أحزاب مصر المؤيدة والمعارضة لمرسي

ويظهر هذا الانقسام الحاد في مقاطعة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية محمد مرسي، واقتصار المشاركة على التيار الإسلامي وحزب غد الثورة برئاسة أيمن نور وأحزاب أخرى تدور في فلك التيار الإسلامي.

وهنا يبرز السؤال عن خريطة الأحزاب المصرية المؤيدة والمعارضة للرئيس وقراراته وإعلاناته الدستورية، ومسودة الدستور والاستفتاء عليه.

فالمعارضة سارعت إلى التوحد تحت راية واحدة أطلقت عليها جبهة الإنقاذ الوطني والتي تضم أكثر من 22 حركة وحزبا للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري، وإرجاء الاستفتاء على الدستور لحين التوافق عليه.

أبرز أحزاب هذه الجبهة: حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي، والتيار الشعبي المصري بزعامة المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب المؤتمر برئاسة المرشح الرئاسي الخاسر عمرو موسى، وحزب التجمع، وحزب الوفد، والجمعية الوطنية للتغيير، والحزب العربي الناصري.

وهناك أيضا حركات وهيئات تؤيد مطالب الجبهة المعارضة لكنها لم تنخرط تحت لوائها، كحركة 6 أبريل وحزب مصر القوية بزعامة المرشح الرئاسي الخاسر والقيادي السابق بجماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح الذي دعا المصريين إلى التصويت بـ"لا" على الدستور، ونادي قضاة مصر وهيئات قضائية أخرى إضافة إلى الكنيسة القبطية وكنائس أخرى.

كما يؤيد مرسي "الوسط" و"الحضارة" وهما حزبان مدنيان يدوران بالفلك الإسلامي، أما حزب غد الثورة برئاسة السياسي البارز أيمن نور فشارك بالحوار الوطني وساهم في صياغة الإعلان الدستوري الثاني الذي صدر قبل أيام، علاوة على هيئات قضائية بينها حركة قضاة من أجل مصر وعدد من نوادي القضاء بمحافظات مختلفة. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر الإشراف على استفتاء الدستور المقرر السبت المقبل.

هذا الانقسام الكبير، رأى فيه الكاتب والمحلل السياسي عبد الله السناوي سابقة في تاريخ مصر وأضاف أن المشاحنات بالشوارع وحرق المقرات لم يعرفها من قبل الشعب المصري المسالم بطبعه، وأرجع هذا الانقسام إلى "الأخطاء الفادحة" التي "ارتكبتها" جماعة الإخوان المسلمين منذ ثورة يناير التي كانت "آخر من دخل إليها وأول من انسحب منها" وفق رأيه.

وأضاف السناوي أن الرئيس اعتقد أنه يستطيع فرض واقع جديد في البلد بفوزه "بنسبة ضئيلة" بالرئاسة، وأشار إلى أن اتساع الفجوة وشعور عدم الثقة بين التيارين المدني والإسلامي قد ينذران بسيناريوهات مستقبلية لا تحمد عقباها.

وكشف أن الصراع له ثلاثة عناوين بالظاهر: الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور والشرعية، لكن العنوان الجوهري فهو الخلاف على صورة المستقبل بين دولة ديمقراطية مدنية يريدها أغلبية الشعب وفي مقدمتهم الطبقة الوسطى "ودولة دينية شبيهة بالسيناريو الإيراني وحتى الأفغاني، وهذا ما تسعى إليه التيارات الدينية بكافة أطيافها".

وخلص السناوي إلى أن إجراء الاستفتاء بموعده منوط بعدة عوامل بينها مقاطعة القضاة وموقف جبهة الإنقاذ، مؤكدا أن هناك نسبة كبيرة ستصوت بنعم للدستور "ليس حبا في الإخوان بل طمعا بالاستقرار".

أما رئيس تحرير مجلة الديمقراطية المصرية بشير عبد الفتاح فأشار إلى أن الانقسام أمر طبيعي بعد الثورات وكان موجودا أصلا قبل الثورة بين الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) والذي كان يعتبر نفسه المدافع عن الأقليات وحامي عرين الدولة المدنية، في مقابل تيار إسلامي -رغم وجود بعض الحركات المدنية غير المؤطرة – منظم لديه رؤية ومشروع مستقبلي.

وأضاف أن الانقسام يعود إلى أن ما يناقش هو الدستور أي مصير الأمة على المحك وليست مسألة تكتب كل يوم، وتوقع أن تنتهي هذه الأزمة ولا ينتهي الانقسام بين التيارين اللذين يخاطبان الشعب بأدوات مختلفة، فالتيار الإسلامي متجذر في مجتمع مؤمن بطبعه وملتحم مع الجماهير منذ عقود عدة، في مقابل خطاب ليبرالي يساري يخوف فئات كبيرة من مجتمع محافظ يعتبرون خطابه مستوردا.

وأكد أن الانقسام سينتقل إلى داخل التيارين نفسيهما بعد انقضاء أزمة الدستوري بسبب الانتخابات القادمة والتنافس على الأرض والشعبية، وخلص إلى أن الشعب سيصوت بـ نعم على الدستور، ولكن بفارق ضئيل، وأن "حزب الكنبة سينقسم بين من ليس لديه وعي سياسي وينقاد وراء تعليمات" علماء الدين و"بين تيار علماني يخاف من الدولة الدينية" وفق رأيه.