تباين بين القضاة وارتباك بمحاكم الإسكندرية
آخر تحديث: 2012/12/10 الساعة 09:50 (مكة المكرمة) الموافق 1434/1/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/12/10 الساعة 09:50 (مكة المكرمة) الموافق 1434/1/27 هـ

تباين بين القضاة وارتباك بمحاكم الإسكندرية

حالة من الارتباك تسود محاكم الإسكندرية بسبب إضراب القضاة (الجزيرة نت)

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

تسود معظم المحاكم والنيابات في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، حالة من الارتباك بسبب استمرار تعليق العمل بها، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة للتنديد بالإعلان الدستوري.

وتباين موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور والمحدد يوم 15ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

وشهدت العديد من المحاكم مشاحنات وتكدسًا للمواطنين والمحامين بسبب ما وصفوه باستخدام لساحات العدالة لأغراض سياسية يضر بمصالحهم. كما تم تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية تنديدا بقرار تعليق العمل بالنيابات وتعطيل مرفق عام في ما عدا أعمالها الإدارية.

وقدم عدد من المحامين وأعضاء النقابة العامة والفرعية بالمحافظة بلاغا إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية لإثبات امتناع القضاة عن نظر القضايا وإصدار قرارات بالتأجيل دون عقد جلسات، إلى جانب تدشين حملة لجمع توقيعات لسحب الثقة من نقيب المحامين الذي تضامن مع القضاة.

عزت عجوة: القضاة سجلوا موقفا تاريخيا
(الجزيرة نت)

المسار
وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة إن قضاة الإسكندرية "سجلوا موقفًا تاريخيًا بدعوة المحاكم إلى تعليق العمل بها لمواجهة انتهاك سيادة القضاء ودولة القانون"، مؤكدًا "ضرورة اصطفاف جموع القضاة لتصحيح المسار وإنقاذ السلطة القضائية وساحات العدالة من تغول الرئاسة".

وأضاف عجوة للجزيرة نت أن أعضاء نادي قضاة الإسكندرية "لم يكتفوا بتعليق العمل في المحاكم، بل قاموا برفع الأعلام السوداء حدادا على محاولة قتل السلطة القضائية خلال الاعتصام المفتوح الذي نظموه داخل مقر النادي".

وأشار إلى دعوة أعضاء الجمعية العمومية لنادي القضاة إلى تحديد الموقف النهائي من الإعلان الدستوري الجديد والإشراف على الاستفتاء، مؤكدا أن الغالبية العظمي من أعضاء الهيئات القضائية مصرون على رفض المشاركة.
 
وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق المستشار إسماعيل البسيوني إن "القضية ليست حقوق القضاة، ولكن قرارات غير قانونية تضيّع حقوق الشعب بأكمله في اللجوء إلى القضاء، لذلك فلا رجعة عن الاعتصام وتعليق العمل قبل الاستجابة لمطالب القضاة".
 
وأكد أنه "ما زال هناك اعتراض كبير بين صفوف القضاة علي الإعلان الدستوري الجديد قبل القديم" الذي وصفه بأنه "محاولة للالتفاف على رغبة القضاة برفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور والطريقة التي خرج بها الدستور من الجمعية التأسيسية"، مهددا في نفس الوقت باللجوء "إلى المحكمة الدولية في حال استمرار تعدي السلطة التنفيذية على القضاة".

إسماعيل البسيوني: ما زال هناك اعتراض
بين القضاة على الإعلان الدستوري
(الجزيرة نت)

الإشراف
في المقابل قال رئيس محكمة الجنايات المستشار فكري خروب إنه ضد تعليق العمل بالمحاكم أو الإضراب، مشيراً إلى أنه "توجد طرق أخرى للتعبير عن رفض القضاة لتغول أي سلطة عليهم دون أن يضار الشعب بتعطيل العدالة".

وتوقع خروب موافقة القضاة على الإشراف على الاستفتاء بعد زوال أسباب الاعتراض بإلغاء الإعلان الدستوري، "لأنها رسالة مقدسة ولا يجوز لأي جهة إلزامهم بالامتناع عن أداء واجبهم".

وأكد القاضي بمحكمة استئناف إسكندرية المستشار أحمد أبو شوشة أن الإعلان الجديد لاقى ترحيبا من قبل عدد كبير من القضاة بعدما أسقط الأسباب التي أثارت غضبتهم وألغى تحصين قرارات الرئيس، متوقعا أن ينتهي تعطيل العمل في المحاكم والنيابات، بينما يقرر الآخرون الإشراف على استفتاء الدستور الجديد.

وشدد أبو شوشة على أن إشراف القضاة على الاستفتاء "استجابة لدورهم الوطني ويصب في مصلحة مصر وإعلاء للمصلحة العليا للبلاد، بعيدا عن الخلافات المشتعلة بين مختلف القوى السياسية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

المصدر : الجزيرة

التعليقات