إقرار المبادرة جاء بعد جلسات تشاورية للمجلس الوطني السوري في الدوحة (الجزيرة نت)

أقر المجلس الوطني السوري الأربعاء في لقاء تشاوري بالدوحة مبادرة جديدة لتشكيل حكومة انتقالية، حيث وافقت الهيئة العامة للمجلس بالأغلبية على المبادرة ببنودها الثماني المتضمنة عقد مؤتمر وطني داخل الأراضي السورية.

وتنص المبادرة على البنود التالية:

  • 1- الجهة المخولة تشكيل حكومة انتقالية هي المؤتمر الوطني العام الذي تشارك فيه كل قوى المعارضة السياسية، ويكون للمجلس الوطني النسبة الأكبر فيه.
  • 2- العمل على عقد المؤتمر الوطني داخل الأراضي السورية في المناطق المحررة ما أمكن ذلك.
  • 3- لا يتم الإعلان عن الحكومة الانتقالية بدون الحصول على ضمانات مثبتة بالاعتراف الدولي بها حتى تستطيع القيام بمهامها.
  • 4- الحكومة الانتقالية تتكون من حكومة مصغرة تتألف من وزارات محددة كالشؤون الخارجية والدفاع والمهجرين واللاجئين وحقوق الإنسان والصحة والإعلام.
  • 5- بعد تشكيل الحكومة الانتقالية يستمر المجلس الوطني في عمله ومؤسساته بهدف تشكيل الحاضنة للحكومة وحمايتها ودعمها.
  • 6- تتشكل لجنة تحضيرية بهدف تحديد أعضاء المؤتمر ولجنة فنية بهدف تحديد الأماكن التي يمكن عقد المؤتمر فيها، على أن تنجز مهامها خلال شهرين.
  • 7- يتألف المؤتمر الوطني من 300 عضو تتكون من المجلس الوطني والمجالس المحلية في المناطق المحررة والتكنوقراط من المنشقين وقوى المعارضة السياسية المستقلة وقوى المقاومة الوطنية المسلحة في الجيش السوري الحر.
  • 8- تخول الأمانة العامة المنتخبة صلاحية إدخال أي تعديل ضروري للتطبيق العملي دون المساس بجوهر أهدافها.

ويذكر أن إقرار هذه المبادرة جاء بالتزامن مع طرح مبادرة أخرى من قبل عضو المجلس الوطني رياض سيف لتشكيل كيان سوري معارض تنبثق منه حكومة انتقالية، حيث يشير أعضاء في المجلس إلى أن المبادرة التي تم إقرارها ستكون بديلا عن مبادرة سيف التي لم تحظ بقدر كاف من التأييد والقبول.

المصدر : الجزيرة