الجمود السياسي يغلف مناحي الحياة بلبنان

ما تزال حالة الجمود السياسي في لبنان تتصدر مشهد الحياة اليومية منذ اغتيال رئيس فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، وإعلان قوى 14 آذار مقاطعتها للحكومة والبرلمان وكل ما يتعلق بهما لحين تنفيذ شرطها باستقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ومنذ اغتيال اللواء الحسن المناهض للنظام السوري بالتاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحالة القطيعة السياسية في لبنان قائمة بعد تحميل قوى 14 آذار النظام السوري وحلفائه في البلاد المسؤولية الكاملة عن حادث الاغتيال.

وكان سياسيون أرجعوا اشتباكات صيدا الأخيرة بين حزب الله وأنصار الشيخ أحمد الأسير، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم مرافقي الأسير، لحالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد.

شروط للحوار
وتشترط قوى 14 آذار للعودة للحوار وإنهاء المقاطعة السياسية رحيل حكومة نجيب ميقاتي وتشكيل حكومة إنقاذ حيادية، ورفع شكوى أمام مجلس الأمن والجامعة العربية ضد سوريا على خلفية محاولات التفجير التي ضبط فيها الوزير ميشال سماحة، وكذلك طرد السفير السوري من لبنان ونشر قوات دولية على الحدود مع سوريا.

وكان النائب وليد جنبلاط طرح بدوره مبادرة تقارب لإنهاء الجمود قبل أيام شملت خطوطا عريضة لحلحلة الأزمة، دعا فيها مختلف القوى لطاولة حوار يرأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تطرح فيها كافة القضايا العالقة على الساحة، قوبلت بموافقة قوى 14 آذار لكن بشرط رحيل الحكومة ورئيسها قبل البدء بأي حوار.

وكان لافتا خلال الأسابيع الماضية مراهنة فريق 14 آذار بقوة على دعم الموقف الغربي لمطالبه برحيل الحكومة، إلا أن خيبة أمل كبيرة مني بها هذا الفريق بعد اتفاق واشنطن وباريس ضمنيا على بقاء الحكومة ورئيسها خشية تداعيات ما أسموه الفراغ السياسي.

لكن الاتفاق الضمني -كما يقول محللون- لم يحل دون بعث رسائل واضحة للحكومة ورئيسها بضرورة التفكير الجدي بالتغيير والرحيل ضمن مبدأ حكومة حيادية إلى حين موعد الانتخابات القادمة عام 2013.

الموقف الغربي
ويبدي الغرب دوما خشيته على لسان سفرائه بلبنان من أن يتيح فراغ حكومي طويل لسوريا استخدام الساحة اللبنانية لتنفيذ أعمال أمنية، أو فرض أجندات تؤثر على الواقع الإقليمي تعيد الاضطرابات إلى الساحة اللبنانية بهدف إشاحة الأنظار عن تفاصيل الواقع السوري الداخلي.

من جهته يرى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن موقف قوى 14 آذار ما زال ثابتا بأنه لا حوار ولا تحريك للجمود الحالي بالساحة قبل رحيل الحكومة.

وقال حوري للجزيرة نت إن الحديث عن فراغ سياسي حال رحيل الحكومة مبالغ فيه، موضحا أنه لا توجد مشكلة دستورية ستقع كما يروج البعض لأن الحكومة الحالية ستستمر بتصريف الأعمال، ويرى أيضاً أنه لا مشكلة أيضاً إذا كانت النوايا صافية في تشكيل الحكومة الجديدة.

وعن قول البعض إن لبنان خال من الشخصيات الحيادية، قال حوري "هذا كلام مرفوض، فالأغلبية في البلد هم من الحياديين، بدليل أن رئيس الجمهورية وفريقه الوزاري حياديون وكذلك الأمر بالنسبة إلى العديد من الوزراء والهيئات الاقتصادية وكذا الكثير من النقابات".

شروط مرفوضة
في المقابل أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن قوى 8 آذار ستبقى منفتحة حيال أية مبادرات لكسر الجمود القائم، موضحا في تصريحات صحفية أن تمسكها بالحكومة نابع من سعيها إلى عدم الوصول إلى الفراغ.

وعن شرط قوى 14 آذار، قال هاشم "هذه شروط غير مقبولة على الإطلاق خاصة ما يطرح عن إسقاط الحكومة قبل البدء بالحوار، ومن يتحدث عن كلمة حيادية فعليه أن يعي أنها غير موجودة في القاموس اللبناني، ومن يتحدث عن تشكيل حكومة تكنوقراط فهو غير منطقي أيضا في ظل الوضع السياسي القائم".

من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي فادي شامية أن حكومة ميقاتي كانت ولا تزال حاجة سورية إيرانية، فهي برأيه لعبت وما تزال أدواراً دبلوماسية، حلّت فيها محل الحكومة السورية المنبوذة بالمحافل الدولية، إلى جانب كونها "وسيلة هامة من وسائل سيطرة حزب الله على البلد".

وقال للجزيرة نت إن قوى 14 آذار كان بإمكانها إسقاط الحكومة فور اغتيال وسام الحسن، لكن إدارتها للأزمة اتسمت بالإرباك والضعف وغياب الخطة الواضحة لاستثمار غضبة الشارع، وهو ما أوصلنا لحالة الجمود السياسي الحالي.