من اجتماع الشراكة الوطنية في أربيل العام الماضي (الجزيرة)

الجزيرة نت-بغداد

تصاعدت تهديدات القائمة العراقية بالانسحاب من الحكومة وتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان في حال عدم تطبيق بنود اتفاق أربيل للشراكة الوطنية.
 
فقد أكدت النائبة عن القائمة العراقية في البرلمان وحدة الجميلي للجزيرة نت أن القائمة دخلت العملية السياسية متنازلة عن الكثير من حقوقنا الدستورية من مبدأ التوافق السياسي والمشاركة استنادا إلى مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني التي تعتبر المفصل الرئيسي في إنجاح العملية السياسية.
 
واتهمت الجميلي ائتلاف دولة القانون -برئاسة نوري المالكي- بعدم الالتزام باتفاق أربيل، مشيرة إلى أن تمسك الائتلاف بموقفه الرافض للاعتراف بمجلس السياسات الإستراتيجية سيضطر العراقية لاتخاذ موقف حاسم، فإما البقاء في الحكومة أو الانسحاب واتخاذ جانب المعارضة، وذلك طبقا لنتائج المفاوضات الجارية حاليا.
 
 سلمان: العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية متوترة دائما (الجزيرة نت)
أياد خفية
من جهته يرى محمد سلمان عضو البرلمان عن القائمة العراقية أن العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية متوترة دائما، واتهم أيادي خفية تنفذ أجندات خارجية بالعمل على الحيلولة دون أن يكون هناك لقاء وتفاهم بين الطرفين.
 
ويعتقد سلمان أنه لا توجد فائدة الآن من بقاء العراقية في الحكومة أو ذهابها إلى المعارضة، ويبين أن الحل للوضع الراهن يكمن في تقليص الحكومة من 43 إلى 22 وزيرا أولاً، ثم يتم تشكيل دولة مؤسسات تمهيدا للتوصل لحل سياسي بغض النظر عن كون العراقية ضمن الحكومة أو المعارضة.
 
ويقول الإعلامي والمحلل السياسي العراقي المستقل موفق الرفاعي للجزيرة نت إنه كان من الواجب على القائمة العراقية أن تنتقل إلى موقع المعارضة منذ أول خلاف حصل مع الائتلاف الحاكم وتحديداً مع دولة القانون بعد الانتخابات مباشرة.
 
المعارضة
ويرى الصحفي العراقي أن خروج القائمة العراقية من الحكومة وانتقالها إلى المعارضة سيكون أكبر تأثيراً على الحكومة من أن تكون داخلها.
 
وعن ثقل القائمة العراقية في المعارضة، يوضح الرفاعي أن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي سيكون لها تأثير في المعارضة ولا سيما أن هناك عددا من الكتل الصغيرة وعددا من النواب أبدوا استعدادهم للانضمام إلى العراقية إذا ما أخذت جانب المعارضة.
 
يذكر أن القائمة العراقية فازت في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي بـ91 مقعداً مقابل 89 لائتلاف دولة القانون، إلا أن العراقية تنازلت عن حقها برئاسة الحكومة ضمن اتفاق أربيل الذي تقرر فيه تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية برئاسة علاوي، بيد أن ائتلاف دولة القانون يتمسك بعدم الاعتراف بالمجلس المقترح وصلاحياته.

المصدر : الجزيرة