البراك: لن أتبرأ من تصريحاتي

عبد الله كابد-الكويت

وتأتي مذكرة ضبط وإحضار المعارض الأبرز الذي يحظى بشعبية كبيرة بين أوساط الكويتيين، على خلفية اتهامه بالتطاول على ذات الأمير في ندوة جماهيرية وحاشدة أقيمت في ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان، احتجاجا على التعديل الجزئي في النظام الانتخابي الذي أجراه أمير البلاد صباح الأحمد الصباح.

وبعد هذا التعديل بات يحق لكل ناخب كويتي الإدلاء بصوت واحد بدلا من أربعة أصوات كما كان في السابق.

ودعا البراك في مؤتمر صحفي المواطنين إلى المشاركة في المسيرة الكبرى التي قررت موعدها اللجنة المنظمة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مطالبا بعدم الخوف من وسائل الحكومة القمعية للمسيرة، "فلن تمنعنا مطاعات ولا السجون عن النزول إلى الشارع"، وأضاف "إذا كنت موجودا سأكون معكم، وإذا كنت بالمعتقل فسأكون معكم بقلبي".

ووجه البراك رسالة واضحة ومباشرة لكل من يروج أقاويل عن نية المعارضة الانقلاب على الحكم، بالقول "لو أن هناك حاكما يعلم أنه توجد خصومة بينه وبين شعبه لما قضى إجازته خارج البلاد"، في إشارة إلى قضاء أمير الكويت إجازة عيد الأضحى في سلطنة عمان.

مشهد مأزوم
ويرى مراقبون أن اعتقال البراك سيزيد منسوب التوتر في المشهد السياسي الكويتي ويرفع حالة  الاحتقان في الشارع بطريقة غير مسبوقة. ورغم الهدنة الإجبارية التي دخلت فيها البلاد خلال عيد الأضحى فإن الأزمة بين المعارضة والسلطة تلقي بظلالها على البلاد.

وسجل الأسبوع الماضي أحداثا ملتهبة حيث أقيمت مطلع الأسبوع مسيرات جماهيرية حاشدة احتجاجا على التعديل الجزئي في النظام الانتخابي، كما شهد منتصفه سجن ثلاثة من النواب السابقين في البرلمان من قوى المعارضة، بينما أقفل الأسبوع على إلقاء القبض على البراك.

وشهدت البلاد مصادمات عنيفة حدثت الأسبوع المنصرم بين محتجين على تعديل القانون الانتخابي وقوات الأمن، وذلك في مسيرة احتشد فيها عشرات آلاف المواطنين في الساحات الرئيسية بالعاصمة الكويتية، وأدت في النهاية إلى إصابة عدد من المشاركين بجرح واعتقال قرابة ستين متظاهرا أفرج عنهم بعد يوم من احتجازهم.

وتعتزم القوى السياسية والشبابية إقامة مسيرة ضخمة في الأسبوع المقبل بدأت تحشد لها وتدعو إليها، وذلك اعتراضا على ما وصفته بتفرد السلطة في القرار وتنديداً بالمرسوم الأميري القاضي بتعديل النظام الانتخابي.

ورأى محللون سياسيون أن تعديل النظام الانتخابي يمهد لأسوأ مرحلة في المواجهة بين السلطة والمعارضة، ويعد مسعى واضحاً من الحكومة لإسقاط نواب المعارضة، وذلك عبر تعزيز موقف مرشحي الحكومة.

في المقابل أيد آخرون إصدار مرسوم الضرورة بتعديل النظام الانتخابي، ورأوا أن العملية الانتخابية ستكون ناجحة، وأن نسبة الاقتراع لن تكون ضئيلة.