دول الساحل تبحث مواجهة القاعدة

أمين محمد–نواكشوط

بدأت دول الساحل والصحراء وعدد من الشركاء الدوليين أمس الأربعاء في البحث عن إستراتيجية موحدة لمواجهة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وكل أشكال الانفلات الأمني في منطقة الساحل التي تمتد على مساحة تزيد على ثمانية ملايين كيلومتر مربع، وذلك في ندوة دولية بالجزائر.

وتشارك في الندوة -التي تستمر يومين- دول الساحل (موريتانيا، الجزائر، مالي، النيجر) بالإضافة إلى عشرات الخبراء، و35 من ممثلي شركاء تلك الدول في ما يعرف بمحاربة الإرهاب، من بينهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وطالب وزراء خارجية دول الساحل الغرب بالتوقف عن دفع الفدى "للإرهابيين" مقابل الإفراج عن رهائنهم الذين يحتجزهم عناصر التنظيم من حين لآخر.

وقال وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي إن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بالمواءمة بين ثنائية بسط الأمن، وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي لسكان المنطقة.

ودعا الحكومات إلى وضع سياسات حكيمة على المديات المختلفة، وإلى تجاوز انعكاسات التهميش والإقصاء الاجتماعي، خاصة بالنسبة للشباب الذي "قد ينجر بسبب البطالة وغياب الأفق المفتوح إلى التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة".

وأشار إلى أن وجود نزاعات قديمة ومفتوحة بالمنطقة، وانتشار السلاح، يدفع إلى تنامي ظاهرة انضواء الشباب تحت لواء الحركات المتمردة بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن التركيز على الأمن ضرورة ملحة بسبب صعوبة مراقبة الحدود، وضعف الأجهزة الأمنية لدول المنطقة، وقلة الوسائل المادية والتقنية والمصادر البشرية المتخصصة.

ومن جانبه، قال الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر امساهل إن أهمية الندوة تنبع من "خطورة الوضع الأمني الحالي بالمنطقة والذي يتميز بانتشار مقلق للسلاح، وتسرب مختلف أنواع الأسلحة من ليبيا إلى دول الساحل".

وأكد أن دول الساحل وشركاءها ستتباحث معا في مختلف المقاربات التي تهم أمن المنطقة، والتي تضمن مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة برمتها، والمتمثلة في الإرهاب والإجرام المنظم العابر للقارات والفقر.

دوافع وأهداف
وبالإضافة إلى دوافع التنسيق الأمني وتطوير أنماط وأساليب مواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي كثف نشاطه خلال شهر رمضان المنصرم بالجزائر على وجه خاص، فإن للندوة الدولية أهدافا سياسية أخرى تتصل بالوضع الليبي وموقف ما يعرف بدول الساحل مما يجري في ليبيا منذ عدة أشهر.

والتزمت تلك الدول تقريبا بموقف مؤيد بحذر لنظام القذافي، ولم تعترف حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي على الرغم من اعتراف بعضها بسقوط نظام القذافي، وعلى الرغم أيضا من "تحرير" العاصمة الليبية طرابلس، وبسط الثوار سيطرتهم المطلقة على الغالبية الساحقة من الأراضي الليبية.

وتسعى هذه الدول -عبر الندوة ذات الحضور الدولي الرفيع- إلى لفت انتباه العالم إلى خطأ التدخل العسكري في ليبيا، وإلى مخاطر جر الوضع في ليبيا إلى ما هو عليه حاليا، حيث أدى ذلك -بحسب مسؤولي هذه الدول- إلى انتشار السلاح، وإلى وصوله بشكل هائل وخطير لأيدي عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

ولا تشاطر دول مثل فرنسا وغيرها هذه الدول تلك المخاوف، وهو ما يستشف من تصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين، ومن بينهم أندري باران مساعد المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي قلل -في تصريح صحفي على هامش الندوة- من شأن تلك المخاوف، قائلا إنه لا توجد معطيات كمية واضحة حول انتشار الأسلحة في منطقة الساحل بسبب الأزمة الليبية، وإن أكد أن الأمر يتطلب مزيدا من الحيطة والحذر.