قانون انتخاب المؤتمر الوطني الليبي
آخر تحديث: 2012/1/3 الساعة 15:33 (مكة المكرمة) الموافق 1433/2/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/1/3 الساعة 15:33 (مكة المكرمة) الموافق 1433/2/9 هـ

قانون انتخاب المؤتمر الوطني الليبي

تحضير الانتخابات يتزامن مع استمرار مظاهرات مطالبة بتصحيح مسار الثورة الليبية (الجزيرة-أرشيف)

خالد المهير-ليبيا

طرح المجلس الانتقالي الليبي أمس الاثنين مسودة مشروع قانون انتخاب المؤتمر الوطني لعام 2012 وسط مظاهرات لـ"تصحيح المسار" في عدة مدن ليبية.

ويعرف المؤتمر الوطني على أنه السلطة التشريعية المؤقتة للدولة بالمرحلة الانتقالية، وهي سلطة منتخبة وفقاً لأحكام مشروع القانون الانتخابي، ويتألف المؤتمر من مائتي عضو حسب الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب على أن يخصص للنساء 10% من جملة المقاعد، وأن يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا.

ويمتنع رئيس المؤتمر الوطني وأعضاؤه بمجرد انتخابهم عن مزاولة أي مهنة تجارية أو غير تجارية أو وظيفة عامة.
 
وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها.

ويتألف القانون الانتخابي من 13 فصلا، وتضمنت الفصول 57 مادة تحدد عملية الانتخاب ولجان الفرز والمستهدفين وكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بأول انتخابات ستشهدها البلاد منذ 42 عاما.

أعضاء المجلس الانتقالي لا يحق لهم الترشح لعضوية المؤتمر الوطني (الجزيرة)

شروط
ولا يسمح القانون بالمشاركة في الانتخابات المنتظرة لعدد من الفئات منهم الذين تمت إدانتهم جنائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات.

ولا يسمح بالمشاركة أيضا للمحجور عليهم والمصابين بمرض عقلي والمحتجزين، بالإضافة إلى كل شخص فرضت على أمواله الحراسة بحكم قضائي وذلك طيلة فترة الحراسة، وكل من ثبت بحقه حكم قضائي بشأن إفساد الحياة السياسية في البلاد.

ويشترط في من يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني، إضافة إلى الشروط المطلوب توفرها في الناخب، أن يكون حاملا للجنسية الليبية الأصلية، وألا يكون متمتعا بجنسية دولة أخرى "ما لم يتنازل عنها قبل تقديم طلب الترشح، وأن يكون قد أتم 25 عاما، بالإضافة إلى المؤهل العلمي. 

كما يمنع القانون الانتخابي أعضاء المجلس الانتقالي والحكومة والمجالس المحلية والعسكرية الحالية والسابقة من الترشح، علاوة على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات واللجان الفرعية ولجان مراكز الاقتراع.

وقد ذكرت تقارير صحفية أن ثلاثة أعضاء في المجلس الانتقالي وهم إدريس بوفايد، وعبد الله بانون، وأمبارك الفطمان قدموا استقالاتهم الأحد بعد طلب المجلس من أعضائه تقديم تعهدات مكتوبة بعدم الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني.

القانون الانتخابي يمنع مسؤولي النظام السابق من الترشح لعضوية المؤتمر وكذلك كل من شغل وظيفة قيادية بأمانة مؤتمر الشعب العام أو المؤتمرات الشعبية أو إحدى اللجان الشعبية أو القيادات الشعبية

النظام السابق
وفيما يتصل بمسؤولي النظام السابق يسري قانون المنع من الترشح لعضوية المؤتمر على من شغل وظيفة قيادية بأمانة مؤتمر الشعب العام أو المؤتمرات الشعبية أو إحدى اللجان الشعبية أو القيادات الشعبية أو تولى وظيفة سفير أو قنصل ولم يصدر عنه موقف إيجابي مؤيد للثورة في بدايتها.

ويمنع أيضا النشطاء في صفوف اللجان الثورية وحرس القذافي الثوري والقوافل الثورية من خوض العملية الانتخابية.

وبحسب المسودة يشمل المنع من أثرى على حساب الليبيين بسرقته للمال العام أو شارك في تعذيب وسجن الليبيين في العهد السابق إلى جانب من قام بأعمال غير مشروعة ضد الليبيين في الداخل والخارج ومن تفاوض مع النظام وتولى مناصب قيادية في أجهزته، ومن قام بإعداد دراسات عن الكتاب الأخضر أو تورط مع عائلة القذافي في أعمال تجارية.

وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر قائمة المترشحين النهائية لكل دائرة انتخابية بالصحف ووسائل الإعلام الرسمية، وعبر الوسائل الإلكترونية.

تفاصيل
ويتضمن القانون الانتخابي تفاصيل الترشح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، كما أنه يمنح الحق في الطعن وفق أطر محددة.

ويحظر القانون على المرشح تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات متأتية من بلد أجنبي أو جهة أجنبية، وعليه أن يحدد مصادر تمويل حملته وتقوم المفوضية بتحديد سقف مصاريف الدعاية الانتخابية للمرشح.

وينظم عملية الترشح والاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية، حيث يتم انتخاب عضو المؤتمر الوطني من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين، ويفوز في الانتخاب المرشح الحاصل على أكثرية أصوات الناخبين الصحيحة.

ويسمح القانون لممثلي منظمات المجتمع المدني المعتمدين بدخول لجان الاقتراع والفرز بعد أن تقدم المنظمة طلبا في الملاحظة إلى المفوضية العليا، وتحدد ممثليها مصحوبين بسيرة ذاتية شخصية وتقرير أعمال المنظمة طيلة الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

ويحظر تمويل منظمات المجتمع المدني الراغبة في ملاحظة العملية الانتخابية من قبل جهات أجنبية.

المصدر : الجزيرة

التعليقات