أجواء الحشد قبل استفتاء الدستور بمصر

الحشد لاستفتاء الدستور بمصر - أمام مسجد عمرو بن العاص
undefined

الجزيرة نت-القاهرة

قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أمام المصريين في استفتاء الدستور الجديد، تواصلت الدعاية بكل وسائلها لحث من لهم حق التصويت على رفض مشروع الدستور أو الموافقة عليه.

ولم يكتف الفريقان بالإعلانات الدعائية عبر القنوات الفضائية المختلفة سواء المحسوبة على التيار الإسلامي وداعميه أو التابعة للتيار الليبرالي، بل استخدما مواقع التواصل الاجتماعي ودفعا بأنصارهما للشارع لتوزيع منشورات تدعو للتصويت بـ"لا" أو "نعم"، مع مبررات لذلك، وجرى توزيعها بكثافة بالغة في مختلف مناطق القاهرة والجيزة وخاصة تلك التي تشهد زخما جماهيريا.

في وسط القاهرة وتحديدا في شارعي 26 يوليو وطلعت حرب انتشر أنصار كل تيار بكثافة في بداية الشارعين من الاتجاهين وفي الوسط يحملون كمية كبيرة من المنشورات التي تحث المواطنين على التصويت في الاستفتاء. بعض المواطنين وقفوا مع هؤلاء محاولين استجلاء الصورة بشكل مباشر، والبعض الآخر فضل الحصول على المنشور والمغادرة، وآخر ثالث نظر بشيء من السخرية للأمر وألقى المنشورات على الأرض.

مؤيدو الدستور أمام مسجد عمرو بن العاص (الجزيرة نت)
مؤيدو الدستور أمام مسجد عمرو بن العاص (الجزيرة نت)

تعبئة النشطاء
وأمام مسجد عمرو بن العاص في حي مصر القديمة بالقاهرة، وقف مئات النشطاء من مختلف الأحزاب المؤيدة والرافضة للدستور بهدف الدعاية، ووزعوا منشورات بعضها كتب بشكل وتصميم جيد، والآخر يبدو أنه كتب على عجل.

وقال أحد أعضاء حزب الدستور -يدعى آدم محمد- إنه يحث الجميع على التصويت بـ"لا" على الدستور الذي قال إنه تجاهل الفقراء خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، وضرب مثلا بوالده الذي توفي بالفشل الكلوي لعجزه عن إثبات فقره.

في جانب آخر، اعترض أحد الموجودين للدعاية أمام المسجد على وضع الجيش في الدستور الذي قال إنه متغول ويملك الكثير من الصلاحيات. بيد أن جميعهم لم يكن لديه نسخة من الدستور للإثبات القاطع لما يقول.

وفي شارع ترعة السواحل، وهو أحد أكثر شوارع حي إمبابة ازدحاما، انتشر عدد من رافضي مشروع الدستور الجديد، ووزعوا أنفسهم على المطاعم ومحلات الملابس والمقاهي، بل تعدى الأمر ذلك إلى توزيع منشوراتهم على سائقي سيارات الأجرة وركابها وأصحاب السيارات في وتيرة متسارعة قبل ساعات قليلة من فتح صناديق الاقتراع أمام المواطنين.

ولوحظت حالة من الاستياء بين العديد من رواد المقاهي والمطاعم الذين قال معظمهم إنهم يعتزمون التصويت بـ"نعم"، مبررين ذلك بأنه سيحقق الاستقرار الذي غاب لفترة طويلة عن البلاد، رافضين ما وصفوها بادعاءات قوى المعارضة بأن الدستور به بعض المواد التي ستعيد مصر للوراء.

أحد المنشورات الداعية للتصويت بـ
أحد المنشورات الداعية للتصويت بـ"لا" (الجزيرة نت)

حشود بشرية
وفي شارع جامعة الدول العربية الشهير بالجيزة شوهدت حشود بشرية بالقرب من شارع سوريا ترفع لافتات تدعو للتصويت بـ"لا"، في حين انتشر عدد من الداعيين بالتصويت بـ"نعم" في مناطق أخرى من الشارع وقاموا بتوزيع منشورات على سائقي السيارات تدعوهم للموافقة على الدستور.

وفي قرية ناهيا، شمال محافظة الجيزة والتي ينتمي إليها عدد من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، تأثر المواطنون فيما يبدو بالنقاشات والندوات التي تجريها الجماعة وأنصارها، واعتبروا أن التصويت ضد الدستور هو تصويت ضد الدين وضد الاستقرار الذي يحلمون به.

أحد التجار -وهو شاب من ذوي التعليم العالي- تحدث قائلا "كيف يطلبون مني أن أقول لا للدين، وهذا ما أرفضه"، في حين قام شخص بالتعدي بالضرب على أحد شباب حزب مصر القوية الذي كان يوزع منشورات تدعو للتصويت بـ"لا"، واصفا إياه بأنه يريد خراب البلد.

وفي مكان آخر من القرية التي تبعد 6 كيلومترات عن أهرامات الجيزة الشهيرة، لوحظ وجود مكثف لفريق "نعم" الذي يرى أن الرافضين للدستور في أغلبهم لم يقرؤوا الدستور أصلا، وأن رفضهم هو تصفية للحسابات مع جماعة الإخوان المسلمين.

أحد الشباب الذين يوزعون ملصقات مؤيدة لـ"نعم" يرى أن الفترة التي تعيشها مصر حاليا فترة اضطرابات وقلق لا تتحمل مزيدا من الفوضى في حال التصويت بـ"لا"، وأضاف للجزيرة نت أن مشروع الدستور الجديد يعد الأفضل في تاريخ الدساتير المصرية منذ دستور عام 1921.

وجاء في المنشورات التي وزعها أنصار التيارات والقوى الإسلامية، أن هيئة كبار مجلس شورى العلماء في مصر والدعاة الإسلاميين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني ومسعد أنور وجميع الأحزاب الإسلامية أعلنت موافقتها على التصويت بـ"نعم" على الدستور.

وفي المقابل، جاءت منشورات الفريق المقابل أكثر تنظيما وأفضل من حيث الأسلوب الذي كتبت به، ففي أحدها تم عرض أسباب رفض الدستور الجديد بأنه لا يضع حدا أقصى للأجور ولا يسمح بعلاج الفقراء إلا بشهادة فقر، وكذلك يبقي على مجلس الشورى الذي لا فائدة منه -بحسب المنشور- ويسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

المصدر : الجزيرة