لغز المحاولة الانقلابية يشغل السودانيين

ما يزال الشارع السوداني يطرح تساؤلاته عن المحاولة التخريبية أو الانقلابية وما إذا كانت جزءا من تذمر عبر عنه الرافضون لحالها أو سيرا في الاتجاه المضاد كما ترى الحكومة؟ 
 
ويبدو أن بروز تيار الإصلاح الذي نادي بإطلاق سراح المقبوضين على خلفية تلك المحاولة التي أعلن عن إفشالها الخميس الماضي كلاعب أساسي بجانب تيارات أخرى داخل الحركة الإسلامية سيزيد من حجم المغالطات والتفسيرات في آن واحد.
 
وبرغم تقليل الحكومة من حجم المشكلة إلا أن ما جرى من تحركات للم شمل من بقي على عهد الحركة الإسلامية -مناصرا لقيادتها الحالية- يبين حجم ما تعانيه الحركة ومن يحكمون باسمها.
 
وترى الحكومة -التي تؤكد أنها الحاكم باسم الحركة الإسلامية- أن الإصلاح مكانه مؤسسات الحزب دون غيرها من مواقع. وتشير إلى أن ما حدث كان صغيرا لا أثر له.

الإصلاح
واعتبر نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن ما جرى من محاولة انقلابية أمر صغير "لمجموعة صغيرة" مشيرا إلى أنه "لن يكون مضعفا لصف الحركة الإسلامية أو الحكومة".
 
وقال محمد مندور المهدي للجزيرة نت "إن الحكومة ستنظر إلى قضية الإصلاح بكثير من التمعن والتقدير لأننا نعلم أنها إرادة بدأت ترتاد كثيرا من المواقع، وسنناقش هذا الأمر في أطره المعلومة لأن الرغبة في الإصلاح موجودة في كل الأزمان". 
 
لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري أشار إلى "عدم تعامل القيادة الحاكمة مع الإصلاح بل رفضته بطريقة دبلوماسية". وقال للجزيرة نت "إن المجموعات المنادية بالإصلاح لم تجد من يوافقها الرأي لأن القادة يشيرون إلى أنهم جاؤوا عبر الديمقراطية وليس هناك من إصلاح أكثر قيمة من ذلك".
 
وأكد "فشل الاعتقاد بإمكانية عودة حيوية الحركة الإسلامية وبالتالي معالجة المشكلات التي اعترتها منذ توليها السلطة في العام 1989" مشيرا إلى وجود "ربما مجموعة أخرى تنتظر ما ستسفر عنه خطوات الإصلاح التي قد تأتي بعدما استشعرت الحكومة خطأ تجاوزها لقاعدة الحركة في سنواتها الماضية". 

 

كما استبعد حدوث إصلاحات حقيقية "طالما مست الأزمة عظم الحركة وكافة أطرافها الحية" مشيرا إلي عمق الأزمة "التي أفرزت مجموعات منادية بالإصلاح".