الحوار الوطني يعول عليه لحل الأزمة السياسية باليمن (الجزيرة)
عبده عايش- صنعاء
 
رحب نشطاء حقوقيون بتخصيص خمسة مقاعد لأقلية اليهود اليمنيين لتمثيلهم بمؤتمر الحوار الوطني، المقرر انعقاده قريبا، وفقا لما وجه به الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، كما طالبوا بإشراك فئات المجتمع الأخرى المهمشة التي غيبت عن المشهد اليمني.
 
واعتبر رئيس منظمة سواء لمناهضة التمييز فؤاد العلوي، في حديث للجزيرة نت، أن إشراك اليهود بالحوار الوطني خطوة إيجابية أتت تتويجا لحملة إعلامية أطلقتها منظمته، وعبّر عن الأمل أن تمثّل الأقليات السكانية الأخرى كالإسماعيلية وأبناء محافظة صعدة بالمؤتمر.
 
وأشار إلى أن اليهود اليمنيين، الذين تقدّر أعدادهم بحوالي ثلاثمائة نسمة ويوجدون في صنعاء وبمنطقتي ريدة وخارف بمحافظة عمران، قد أقصوا تماما من قوائم مؤتمر الحوار الوطني.

وتأسف العلوي لعدم التفات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار، إلا للقوى والجماعات التي تمثل مصدر قلق باليمن، كجماعة الحوثي في صعدة، وقوى الحراك الجنوبي، بينما تناست الأقليات السكانية المستضعفة كاليهود مثلا والمهمشين والإسماعيلية، لأن هذه الأقليات لا تلجأ للعنف في التعبير عن مطالبها.

وقال إن أهمية مشاركة الأقليات السكانية بمؤتمر الحوار تنبع من كونه يمثل مرحلة فارقة في حياة اليمنيين، وبناء على نتائجه ستتحدد معالم اليمن الجديد، وشكل الدولة والنظام السياسي، وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية.

يُشار هنا إلى أنه وفقا للقوانين اليمنية لا يحق لليهود -وهم مواطنون يمنيون- الترشح لتولي أي منصب حكومي، فيما يتاح لهم حق التصويت في الانتخابات فقط.

خطوة إيجابية
علي البخيتي اعتبر تخصيص مقاعد لليهود خطوة إيجابية (الجزيرة)
إلى ذلك رأى الناشط والكاتب علي البخيتي، في حديث للجزيرة نت، أن تخصيص خمسة مقاعد لليهود بمؤتمر الحوار الوطني يعد خطوة ايجابية تجاه الأقليات داخل المجتمع اليمني، لكنها في نفس الوقت تثير كثيرا من الأسئلة خصوصا مع عدم تناسب عدد المقاعد وتعدادهم الذي لا يتجاوز ثلاثمائة نسمة، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من مليون من شريحة "المهمشين" الذين يطلق عليهم "الأخدام" لم يتم تمثيلهم إلى الآن.

وقال البخيتي إن مما يؤخذ على مؤتمر الحوار -من ناحية التمثيل- أنه يأتي انعكاسا للقوة، حيث مُثلت أغلب التيارات، بما فيها مراكز القوى التقليدية، بناء على مقدار ما بيدها من سلاح وليس بناء على مقدار حضورها الشعبي الحقيقي، وهذا بدوره سيؤثر على مخرجات مؤتمر الحوار.

وكان اتفاقا شارك برعايته والوصول إليه المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، قد حدد نسب التمثيل بالمؤتمر، حيث بلغ إجمالي المشاركين فيه نحو 560 مشاركا، كما أقر تحديد نسبة 50% منهم لأبناء الجنوب من حصة كافة الأحزاب والأطراف الممثلة بالمؤتمر، إلى جانب تحديد 85 مقعدا لقوى الحراك الجنوبي.

وأثار الاتفاق جدلا بالأوساط اليمنية، وأعلن شباب الثورة رفضهم لتخصيص أربعين مقعدا فقط لهم، بينما اعترضوا على منح حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق صالح وحلفاءه 112 مقعدا، كما حصلت جماعة الحوثي في صعدة على 35 مقعدا، وهو ما أثار استغرابا بالشارع اليمني.

من جانبه اعتبر المحامي خالد الآنسي، أن الأقلية اليهودية ظلمت وهضمت بحقوقها المدنية والسياسية، ولذلك فإن تمثيلهم بمؤتمر الحوار إجراء صحيح، وقال "يفترض ألا يعاب هذا الأمر، في ظل ثورة خرجت تنادي بالدولة المدنية والشراكة السياسية واحترام حق الأقليات".

ورأى الآنسي بحديث للجزيرة نت أن "المشكلة ليس في النسبة التي أعطيت لليهود اليمنيين، وإنما في الأرقام المبالغ فيها التي أعطيت لقوى العنف والفساد والمناطقية والطائفية، والتي صار بمقدورها أن ترسم ملامح المستقبل من خلال النسب الكبيرة المحددة لها بمؤتمر الحوار".

كما يعتقد أن الأطراف الممثلة بمؤتمر الحوار تعتمد "سياسة كسب الوقت" للانقلاب على بعضهم البعض، وأشار إلى أن صفقات الأسلحة التي يكشف عن بعضها كل يوم، تؤكد أن كل طرف يتزود بأدوات الصراع وليس بأدوات الحوار، وبذلك فإن الإعداد للحوار يقصد به التحضير للحرب.

المصدر : الجزيرة