مظاهرة سابقة لحركة 20 فبراير في الرباط  (الفرنسية)

عمر العمري-الرباط

هل تجنب المغرب رياح الثورة التي هبت على الوطن العربي منذ بداية العام الماضي؟ ينقسم الرأي العام المغربي حول الإجابة عن هذا السؤال بين قائل بفكرة "الاستثناء المغربي"، وبين مؤكد أن "الإصلاح الجذري والشامل" آت وإن طال الزمن.

لم ينتظر القصر الملكي طويلا للرد على "بوادر الثورة" في المغرب، التي اندلعت عبر مسيرات احتجاجية يوم 20 فبراير/شباط 2011، إذ أعلن الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس/آذار الماضي عن إصلاحات تنازل فيها عن بعض صلاحياته.

وبعد إقرار دستور الفاتح من يوليو/تمّوز 2011، أعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعطت الفوز لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، وأهلته لقيادة حكومة جديدة تم تعيينها يوم الثلاثاء الماضي.

دول غربية وعربية أشادت بإصلاحات المغرب وباستقراره في المجال الأمني والاقتصادي، عكس بلدان عربية أخرى تدهورت أحوالها بسبب الثورات

الاستثناء المغربي
هذه الخطوات الإصلاحية لم تقنع حركة 20 فبراير ومن يساندها مثل حزب اليسار الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة، ومنظمات مدنية وحقوقية أخرى.

في المقابل يوجد على رأس المدافعين عن مقولة "الاستثناء المغربي" حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه في الحكومة (حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) وباقي الأحزاب السياسية الأخرى، حتى تلك الموجودة في المعارضة، واللوبيات القريبة من دوائر الحكم.

ففي تصريح له بعد أول اجتماع حكومي يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن المغرب "شهد ما يسمى الربيع العربي بطريقته الخاصة من خلال ثورة وصفها بالحقيقية أطلقها الملك محمد السادس وسار على نهجها الشعب المغربي".

ووصف زعيم "العدالة والتنمية" ما يقع في المغرب "بالثورة الهادئة" لأنها قلصت من صلاحيات الملك ووسعت هامش الحريات والحقوق وأقرت إجراءات اقتصادية شملت رفع رواتب الموظفين والأجراء ودعم المواد الغذائية الأساسية.

ويدافع أصحاب هذا الاتجاه عن رأيهم بكون دول غربية وعربية أشادت بإصلاحات المغرب وباستقراره في المجال الأمني والاقتصادي، عكس بلدان عربية أخرى تدهورت أحوالها بسبب الثورات.

ويستدل هؤلاء بتقرير أولي لعام 2011 صدر عن الشبكة الأورومتوسطية للتنمية الاقتصادية في البحر المتوسط، يشير إلى أن نوايا الاستثمار والمشاريع المعلنة انخفضت في بلدان عربية عديدة، بينما شكل المغرب استثناء بتسجيله 100 مشروع استثماري جديد ونموا في حدود 15%.

 عبد الرحمن بنعمرو: النظام قلل من حجم حركة الشارع ولم ينجح باحتوائه (الجزيرة نت)
إصلاح صوري
وعلى عكس الاتجاه السابق، يرى عبد الرحمن بنعمرو نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في تصريح للجزيرة نت، أن المغرب "لم يحقق أي استثناء" وأن النظام المغربي استطاع مؤقتا أن يقلل من حجم حركة الشارع، لكنه "لم ينجح أبدا في احتوائه".

ويضيف بنعمرو –وهو نقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط- أن ربيع الثورة العربي سيصل حتما إلى المغرب وستتوضح الأمور بالملموس خلال الأشهر القادمة، وأن ما يعرفه الشارع المغربي من فتور هو بمثابة "استراحة محارب".

لكن حركة الشارع في المغرب لا تعرف الملل أو الراحة، فبالإضافة إلى جحافل العاطلين عن العمل الذين يتظاهرون كل يوم، دعت تنسيقية حركة 20 فبراير بالرباط إلى مسيرة وطنية وإضراب عام وطني في الذكرى السنوية الأولى لميلاد الحركة.

وحسب رسالة نشرتها على الفيسبوك، فإن أسباب استمرار حراك الشارع هو "التفاف النظام على مطالبها العادلة بصياغته لدستور غير ديمقراطي وتنظيمه انتخابات صورية"، وعدم محاكمة المتورطين في نهب المال العام والجرائم السياسية.

ويرى بنعمرو أن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الثورات في البلدان العربية ما زالت موجودة في المغرب، فالملك يهيمن على السلطة وله نفوذ واسع على الحكومة والبرلمان.

ويعتقد كثير من المغاربة أن الحل بيد الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية، فإن نجحت فيما وعدت به المغاربة من إصلاحات فستترجم بالفعل مقولة "الاستثناء المغربي" إلى حقيقة واقعية وإلى نموذج يحتذى.

المصدر : الجزيرة