متحدثون في الندوة طالبوا العالم الخارجي بالتعامل وفق مصالح اليمن المستقبلية (الجزيرة نت)

إبراهيم القديمي-صنعاء

اتهم مشاركون في ندوة بصنعاء أطرافا خارجية بإجهاض الثورة السلمية ووضع العراقيل أمامها مما أدى إلى إخفاقها في حسم عملية النقل السلمي للسلطة رغم سقوط رأس النظام.

وأكد المشاركون في ندوة "الثورة اليمنية بين إرهاصات الداخل وتدخلات الخارج" -التي نظمها مركز (أبعاد) أمس الاثنين بساحة التغيير بصنعاء- على أن اليمن يعيش الآن حالة فراغ دستوري كامل نتيجة العجز السياسي وضعف الأداء الثوري.

وناشد المتحدثون العالم الخارجي بضرورة التعامل مع الحالة اليمنية وفق المصلحة المستقبلية للبلاد "من خلال التمييز بين من يريد إنجاح الثورة الشعبية ومن يريد إعاقتها".

عوائق
وفي مداخلته اتهم الباحث السياسي ثابت الأحمدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية "بالوقوف حجر عثرة أمام الثورة السلمية من خلال تبني مواقف تخدم مصالحها".
 
وهاجم الدور الأميركي وعده "عائقا أساسياً" لتثبيط الهمم ولخص مبررات واشنطن  للوقوف إلى جانب الرئيس علي عبد الله صالح في "التعاون بين الجانبين في الحرب على القاعدة والاستثمارات النفطية والموقع الجيوسياسي لليمن من خلال التحكم على باب المندب".

إفشال الثورة
وبلغة حادة انتقد الأحمدي الدور السعودي و"تعاطي المملكة مع القضايا اليمنية على مر التاريخ كوصي" مستشهدا "بمواقفها المعارضة حيال قيام الوحدة اليمنية في عام 1990 وثورتي 1948 و1962 حينما أيدت الإمام يحيى وولي عهده ضد الثوار".

وأورد الباحث دلائل تثبت "تورط السعودية في حادث بيحان الذي استهدف مشائخ بهدف تأزيم الوضع بين الشمال والجنوب حينما بدا لها تطور العلاقات بين الشطرين".

زايد جابر
حقق الأداء الثوري انتصارات كبيرة بلغت ذروتها في الاستقالات الكبيرة في الجيش التي كانت كفيلة بإسقاط النظام لكن دخول دول الخليج في قواعد اللعبة السياسية حال دون ذلك
وفي دراسته المعنونة (الأداء السياسي والثوري) اعتبر الباحث السياسي زايد جابر أن السعودية تريد حاليا إفشال الثورة اليمنية من خلال تدخلها عبر "المبادرة الخليجية" التي شكلت تنفساً صناعياً لنظام صالح.

وقال للجزيرة نت "حقق الأداء الثوري حتى جمعة الكرامة انتصارات كبيرة بلغت ذروتها في الاستقالات الكبيرة في الجيش التي كانت كفيلة بإسقاط النظام لكن دخول دول الخليج في قواعد اللعبة السياسية حال دون ذلك".

ورأى أن المبادرة الخليجية حولت المسار من العمل الثوري إلى العمل السياسي، رغم إصرار الشباب على رفضهم لكل مسارات الحوار.

الشرعية الثورية
وتطرق جابر في دراسته إلى الفترة التي أعقبت الهجوم على دار الرئاسة ورحيل صالح للعلاج، قائلا "إن خيارات المخرج تتلخص بين الانتقال السلمي للسلطة إلى عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس أو تكوين مجلس انتقالي".

ويعتقد أن الخيار الأخير سيثير مشاكل من بينها المحاصة، وأكد في هذا الصدد أن انتقال السلطة لنائب الرئيس هو أفضل طريق شريطة أن يتم وفق الشرعية الثورية وليس الشرعية الدستورية.

وأضاف أن بإمكان تكتل اللقاء المشترك المعارض القبول بهذه الآلية ومن ثم الاتفاق على التعديلات الدستورية والقائمة النسبية في إطار الحوار مع الشباب في الساحات.

من جهته يوجز المحلل السياسي محمد الغابري سبل الوصول بالثورة إلى تحقيق مطالبها فيقول "هناك لحظة تاريخية إما أن تأخذنا إلى بر الأمان مع وجود التكاليف وإما إلى الانهيار الكامل للبلد أو عودة النظام".

وحذر القوى الثورية من الفراغ الدستوري الحاصل وقال "على القوى الموالية للثورة أن تبادر بسد هذا الفراغ ولا تتخوف من الاعتراف الدولي الذي ستفرض الشرعية الثورية نفسها باعتبارها المستقبل والنظام هو الماضي".

واعتبر أن حادثة دار الرئاسة مؤشرا لوجود مخطط انقلابي معد سلفا مستشهدا بما أعقبه من حديث عن تشكيل مجلس عسكري لو نجح فسيجد من يعترف به ويدعمه خارجيا، على حد تعبيره.

ودعا الغابري إلى تأسيس جمعية وطنية، تتكفل بتسيير أمور الناس ومصالحهم وجلب الخدمات الضرورية لهم انطلاقا من شرعيتها الواسعة بين الشعب.

وقد طغت على نقاشات الحضور قضية تصعيد العمل الثوري والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية قبل وصول الثورة إلى تحقيق كامل أهدافها مع اقتناص اللحظة التاريخية التي تخرج اليمن إلى بر الأمان عبر فرض "المشروعية الثورية" بدلا عن مشروعية "النظام الساقط".
 
وبدوره أشار المحامي عبد الرحمن برمان إلى أن اليمن يعيش الآن فراغاً دستورياً، موضحا أنه بحسب المادة 116 من الدستور فإن منصب الرئيس خال -خاصة بعد مضي ما يقرب من شهر على حادثة مسجد الرئاسة- ولا يعرف الوضع الصحي الحقيقي للرئيس.

وقال برمان للجزيرة نت "إن البرلمان الذي يفترض انتقال السلطة إلى رئاسته لم يعد شرعياُ نظرا لانتهاء فترة ولايته في أبريل/نيسان الماضي".

وشكك برمان في الوضع القانوني لنائب الرئيس الذي عين بقرار جمهوري في تسعينيات القرن الماضي وظل يمارس عملة بصفة دستورية وقانونية إلى عام 2006.

وبحسب برمان فإن هادي منذ ذلك التاريخ لم يصدر قرار جمهوري بتعيينه نائباً، وهو ما يجعل منصبه في الوقت الراهن وفق شرعية توافقية بين الأحزاب وليست قانونية.

المصدر : الجزيرة