن جل الواردات لغزة ذات طابع استهلاكي، وأن ما يصل للقطاع أقل من حاجة سكانه الأساسية، مشيراً إلى أن إسرائيل تتمسك حتى الآن بقوائم البضائع والسلع الممنوع وصولها للقطاع. 

وأشار جاد إلى أن المعبر على وضعه الراهن لا يعتبر نافذة تجارية مكتملة حيث إنه غير مهيئ للتوريد بكميات مناسبة، وكذلك يخلو من الغرف المهيئة لتخزين المواد المصدرة في ظروف ملائمة. 

ويعني ذلك، بالنسبة لجاد، أن الحصار ما زال مفروضاً على القطاع وأن إسرائيل لم تفتح المعبر بالاتجاهين أمام حركة التصدير والاستيراد الكامل، وأنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في اتفاق التهدئة الأخير بتقديم تسهيلات ملحوظة على عمل المعبر.