هل تُحظر الحركة الشعبية بالسودان؟
آخر تحديث: 2011/8/14 الساعة 23:19 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/8/14 الساعة 23:19 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/16 هـ

هل تُحظر الحركة الشعبية بالسودان؟

شعراني: من حق الشماليين بالحركة أن يوفقوا أوضاعهم بموجب حق المواطنة (الجزيرة نت)
عماد عبد الهادي-الخرطوم

عاد الجدل في السودان بشأن قانونية وجود الحركة الشعبية لتحرير السودان بالشمال بعد انفصال جنوب السودان وما إذا كانت تستحق المعاملة كحزب سياسي قائم مسبقا أم يفرض عليها التسجيل وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية السوداني كحزب جديد بمسمى مغاير.

ورغم عدم صدور القرار الحكومي الداعي لتوفيق أوضاع الحركة الشعبية-قطاع الشمال بفك ارتباطها عن الحركة الشعبية بدولة جنوب السودان، بدا الجميع وكأنهم بانتظار قرار الخرطوم المرتقب.

وكانت مصادر في الخرطوم أكدت أن الحكومة بصدد إصدار قرار بإغلاق مكاتب الحركة الشعبية في كل السودان الشمالي، مشيرة إلى أن البرلمان يبحث في إصدار قانون يحظر بموجبه نشاط الحركة السياسي وطرد نوابها البرلمانيين بحيثيات إعلان الأخيرة الحرب على الدولة، وتبني جيشها الشعبي حربا في ولاية جنوب كردفان وتهديداتها بنقل الحرب إلى ولاية النيل الأزرق.

وبينما لم يؤكد البرلمان أو ينف سعيه لذلك الهدف، قال رئيس الحركة مالك عقار إن حركته "ستصبر وترى ماذا تفعل الحكومة في مقبل أيامها".

الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم نزار محجوب يؤكد أن حزبه يرى ضرورة أن توفق الحركة الشعبية لتحرير السودان أوضاعها بعد انفصال الجنوب
اعتراف كامل

واعتبر مصدر مسؤول بالحركة الشعبية رفض الكشف عن هويته أن هناك اعترافا كاملا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم بوجود وقانونية الحركة، وقال للجزيرة نت إن الحركة تنظيم موجود ومعترف به "وسيمارس نشاطه في السودان دون أي قيود"، مشيرا إلى أنه "لن يتم تغيير اسم الحركة إلا عبر مؤتمرها العام وإرادة منتسبيها".

غير أن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم نزار محجوب أكد أن حزبه يرى ضرورة أن توفق الحركة الشعبية أوضاعها بعد انفصال الجنوب. وقال إن حزبه لم يطلب بعد ومن أي جهة حظر نشاط الحركة الشعبية في الشمال، لكنه يعتقد أن عدم توفيق الحركة أوضاعها قد يثير كثيرا من المشكلات في المستقبل.

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بهاء الدين مكاوي فيرى أن الحركة الشعبية ليست حزبا سياسيا بسبب استنادها على السلاح، مشيرا إلى أن ما يحدث لا علاقة له بالممارسة السياسية.

ويعتقد بأن الدولة تعمل الآن على تنفيذ إستراتيجيتي القوة والحوار للتعامل مع تداعيات الأحداث في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لكنه يستحسن الدخول في حوار موضوعي لحل القضايا العالقة.

وأكد أن التزام الحركة الشعبية بالترتيبات الأمنية والتخلي عن السلاح وتفكيك الجيش الشعبي والانتظام في إطار الحوار والنظام الديمقراطي "ربما يجنبها ردة فعل الحكومة التي ترى أنه لا سبيل للحديث عن تقرير مصير جديد".

ويقول للجزيرة نت إن حمل السلاح يهدد النظام الديمقراطي ويحول دون حدوث تحول ديمقراطي حقيقي، مشيرا إلى أحقية الحكومة بعدم فتح باب التفاوض من جديد لأن اتفاقية السلام حسمت مصير الجنوب والمناطق الثلاث (النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي).

أما مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارن محمود شعراني فأشار إلى عدم وجود حقوق سياسية قانونية أو دستورية في الشمال بعد انفصال الجنوب، "لكن من حق الشماليين بالحركة أن يوفقوا أوضاعهم لأنهم يتمتعون بحق المواطنة في الدولة".

مكاوي: الحركة الشعبية ليست حزبا سياسيا بسبب استنادها على السلاح (الجزيرة نت)
حزب جديد
ويرى أن هناك ضرورة أن تعمل الحركة على تشكيل حزب جديد وفق قانون الأحزاب، لأن الحزب القديم يضم أعضاء هم الآن مواطنو دولة أخرى، مشيرا إلى أن تعليق صدور بعض الصحف الجنوبية الصادرة بالخرطوم، ينطبق على الحركة الشعبية قطاع الشمال
.

ويقول إن وضع الحركة الشعبية الحالي يخضع لاتفاق بين الأطراف المعنية وليس لصفة قانونية أو سياسية، معتبرا في حديث للجزيرة نت أن تعليق عضوية الحركة الشعبية في البرلمان أو التهديد بإغلاق دورها "من باب التحرشات والترصد السياسي وانعكاسا لتداعيات الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق".

من جهته أشار المحلل السياسي عثمان ميرغني إلى سقوط الشكل القانوني القديم للحركة بالشمال بعد انفصال الجنوب، معتبرا أن الشعبية بالشمال أمام أحد خيارين "إما أن توفق أوضاعها أو تسجل كحزب جديد".

وقال إن الوجود السياسي والتشريعي للحركة ظل أحد محاور مفاوضات أديس أبابا التي تمخض عنها الاتفاق الإطاري المرفوض من قبل حزب المؤتمر الوطني، مؤكدا الحاجة إلى تسوية سياسية تؤمن أحقية الحركة فيما حصلت عليه من استحقاقات وفقا لاتفاقية السلام وانتخابات العام الماضي تحت أي مسمى جديد.

ولم يستبعد ميرغني أن يكون التهديد بحظر الحركة وطرد نوابها قد جاء ورقة ضغط تفاوضية "أو هو فيما يبدو رد فعل لما يحدث في جنوب كردفان من مواجهات".

المصدر : الجزيرة