انتخابات مصر هزمت المخاوف الأمنية

عبد الرحمن سعد-القاهرة

مع بدء اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المصري بعد الثورة (مجلس الشورى) تبددت المخاوف التي سبقتها وسبقت انتخابات الغرفة الأولى (مجلس الشعب) من وقوع حوادث عنف أو بلطجة أو إخلال بالعملية الانتخابية أو سلامة الناخبين, بعد أن جرت الانتخابات في سلام من الناحية الأمنية.

وفسر الخبراء ذلك بأن انهيار جهاز الأمن خلال ثورة 25 يناير جاء لصالح إجراء انتخابات آمنة، لأنه كان يوجهها لصالح الحزب الوطني المنحل، وقياداته السياسية، كما كان يستخدم البلطجية لترويع الناخبين.

وفي المقابل وجه حقوقيون وثوريون انتقادات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة متسائلين "طالما أن البلطجية معروفون، ويمكن إخضاعهم للسيطرة الأمنية، فلماذا يتم تركهم أحيانا ليعيثوا فسادا؟".

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد ذكر في بيان له عقب انتخابات مجلس الشعب أنه لم تسجّل اعتداءات صارخة تخل بأمن العملية الانتخابية، أو سلامة الناخبين، وأنه لوحظ تعامل قوات الأمن والجيش معها بمسؤولية.

ثقافة مجتمع
وأرجع الخبير الأمني ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية وأخلاقيات الاتصال الدكتور سعد الزنط الخوف من حدوث مشكلات أمنية قبل بداية الانتخابات إلى ثقافة المجتمع المصري التي وصفها بأنها "مرتبطة بصورة ذهنية للانتخابات على أنها لا تتم إلا بتدخلات أمنية سواء بتزويرها لحساب أشخاص محددين، أو حشد رجال الأمن العام للبلطجية ومحترفي الإجرام لحساب آخرين".

وقال الخبير الأمني للجزيرة.نت " إن الانفلات الأمني بعد الثورة أدى إلى تخوف الناس من أن يطول العملية الانتخابية، إذ كانت الانتخابات تُدار أمنيا قبل ذلك، كما تم تسييس المؤسسة الأمنية، بحيث كانت تقود الانتخابات في اتجاهات ترضي القيادة السياسية، وهو ما لم يعد له وجود هذه المرة".

 وذكر أن انهيار المنظومة الأمنية كان في صالح أمن العملية الانتخابية خاصة أن القوات المسلحة وعدت بصنع مشاركة مع المؤسسة الأمنية لتأمينها، برغم أنها ليست ملزمة بتأمين الانتخابات، طبقا للدستور.

وأشار إلى أن الشعب خرج بكثافة في انتخابات مجلس الشعب نكاية في النظام السابق الذي تحول من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد، وأملا في الإسلاميين الذين منحهم غالبية أصواته، وأن التيارات الإسلامية نفسها شاركت بقسط وافر في تأمين الانتخابات، فكان النجاح لمصر".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام اعتقال ياسر الحمبولى أشهر بلطجي في قنا، ومحمد أبو هانم أشهر بلطجي في الدقهلية، ولا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن ضبط تشكيلات عصابية أو كميات سلاح، كما انخفض معدل سرقات السيارات، لكن الأمر في حاجة لتنشيط قطاعات نوعية كمباحث النقل والتموين، وفق الزنط.

البلطجة السياسية

ويلاحظ الخبير والمحلل الأمني الدكتور عبد الحميد عمران أن الخروج المكثف للشعب في انتخابات مجلس الشعب أدى إلى ردع البلطجية، وأن العزوف الجماهيري عن انتخابات مجلس الشورى نزع فتيلهم، في ظل حماية قوات الجيش والشرطة للجان، ومعاملتها الحسنة للمواطنين.

لكنه يحذر مما يصفه بـ "تجمعات القوى الثورية التي تمارس البلطجة السياسية في أماكن أخرى كميدان التحرير، وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)". ويقول للجزيرة نت "مركب الثورة صار محملا بالأحمال الزائدة التي توشك أن تغرقها، ويجب على الثوار التخلص منها، وإلقاؤها في البحر".

ويرى أنه إذا لم يسارع المجلس العسكري للتخلص من البلطجية، والضرب بيد من حديد على من يبثون القلاقل؛ فسيكون هذا موقفا مائعا منه، لأن حرية التعبير لا تعني المساس بمؤسسات الدولة.

انفلات مفتعل
لكن نائب رئيس مركز مصر للدفاع عن حقوق الإنسان يرى أن الانفلات الأمني مفتعل، وأن المجلس العسكري يسير على خطى النظام السابق برفع شعار "أنا أو الفوضى" مشددا على أن البلطجية صناعة جهاز أمن الدولة المنحل، وأنه كان يستغلهم في تزوير الانتخابات.

ويقول الجندي للجزيرة نت "ما زال كهنة معبد فرعون المخلوع يديرون البلاد بطريقتهم، إذ يفزعون المصريين، ويفتعلون الأزمات، ويدعون أن الطرف الثالث هو المسؤول". ويطالب بأن يعود الأمن المركزي قطاعا من القوات المسلحة، لأن "العسكري فيه مجند بها"، كما قال.

المايسترو
ويبدي المتحدث الإعلامي للمجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة عمرو عبد الرحمن دهشته من أن الأوضاع الأمنية في تحسن "كأن هناك مايسترو يتحكم فيها، بدليل أن الانتخابات جرت بشكل آمن، بما يثبت أن المجلس العسكري قادر على التحكم بالأمن، لكنه يحرك ذلك وفق مصلحته، فإذا اقتضت الظروف إخماد الثورة فيترك البلطجية يعيثون فسادا".

ويشدد عبد الرحمن -المنتظم ضمن معتصمي ماسبيرو حاليا- على أن الأمن لن يستتب إلا بأن يسلم المجلس العسكري مهامه إلى سلطة مدنية فورا، محذرا من إجراء الانتخابات الرئاسية تحت حكمه، بعد أن تراكمت الخبرات في تعامل الثوار معه، مما يملي عليهم عدم الثقة بوعوده".

وكانت وزارة الداخلية أصدرت (مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات للشرطة) باعتبارها دستور عمل يحكم الأداء الأمنى خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن بنودا تدعو لاحترام الدستور والقانون، وأن الشرطة فى خدمة الشعب.