التونسيون يختلفون في تقييم الثورة
منذر القروي
طوت الثورة التونسية عاما بالغ الصعوبة تشكل فيه مع ذلك نظام سياسي شرعي أعلن مرارا أن على رأس أولوياته استكمال أهداف الثورة التي يتفق عليها التونسيون، لكنهم يختلفون في تقييم إنجازاتها في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة.
وجسّدت الاحتفالات التي أقيمت أمس في الشوارع الرئيسة للعاصمة ومدن تونسية أخرى في الذكرى السنوية الأولى لهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي توحّد التونسيين حول ثورتهم.
لكنها كشفت في الوقت نفسه تباينا بينهم بشأن المسار الذي تسلكه, ومدى تلبيتها للمطالب التي رفعت منذ اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 في سيدي بوزيد, وفي مقدمتها الحرية والكرامة والشغل.
المرحلة الجديدة
ويكاد التونسيون يجمعون على أن الثورة قد أطاحت بلا رجعة خلال العام الذي مضى بنظام حكم مستبد ساد لأكثر من خمسة عقود بينها أكثر من عقدين في عهد بن علي, وتحقق بالتالي مطلب الحرية.
فقد جرت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أول انتخابات حرة في تاريخ تونس بشهادة العالم, أفضت إلى انتخاب مجلس تأسيسي هو الثاني في تاريخ تونس, وقد أوكلت إليه مهمة أساسية هي سن دستور ضامن للديمقراطية والحريات في مدة لن تتعدى على الأرجح عاما ونصف العام.
وانبثقت عن المجلس حكومة ائتلافية ضمت حركة النهضة (الإسلامية) التي حصلت على العدد الأكبر من مقاعد المجلس التأسيسي (89 من أصل 217 مقعدا), وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اليساريين (حصلا مجتمعين على 50 مقعدا), كما انتخب المجلس الحقوقي محمد المنصف المرزوقي رئيسا للفترة الانتقالية الحالية التي يفضل المرزوقي تسميتها تأسيسية.
وفي الجانب السياسي, تلتقي الأحزاب السياسية في الإشادة بالتحول إلى نظام حكم تعددي. لكن هذا لم يمنع الأحزاب التي تصنف نفسها بالأقلية في المجلس التأسيسي (مثل الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي) من اتهام مكونات الثلاثي خاصة حركة النهضة -التي ينتمي إليها رئيس الحكومة حمادي الجبالي– بالنزوع إلى الهيمنة.
ويبدو المدافعون عن الائتلاف الحاكم واثقين تماما في نواياه ليس فقط في تعزيز الديمقراطية الناشئة, وإنما أيضا في إنفاذ وعوده بإعادة الاعتبار للجهات المحرومة وتشغيل العاطلين, ومكافحة الفساد وإرساء عدالة انتقالية تقوم على مبدأ المحاسبة بلا تشفّ, وهو ما أكده المرزوقي أمس مجددا أثناء الاحتفال الرسمي الذي شارك فيه قادة عرب.
ويعتبر هؤلاء أن الائتلاف صادق في تطبيق الإصلاحات التي وعد بها، ومنها إصلاح الجهازين الأمني والقضاء, ويستدلون مثلا بقرار وزير الداخلية قبل أيام بإعفاء مسؤولين أمنيين.
اتهامات للائتلاف
في المقابل, يعيب منتقدو السلطة الجديدة عليها بعض وعودها ويصفونها بغير الواقعية, وهو ما ظهر خاصة في موقف أحزاب الأقلية من البيان الحكومي الذي رسم ملامح سياستها العامة.
كما أن هؤلاء يرون أن الائتلاف يسعى لإعادة إنتاج الاستبداد عبر التدخل في الإدارة, ووضع اليد على الإعلام, ويتحججون في هذا الصدد بالتعيينات التي قررتها الحكومة قبل أيام على رأس مؤسسات إعلامية عمومية بينها التلفزيون.
بل إن بعض المنظمات تذهب إلى حد الحديث عن "بوادر للالتفاف على الثورة" مستدلة ببعض الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون وطلبة, وهذا تحديدا ما قالته أمس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان, في حين حذر الأمين العام للمركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) الجديد من مخاطر "الردة", ومن "تركيز النفوذ".
ويشتط البعض الآخر أحيانا في انتقاد الحكومة، حتى إنه يتهمها أحيانا بأنها تسمح لأطراف خارجية بالتدخل في الشأن التونسي, وقد رفعت أمس وسط العاصمة شعارات من هذا القبيل.
حالة مقلقة
في المقابل تفاءل أغلبية ساحقة من التونسيين بمستقبل بلادهم وفق استطلاع للرأي نشرت نتائجه مؤخرا, ينتاب القلق شريحة من المواطنين تعتقد أن الوضع لم يتغير إلى الأفضل مقارنة بما كان عليه قبل الثورة.
ويقول هؤلاء إن الحكومة المنتخبة مثل سابقتها المؤقتة لم تتخذ بعد أو تأخرت في اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مشاكل المناطق المحرومة التي انطلقت منها الثورة, ومواجهة معضلة البطالة مع ارتفاع أعداد العاطلين إلى ما لا يقل عن 800 ألف عاطل بنهاية السنة الماضية, وتراجع معدل النمو الاقتصادي إلى صفر في المائة تقريبا.
ووعد الائتلاف الحاكم بتوظيف نحو مائة ألف عاطل في السنة الحالية, لكنه شدد على أن ذلك لن يتحقق في حال استمر تعطيل الاقتصاد بالاعتصامات التي تنفر المستثمرين التونسيين والأجانب على حد سواء.
ولمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يؤثر مباشرة على المناخ الاجتماعي, بدأت الحكومة تتحرك في اتجاهات مختلفة لجلب استثمارات وتمويلات للاقتصاد, ووقعت في هذا الإطار اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وقطر وأطراف أخرى.
وفي حين يقف شق من معارضي الائتلاف عند انتقاد برامجها, لا تتردد أقلية في الدعوة إلى "ثورة ثانية" بحجة أن من قاموا بالثورة لم يجنوا منها شيئا، سواء على الصعيد المادي أو على صعيد محاسبة القتلة والفاسدين, في حين أن الرئيس المرزوقي كان حذر في وقت سابق من "ثورة داخل الثورة" في حال تجاهلت السلطة الجديدة مطالب الشعب, كما أنه طلب هدنة لستة أشهر تتوقف فيها الاحتجاجات المطلبية.
وفي كل الأحوال, سيواجه الائتلاف الحاكم ملفات حارقة كثيرة, وسيعتمد أي تقدم نحو تحقيق أهداف الثورة على نجاحه في معالجة تلك الملفات الاقتصادية والاجتماعية منها, فضلا عن إرساء أسس الإصلاحات الموعودة في مختلف مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء والأمن والإعلام, والعدالة الانتقالية التي تشمل محاكمة مسؤولين سابقين في تونس, والسعي لاسترجاع مسؤولين آخرون لجؤوا للخارج وعلى رأسهم بن علي, واسترداد الأموال المنهوبة.