أهالي يافا تظاهروا ضد تضييق الخناق عليهم وضد عمليات التهجير الصامت (الجزيرة نت)
 
وديع عواودة-حيفا
 
تشهد مدينة يافا داخل أراضي فلسطين 48 عمليات تهجير صامت للسكان الأصليين العرب، الذين يواجهون مشاريع تهويد قديمة جديدة ويسعون لإحباطها بالاحتجاجات الشعبية.
 
ويفيد الأهالي في يافا بأن السلطات الإسرائيلية تكثف في المرحلة الراهنة ضغوطها بأشكال شتى من أجل دفعهم إلى مغادرة المدينة، منها ما يأتي أحيانا تحت مسميات البناء والتطوير.

ويبدي الأهالي معارضتهم لمخطط جديد من قبل "مديرية أرض إسرائيل" يعرف باسم "مخطط كيدم" الذي يشمل أعمال تطوير وشق شوارع وطرح أراضي اللاجئين المصادرة في حي العجمي التاريخي للبيع كقسائم بناء بأسعار باهظة، مما يعني حرمان العرب منها لعجزهم المالي عن  شرائها.

ويؤكد ناشطون أهليون في يافا أن السلطات الإسرائيلية تستعد لتطبيق المشروع في أحياء أخرى داخل يافا، ومن ثم فهم يستعدون لتصعيد حملتهم الشعبية "يافا ليست للبيع" التي أطلقوها قبل عام.

يافا تشهد مسلسلا من التهويد مذ ضُمت عام 1950 إلى مدينة تل أبيب وصارت ملحقا مهمّشا لها، بعدما كانت الصورة معكوسة حتى النكبة عام 1948

تهويد
ويقول الناشط سامي أبو شحادة للجزيرة نت إن يافا تشهد مسلسلا من التهويد مذ ضُمت عام 1950 إلى مدينة تل أبيب وصارت ملحقا مهمّشا لها، بعدما كانت الصورة معكوسة حتى النكبة عام 1948.

ويبدي أبو شحادة تخوفه من أن تكرر سلطات الاحتلال مشروع التهويد لأحياء أخرى في يافا، لافتا إلى أن الشباب العرب يواجهون أزمة سكن خانقة تدفع أعدادا متزايدة منهم لمغادرة المدينة نحو مناطق أخرى.

كما يلفت إلى تفشي الجريمة ويكشف أن يافا شهدت سبعين جريمة قتل في العقد الأخير، دون أن تلقي الشرطة القبض على الجناة في معظم الحالات مما يفقد الأهالي شعورهم بالأمن والأمان.

محاصرة الصيادين
ويشير أبو شحادة إلى أن ميناء يافا التاريخي أيضا يشهد عمليات تطوير وبناء مرافق تجارية وسياحية على حساب الصيادين العرب في المدينة.

ويتابع "يضاف هذا إلى ارتفاع نسبة البطالة وإهمال الأحياء العربية في المدينة التي باتت تتعرض لترانسفير اقتصادي اجتماعي".

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قررت عام 2009 بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين التابعة رسميا لما يعرف باسم "دائرة أراضي إسرائيل"، في إطار مشروع قانون لخصخصة الأملاك العامة.

ناشطون أهليون يستعدون لتصعيد
حملتهم الشعبية "يافا ليست للبيع" (الجزيرة نت)

أزمة سكن
ويتيح القانون اقتناء أملاك اللاجئين بالكامل بدلا من اتفاقيات استئجار لمدة 49 عاما مما شجع المستثمرين على الشراء، وقد رفضت في حينه محكمة العدل العليا التماسا لمنع بيع أملاك اللاجئين.

وتتفاقم أزمة السكن في يافا التي يقطنها اليوم 20 ألف مواطن عربي مقابل 30 ألف يهودي، في ظل ازدياد عمليات إخلاء عائلات عربية من منازل سكنتها عقب النكبة بموجب اتفاقية استئجار مع سلطات إسرائيلية وضعت يدها على أملاك اللاجئين.

وتوضح الناشطة الأهلية أسماء اغبارية زحالقة أن أهالي يافا سيصعدون احتجاجاتهم بدءا من يوم الجمعة القادم، بعدما قاموا بمظاهرة شعبية أمس احتجاجا على مشاريع تضييق الخناق والتهويد.

تهجير صامت
وتؤكد أن السلطات الإسرائيلية تفضل بيع عمارات وقصور في السوق الحرة للأغنياء، وأغلبية هؤلاء من اليهود، وتتابع للجزيرة نت أن "هذا يعني طرد العرب من يافا مجددا وبتهجير صامت، فهم في غالبيتهم الساحقة فقراء وعاجزون عن التعامل مع السوق الحرة".

وهذا ما يؤكده محمد زبدة الذي يشير إلى أن السكان العرب مصممون على مواجهة محاولات طردهم إلى مناطق أخرى بأدوات اقتصادية وقانونية عبر تصعيد الاحتجاجات الشعبية، راجين أن يناصرهم بقية فلسطينيي الداخل.

ويشير زبدة للجزيرة نت إلى أن يافا كانت العاصمة الاقتصادية والثقافية لفلسطين وتعرف باسم "عروس البحر"، وقد نجا من عملية تهجير أهلها خمسة آلاف من أصل مائة ألف كانوا يسكنونها حتى العام 1948، لافتا إلى أنها مستهدفة اليوم من جديد بعمليات ترحيل غير مباشر.

المصدر : الجزيرة