ثورة اليمن بعد عام على المبادرة الخليجية

اليمن الجديد برئاسة عبدربه هادي يطوي صفحة صالح وحقق مطالب الثوار.jpg
undefined

عبده عايش- صنعاء

اعتبر سياسيون يمنيون أن الكثير من أهداف الثورة السلمية قد تحققت بعد عام على توقيع المبادرة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والتي تنحى بموجبها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأعقبها انتخاب الرئيس الانتقالي عبد ربه هادي بالتوافق لتنفيذ بنود المبادرة خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي في 14 فبراير/شباط 2014، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. 

وأكد رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني في حديث للجزيرة نت أنه منذ توقيع المبادرة الخليجية تحققت أهداف الثورة، وأهمها رحيل صالح من سدة الحكم، وانتقال الرئاسة إلى الرئيس التوافقي هادي، كما تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، رئيس مجلس قوى الثورة السلمية. 

كما أشار إلى أن حكومة الوفاق حققت الكثير على صعيد الأمن والاستقرار، وإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الخنادق والمتارس من الشوارع، وإعادة القوات المسلحة إلى ثكناتها، وإعادة الخدمات الضرورية التي ترتبط بحياة الناس، مثل إعادة الكهرباء وإصلاح أنابيب النفط والغاز. 

لكن العتواني يرى أنه ما زالت هنالك الكثير من الأهداف مرهون تحققها بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيقر شكل الدولة والنظام السياسي، ومعالجة قضايا الصراع بمحافظة صعدة وفي الجنوب، وهيكلة قوات الجيش والأمن، وبناء الدولة المدنية التي ضحى شباب الثورة من أجل تحقيقها. 

كما شدد على أن الشعب لن يندم على الماضي، لأنه تجرع الكثير من المرارة والحرمان والاستبداد في ظل النظام السابق، مؤكدا أنه لن يعود مهما حاول رموزه وأعوانه افتعال الأزمات والمشاكل أمام حكومة الوفاق، وقال "الشعب خرج في ثورة عارمة ضد حكم الفرد والاستبداد ولن يتخلى عن تضحيات شباب الثورة". 

من جانبه رأى مدير مركز أبعاد للدراسات والأبحاث عبد السلام محمد، أن المبادرة الخليجية جنبت اليمن الدخول في حرب أهلية طاحنة، وأوقفت شبح انهيار الدولة، وحافظت على كيان البلد وقواته المسلحة من الدمار، وحققت أهم هدف للثورة وهو خلع صالح من الحكم.

اعتبر عبد السلام محمد أن هناك بطئا كبيرا في تنفيذ بنود المبادرة وفي مقدمتها هيكلة قوات الجيش والأمن وإنهاء الانقسام بصفوفها، وأشار إلى أن ذلك يعود لأسباب عدة، أولها المبادرة الخليجية التي اقتضت الوفاق بين الأطراف السياسية

تنفيذ المبادرة
واعتبر محمد بحديث للجزيرة نت أن هناك بطئا كبيرا في تنفيذ بنود المبادرة، وفي مقدمتها هيكلة قوات الجيش والأمن وإنهاء الانقسام في صفوفها، وأشار إلى أن ذلك يعود لأسباب عدة، أولها المبادرة الخليجية التي اقتضت الوفاق بين الأطراف السياسية، وليس غلبة طرف على آخر، كما أن النظام ما زال يقود الدولة من خلال أعوانه وعرقلة تنفيذ مطالب الثوار، وبقاء أبناء صالح وأقاربه في قيادة الحرس الجمهوري والأمن المركزي. 

إلى ذلك رأى علي الصراري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء أن ما جرى تنفيذه حتى الآن منذ توقيع المبادرة الخليجية قبل عام يعتبر شيئا كبيرا على الرغم من العراقيل المفتعلة التي يمارسها أحد الأطراف الموقعة على المبادرة والمتمثل في رأس النظام السابق، الرئيس المخلوع علي صالح. 

وقال الصراري بحديث للجزيرة نت إن رموز النظام السابق يسعون بكل قوة من أجل إفشال التسوية السياسية، والإبقاء على الانفلات الأمني، بل وتشجيع أعمال الإرهاب والعنف، وشن حملات مكثفة لتشويه حكومة الوفاق الوطني. 

وأضاف أن قوى النظام السابق تقف بصورة مباشرة وغير مباشرة وراء كافة أعمال العنف وتفجير أنابيب النفط والغاز وقطع الطرقات وتشجيعها، وكل ذلك بهدف إفشال حكومة الوفاق وتعثر مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي إفشال التسوية السياسية، حيث إنهم يعتقدون أن ذلك يمكنهم من الوثوب مجددا إلى السلطة. 

وبشأن مطالب شباب الثورة بإقالة نجل صالح وابن شقيقه من منصبيهما بالحرس الجمهوري والأمن المركزي، قال الصراري إن قضية إخراج بقايا عائلة صالح من مواقع السيطرة على قوات الجيش والأمن مطروحة كمطلب ملح من شباب الثورة والقوى السياسية، لإدراك الجميع أن بقاءهم يشكل عائقا حقيقيا أمام نقل السلطة بشكل كامل وإحداث التغيير الذي ينشده اليمنيون. 

ولفت إلى هناك توقعات بإصدار الرئيس عبد ربه هادي قرارات جمهورية تقضي بإقصاء وإقالة بقايا عائلة صالح ورموز نظامه، وتوحيد قيادة قوات الجيش والأمن، وإخضاعها لأوامر الرئيس هادي وحكومة الوفاق، وذلك تهيئة للحوار الوطني وتنفيذا للمبادرة الخليجية التي تقضي بنقل السلطة سلميا، وإنجاز مهام التغيير، وإحداث نقلة حقيقية في التنمية والديمقراطية واستقرار البلد.

المصدر : الجزيرة