هل تغيرت صورة رجل الأمن بتونس؟

إيمان مهذب-تونس

ما زالت علاقة المواطن برجل الأمن في تونس تثير الكثير من التساؤلات، وتتأرجح بين المصالحة والقطيعة، إذ بدا أنه من غير الهين، بعد سنوات من رضوخ جهاز الأمن لنظام دكتاتوري، وسنوات من قمع الحريات وتكميم الأفواه، تغيير صورة رجل الأمن لدى المواطن التونسي.

وما زالت هذه العلاقة تتسم بعدم الوضوح لدى كثير من التونسيين، الذين يؤكدون أن تدخلات رجال الأمن لفض بعض المظاهرات، بشكل "عنيف" أحيانا، يلقي بالمزيد من الشك حول تحسن علاقة المواطن برجل الأمن.

وكثيرا ما تثير صور قمع المظاهرات ردود فعل مختلفة تتراوح بين الاستياء والرفض والتنديد بممارسات عناصر الأمن تجاه المواطنين والصحافيين في المظاهرات والتجمعات الكبرى ذات المطالب السياسية خاصة.

شك وريبة
ويرى الصحفي نبيل الشاهد أن العلاقة بين المواطن ورجل الأمن زادت تعكرا، موضحا أن هناك حقدا دفينا بين المؤسسة الأمنية والمواطن التونسي، وهو أمر خطير جدا، على حد قوله.

وأشار الشاهد إلى الخطاب التعبوي الذي ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بالتعبئة ضد رجل الأمن، فيواجه بخطاب أعنف من قبل المؤسسة الأمنية، مما يزيد حدة توتر العلاقة بين الطرفين.

كما قال رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي إن "العلاقة لم تتضح بعد بين رجال الأمن والمواطنين والصحافيين"، مشيرا إلى أن بعض الممارسات والاعتداءات تواصلت بشكل لا يقل فظاعة عن عهد بن علي.

من جانبه يرى الطالب سالم محمد أن عقلية تعامل الأمن مع المواطن يجب أن تتغير حتى يمكن الحديث عن المصالحة، مضيفا أنه لم يلحظ الكثير من التغيير في هذه العلاقة بعد ثورة 14 يناير، وذلك لتكرر بعض الممارسات.

صورة خاطئة
في المقابل أكد الكاتب العام المساعد، المكلف بالنظام الداخلي في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، شكري حمادة أن الصورة التي يتم التركيز عليها هي صورة "أحادية الجانب" تحاول دوما أن تصور رجل الأمن على أنه يستخدم العنف ويقمع الحريات، وهي صورة خاطئة وفيها تجنّ على رجل الأمن، حسب قوله.

ووصف حمادة، في حديث للجزيرة نت، رجل الأمن بالمواطن والابن لهذا الوطن، وليس مرتزقا كما يراه البعض، وهو يقوم بتطبيق القوانين فيما يتعلق بتفريق المظاهرات، مشيرا إلى أن هذا الأمر معمول به في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن نظام بن علي كان السبب الرئيس في توتر العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، الذي تحولت مهمته من حماية أمن المواطن إلى حماية مصالح النظام الحاكم، موضحا أن جهاز الأمن بعد الثورة التونسية أصبح جهازا "يخدم مصلحة المواطن ولا علاقة له بالسياسة".

إلا أن الصحفي نبيل الشاهد يؤكد أن هناك ازدواجية في الخطاب، وبونا شاسعا بين ما تصرح به نقابة الأمن ووزارة الداخلية، وما يطبق في الميدان.

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية خرجت من 23 سنة من السطو على الشارع الذي كانت تعده ملكا مطلقا لها، وهو ما يستدعي التحلي بالصبر لتغيير العقيدة الأمنية، وبدء صفحة جديدة في العلاقة مع المواطن.