مخاوف من التنصت على الاتصالات بالعراق
علاء يوسف-بغداد
أبدى برلمانيون عراقيون مخاوف من صفقة التنصت على الهاتف في العراق، التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي أواخر أغسطس/آب الماضي، في الوقت الذي قال نائب في البرلمان إن صفقة أجهزة التنصت لن تدخل حيز التنفيذ قبل موافقة مجلس النواب عليها.
وكان المتحدث باسم القوات الأميركية أعلن في الثامن والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي عن صفقة لتجهيز بغداد بتكنولوجيا مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، بهدف الإسهام في منع هجمات "إرهابية"، على حد قوله.
وتتيح هذه التقنية مراقبة خمسة آلاف هاتف نقال وهواتف أرضية في وقت واحد، وهذه المراقبة تتم عند إجراء المكالمات المحلية أو الدولية على حد سواء.
| المادة 40 من الدستور العراقي تضمن حرية الاتصالات، وتنص على منع اعتراض المكالمات الهاتفية إلا في حال استصدار أمر قضائي بذلك |
كلمات محددة
وكشف خبير عراقي في مجال الاتصالات للجزيرة نت -فضل عدم الكشف عن اسمه- أن هذه الأجهزة تمتلك خاصية تعقب كلمات ومصطلحات محددة كـ"بن لادن" وغيرها، مما يقود إلى كشف المطلوبين ومن ثم ضبطهم.
ويشير المعترضون على هذه الصفقة إلى المادة 40 من الدستور العراقي، التي تضمن حرية الاتصالات وتنص على منع اعتراض المكالمات الهاتفية إلا في حال استصدار أمر قضائي بذلك.
من جهته قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إسكندر وتوت -في حديث صحفي- إن الساسة يخشون من أن تكون هذه الأجهزة مسيطرا عليها من قبل الأميركيين أو أي جهة أخرى غير عراقية، مشيرا إلى أن ما يخص أمن العراق يجب أن يكون تحت سيطرة الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية فقط.
ويخشى وتوت من أن تسهم هذه المنظومة في تصفية الشخصيات السياسية، لا سيما في ظل الحديث المتزايد عن اختراق المنظومة الأمنية العراقية، وأكد أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان قررت استضافة القادة الأمنيين المعنيين بهذه القضية لمناقشة هذا المشروع المهم.
أما عضو البرلمان عن القائمة العراقية طلال الزوبعي فأكد أن جميع الاتصالات الهاتفية "تحت المراقبة منذ عام 2003 وحتى الآن"، وقال -للجزيرة نت- "إن هذه الأجهزة ليست جديدة في عملية المراقبة للاتصالات الهاتفية، وإن سرية الاتصالات الهاتفية أصبحت بدرجة الصفر بعد الاحتلال، وليس هناك أحد بمنأى عن مراقبة اتصالاته الهاتفية بما في ذلك الأجهزة الأمنية".
واتهم الزوبعي الأميركيين بالتنصت على كافة الاتصالات في العراق، وأضاف إن القوات الأميركية "تعرف بماذا نتحدث وماذا نقول في اتصالاتنا الهاتفية"، وأشار إلى أن منظومة المراقبة الجديدة لها ميزات لم تكن موجودة في المنظومات السابقة، وهي قدرتها على تحديد أرقام معينة لأشخاص محددين لمراقبتها بشكل دقيق.
وعن موقف البرلمان من هذه الصفقة، قال الزوبعي "إن الدستور يحمي الحريات الشخصية في هذه الحالات وخاصة المادة 40 منه، إلا أن واقع الحال غير ذلك، فالدستور منتهك في أغلب فقراته وليس في المادة 40 فقط".
نفي
من جانبه، نفي مدير شعبة الاتصالات في وزارة الاتصالات العراقية سالم عبد الحسن الزهيري هذه الاتهامات، وقال -للجزيرة نت- إن مراقبة أي هاتف محمول أو أرضي لا تتم دون أمر قضائي.
وأكد الزهيري أن هذه المنظومة الجديدة تدار من قبل الأجهزة الأمنية ولا علاقة لوزارة الاتصالات بها، وأشار إلى أن هذه المنظومة متطورة وتعمل على مراقبة هواتف محددة فقط ولا تراقب جميع الاتصالات، وهذه الأرقام المحددة تتم مراقبتها بعد إصدار أوامر قضائية وليس بصورة عشوائية كما يتصور البعض.
وكشف الزهيري عن أن هذه الأجهزة تعمل وفق خاصية سماع بعض المفردات المتعلقة "بالإرهاب" التي تحددها الجهة المستفيدة.