"طوفان" الأحزاب يقلق التونسيين
آخر تحديث: 2011/9/15 الساعة 02:34 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/9/15 الساعة 02:34 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/18 هـ

"طوفان" الأحزاب يقلق التونسيين

ملصق دعائي  لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (الألمانية)

في تونس أكثر من 100 حزب سياسي من أحصاها دخل النار.. بهذا التعليق الساخر عبّر أحد مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن استيائه من تزايد عدد الأحزاب السياسية في تونس بعد "ثورة الياسمين" التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي قفز عدد الأحزاب السياسية المرخص لها في تونس إلى 105 أحزاب، لكن العدد مرشّح للارتفاع، إذ يواصل تونسيون بمختلف مشاربهم السياسية إيداع طلبات لدى وزارة الداخلية للترخيص لهم  بتأسيس أحزاب سياسية جديدة.

ويتوقع مراقبون أن تندثر غالبية الأحزاب السياسية في تونس، وأن لا يبقى على الساحة إلا أقدرها ماليا وأكثرها إقناعا سياسيا.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أعدّه "معهد البحوث الإحصائية وتحليل المعطيات" نشرت نتائجه في أبريل/نيسان الماضي أن 68% من التونسيين يعارضون الترخيص لمزيد من الأحزاب السياسية في البلاد.

وكشف الاستطلاع أن 60% من التونسيين غير منخرطين في أي حزب سياسي، وأن نحو 65% منهم يعتبرون أداء الأحزاب السياسية غير ناجع.

ولا يرى التونسيون في كثرة الأحزاب مؤشرا صحيا على تعددية سياسية حقيقية في بلادهم، ويعتبرون أن التنظيمات السياسية الجديدة التي ظهرت بعد الثورة سليلة حزب "التجمّع" الذي تمّ حله يوم 9 مارس/آذار الماضي بموجب قرار قضائي.

مقر حزب حركة النهضة في تونس (الألمانية)
الشعبية
وأشار الوزير الأول في الحكومة التونسية الانتقالية الباجي قائد السبسي في مقابلة له مع التلفزيون الرسمي التونسي إلى عدم شعبية أغلب الأحزاب السياسية في تونس، وقال إن كثيرا منها "لا يستطيع ملء حافلة بالأنصار".

ويصف الباحث الاجتماعي طارق بلحاج محمد الأحزاب الناشئة بأنها "افتراضية" لأنها "تقوم على النخبوية والفئوية والقرابة العائلية والعلاقات الشخصية".

وكان حزب "التجمع  الدستوري الديمقراطي" المنحل أكبر تنظيم سياسي في تونس، إذ بلغ عدد المنتسبين له في السنوات الأخيرة من حكم بن علي نحو2.5 مليون شخص، أي نحو ربع عدد سكان البلاد المقدر بأكثر من عشرة ملايين نسمة، لكن بعد حلّ الحزب هاجر كثير من هؤلاء إلى أحزاب معارضة أو أسسوا أحزابا جديدة توصف بأنها "تجمّعية".

وانتقد مواطنون بشدة منح وزارة الداخلية تراخيص أحزاب لشخصيات سبق لها تقلّد مناصب في حزب "التجمّع" مثل كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي ومؤسس حزب "المبادرة"، ومحمد جغام وزير الداخلية (1995-1997) والدفاع (1999-2001) ومؤسس حزب "الوطن". وسبق لمرجان وجغام أن شغلا عضوية اللجنة المركزية في  حزب التجمع المنحل.

ملصق لحزب الاتحاد الوطني الحر (الألمانية)
التمويل
وخلال الفترة الأخيرة أظهر عدد من الأحزاب السياسية قدرات إنفاق عالية سواء من خلال اقتناء مقرّات جديدة فخمة أو عبر تمويل حملات دعائية في مختلف وسائل الإعلام.

ولفت حزب "الاتحاد الوطني الحر" الذي أسسه بعد الثورة رجل الأعمال الشاب سليم الرياحي الذي كان مقيما في لندن مع عدد من الليبراليين، الأنظار إليه بعدما أنفق ملايين الدولارات في حملة دعائية إعلامية واسعة النطاق وأعمال خيرية في مختلف أنحاء البلاد.

وتثير القدرات المالية الخارقة للحزب شبهات مواطنين وسياسيين يقولون إن الحزب يتلقى دعما ماليا خارجيا، وهو أمر ينفيه مؤسسو الحزب. وحذر  الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي حمّة الهمامي من تأثير "المال السياسي" على عملية الانتقال الديمقراطي في تونس.

وقال "لقد كانت الانتخابات تزور في عهد بن علي بالإدارة والبوليس، لكن الخوف اليوم هو من التزوير عن طريق المال السياسي".

أما الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني فاتهم أحزابا تونسية بالتورط في "ممارسات تهدف إلى شراء ضمائر الناخبين واستقطابهم بشتى الطرق والوسائل".

وتحدثت صحف محلية عن قيام حزب حركة النهضة بتقديم مساعدات مالية واستخلاص فواتير الكهرباء والماء وتنظيم حفلات زواج جماعي لمواطنين فقراء ودفع تكاليف دروس دعم خصوصية للطلاب الذين يستعدون لاجتياز امتحان الشهادة الثانوية.

وتواجه الحركة اتهامات بتلقي تمويلات من دول خليجية وإسلامية، في حين تواجه أحزاب يسارية اتهامات بتلقي تمويلات من دول ومنظمات غربية. لكن هذه الأحزاب تنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وتقول إنها على استعداد للكشف عن مصادر تمويلها والخضوع لرقابة الدولة.

المصدر : الألمانية

التعليقات