هل دستور عام 51 حل جاهز لليبيا؟
ويتكون الدستور الليبي الأول الصادر في عهد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي من 12 فصلا، و204 مواد، ويحدد سلطات الملك والدولة والأجهزة التشريعية والتنفيذية واختصاصات القضاء، والحريات العامة، وقد اعترفت به الأمم المتحدة آنذاك.
واعتبر الخبير في القانون الدستوري عبد الحميد جبريل دستور 51 حلا جاهزا للأزمة الليبية، ودافع -في حديث للجزيرة نت- عن النظام الفدرالي لذلك الدستور، لكنه أوضح أن النظام الملكي الذي يعتمده الدستور القديم غير مرغوب فيه الآن.
ما زال ساريا
ويعتبر المستشار القضائي فوزي الكزة أن دستور العهد الملكي ما زال ساريا، باعتبار أن ما جرى عام 1969 كان انقلابا على الشرعية التي لابد من أن ترجع إلى أصحابها، مؤكدا أن الرأي القائل بأن ما جرى ثورة مجاف للواقع لكون الشعب الليبي لم يشارك برمته فيها.
وتوقع أن تواجه القائمين على صياغة الدستور المرتقب تحديات حول شكل الدولة، متحدثا للجزيرة نت عن إشكالية في دستور 51 تتعلق بعدم اشتراط الدين لأعضاء المجلس التشريعي أو الوزراء، بالإضافة إلى قضية ازدواجية الجنسية، إذ يمنع الدستور في المادة 10 الجمع بين الجنسية الليبية وجنسية أخرى، ونصت المادة 81 على أن الوزارة لا ينالها إلا ليبي، وكذلك المادة 91 التي نصت على اشتراط الجنسية لعضوية المجلسين المكونين للسلطة التشريعية.
ويؤيد المبادرة الوطنية الناشط السياسي فيصل العبيدي الذي قال إن المبادرة دليل على وعي الشارع "أكثر من النخب المتصارعة على الحقائب الوزارية"، مؤكدا أن عدم الاعتراف بشرعية دستور عام 1951 يمثل اعترافا بالانقلاب العسكري عام 69.
وأوضح العبيدي أنه "بدستور 51 قد ندخل في عملية شرعية لانتخاب رئيس الدولة، وهو اختصار للزمن والوقت والجهد"، مشيرا إلى أن العمل بالدستور الشرعي أفضل من الانتقال إلى "صومال خمس نجوم"، في إشارة صريحة إلى تقارب الأوضاع بين ليبيا والصومال باستثناء وفرة النفط في الأولى.
رافضون
لكن أستاذ القانون الدستوري في جامعة بنغازي عبد القادر قدورة لا يحبذ الرجوع إلى دستور 51، ويؤكد أنه مع انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور ليبيا القادم، وعرضه على الشعب في استفتاء عام بنعم أولا.
ويرى قدورة أن دستور 51 لا يتوافق مع ظروف ليبيا الحالية، متوقعا حصول مشاكل كبيرة عند إنشاء الهيئة التأسيسية تتمثل في شكل الدولة، داعيا إلى طرح هذه الملفات بشفافية عبر الدستور وإلى استفتاء الشعب عليه.
وتساءل قدورة: هل الرجوع سيكون إلى دستور 51 أم بعد التعديلات التي أجريت عليه عام 1963؟ وهل نظام الحكم رئاسي أم برلماني؟ وهو يؤيد بشدة انتخاب لجنة الدستور بواقع 20 عضوا من كل أطراف ليبيا الغربية والشرقية والجنوب بالتساوي.
وبينما رأى عضو المؤتمر الوطني الضاوي المنتصر -في تصريح للجزيرة نت- أنه من السابق لأوانه التفكير في بدائل دستورية للاستحقاق القادم، قال عضو المؤتمر عبد المنعم الوحيشي إن مطالب الموقعين على المبادرة "مشروعة"، وأوضح أنها لا تؤثر على قرار المؤتمر لاختيار لجنة الدستور، وتوقع أن يكون دستور 51 أحد المداخل الهامة للجنة الدستورية.