تفاعلا مع تعديل الدستور المغربي ومسار الإصلاحات المنتهجة وارتداداتها على الساحة الداخلية صدرت ورقة بحثية حاولت الغوص في عمق الجسم السياسي المغربي لفهم طبيعة المتغيرات السياسية في البلد.

ويشير الباحث محمد نور الدين أفاية في مستهل ورقتة المعنونة "توترات التقليد والتحديث.. الديمقراطية ومتغيرات السياسة في المغرب" إلى أن المغرب يجمع المتناقضات والمفارقات، بين الإسلام والغرب، الوحدة والتعدد، وتنعكس هذه التناقضات على عملية فهم المغرب السياسي وفهم موقع الدين في التشكيلة السياسية، والأدوار الحقيقية للأحزاب.

ويتناول الباحث في الدراسة الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قضايا مثل مفارقات التقليد والتحديث، والنخب المغربية والإصلاح، والديمقراطية والدستورانية، وانعدام الكفاءة الديمقراطية، وعوائق التحديث الديمقراطي.

ويشير محمد أفاية إلى أن عددا كبيرا من الباحثين لاحظوا أن واقع النظام السياسي المغربي المعاصر يتحدد اعتمادا على ثلاثة اعتبارات أساسية، هي الدين، والتقاليد المغربية، ومتطلبات المرحلة.

واستنادا إلى هذه الاعتبارات الثلاثة توجد، حسب الورقة، ثلاثة أنماط من التشريع، المصدر التاريخي، والعرف، والدستور المكتوب. وكل نمط يقابله حقل "دستوري" محدد. وقد جاء الدستور الجديد لإنجاز عملية تركيب حاذقة لهذه الأنماط.

الملك والدولة
وفي مقابل النمط الديني يوجد مبدأ "أمير المؤمنين" المؤطر بواسطة التاريخ، أما التقاليد المغربية فيقابلها حقل التحكيم المسنود بالحق العرفي، في حين أن مستلزمات الزمن الحاضر يقابلها حقل الدولة الحديثة المحدد بالدستور.

وتشير الورقة إلى أن ملك المغرب يجسد ثلاث وظائف اجتماعية وسياسية، "فهو شريف" سليل نبي الإسلام، و"خليفة" أي "أمير المؤمنين"، مع ما يفترضه ذلك من احتكار للإنتاج الرمزي على صعيد المجال العمومي ومن "استجابة" من طرف المؤمن. والملك علاوة على ذلك، سلطان يرأس مؤسسة "المخزن" ويحكم الناس، ويترك إدارة أمورهم للجهاز البيروقراطي. 

أما الوظيفة الثالثة فتتمثل في كونه ملكا رئيسا لدولة تستند إلى مؤسسات تستمد مرجعيتها من التاريخ السياسي الأوروبي، وهو ما يفترض النظر إلى المغربي باعتباره مواطنا له حقوق وعليه واجبات يقتضيها السلوك المدني في إطار دولة حديثة.

ويلفت الباحث إلى أن أصالة الملكية المغربية تكمن في ذلك "التفاعل" الذي تأسس على نمطين من المشروعية، الأول تاريخي مرتبط بمفهوم الخلافة، والثاني تعاقدي مستمد من الديمقراطية الليبرالية. وإلى نتيجة وهي أن النظام السياسي المغربي يستند على ركيزتين متكاملتين: التقليد والحداثة.

من هذه العلاقة، وفق الورقة، يوجد التباس هائل وتداخل يصعب القبض على بعض تعبيراته، إذ قد يواجه المرء تصورا تقليديا داخل مجال من التدخل الحديث، أو على العكس من ذلك، يعثر على نظرة تحديثية تواجه مجالا تقليديا.

النظام السياسي
وتجمل الورقة الخصائص البارزة للنظام السياسي المغربي في كونه يستند إلى ثقافة سياسية جمعية ومتعددة، مع استقراره اللافت، بالقياس إلى الانقلابات العسكرية التي شهدتها غالبية الأنظمة العربية.

ويؤكد الباحث أن النظام المغربي تحقق له استقراره بفضل القدرة التي يمتلكها في إدماج الثقافات السياسية المتعددة، واحتواء عناصر مقاومتها، وخلق شروط التوازن الضروري لضمان استمراريته. ومن خلال تكيفه مع هذه التعددية تمكن النظام السياسي المغربي من إنتاج حقل سياسي تعددي رغم بعض المظاهر الشكلية. واستمر ذلك طيلة العقود الأربعة التي تلت الاستقلال.

ويشير إلى أن النظام السياسي المغربي يقدم على اعتباره نظاما ملكيا يركز سلطات واسعة في يد الملك، كما أنه نظام يتميز بكونه عمل منذ الاستقلال على السماح بتأسيس أحزاب سياسية يضمن الدستور وجودها وشرعية نشاطها. وتؤكد كل الدساتير التي تعاقبت على الحياة السياسية المغربية منذ سنة 1962 على التعددية الحزبية، وتحث المواطنين على الانخراط في منظمات سياسية ونقابية.

ويرى الباحث أن التحولات العميقة التي يشهدها المغرب، وعلى جميع الأصعدة، تعمل بقوة على خلخلة منظومة القيم، وتحفز مقاومة كبيرة من قبل جماعات المصالح والضغط المستفيدة من الواقع القائم، إلا أن المغرب، في هذه المرحلة من تاريخه، يتقدم بوصفه مجتمعا يتطلع إلى التجاوز وإعادة البناء.

وأمام هذا الاندفاع الداخلي وفي ضوء الشروط الخارجية يسجل الباحث أن التقليد يجد نفسه مضطرا إلى التفاوض وإدخال أكثر ما يلزم من عناصر المشاركة ومن قواعد الثقافة الحديثة.

يرى الباحث أن التحولات العميقة التي يشهدها المغرب، وعلى جميع الأصعدة، تعمل بقوة على خلخلة منظومة القيم، وتحفز مقاومة كبيرة من قبل جماعات المصالح والضغط المستفيدة من الواقع القائم
الديمقراطية والدستورانية
يشير أفاية إلى أنه من خلال بعض الكتابات والمناقشات الجارية يتضح أن ثمة التباسا كبيرا بين الديمقراطية والليبرالية السياسية، فإذا كانت هذه الأخيرة عبارة عن نظام سياسي يستند إلى دستور متوافق عليه، وما إلى ذلك فإن جميع هذه الشروط تحيل إلى "الليبرالية الدستورية" التي قد لا تعبر عن الاختيار الديمقراطي بالضرورة الذي يستدعي مراعاة حقوق تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويلاحظ أن هناك ازدهارا للخطاب الليبرالي ذي النزعة الدستورية وتراجعا للديمقراطية، حتى في داخل بعض البلدان الديمقراطية، فما بالك ببلدان لا تزال تتطلع إلى استنبات بعض مقوماتها، كما في حالتنا. ويعتقد أن المغرب في نزوع نحو إعادة بناء شاملة للديمقراطية، وتحديدا للسياسة وللمعمار المؤسسي.

هشاشة أنظمة
يستخلص الباحث من خلال التجارب التي شهدتها الدول التي مر الربيع العربي منها أن تلك الانتفاضات والتجارب الثورية في بعض الساحات العربية أثبتت هشاشة الأنظمة التسلطية، حيث تبدو في منتهى الجبروت والقوة وهي متحكمة في الناس والثروات، لكنها بيّنت ضعفا مأساويا وهي تتهاوى بالشكل الذي سقطت به في تونس ومصر.

ويرى أنه لا بديل في المغرب إلا بدمقرطة الدولة والمجتمع، وتأسيس ثقافة سياسية تستند إلى قيم الديمقراطية في المجال العام والمؤسسات والعلاقات وإشاعة مناخ الثقة في الإنسان والمسؤولية في إطار من المراقبة والمحاسبة الموضوعية، وتكريس أخلاق الاعتراف.

ويشير إلى وجود إشارات عديدة على أن المغرب مقبل على القيام بخطوات لإقرار نمط من الديمقراطية، خصوصا وأن المنعطف الجديد الذي دخله البلد يستوجب تطوير العملية السياسية وتشجيع عوامل الاقتدار الديمقراطي باستنبات أطر وأخلاقيات فعلية تناسب شعار دولة الحق والقانون.

المصدر : الجزيرة