الدور الأميركي الجديد بأفريقيا

ترسم الحرب الدائرة في ليبيا حاليا مسارا جديدا لقيادة القوات الأميركية في أفريقيا، وتمثل امتحانا كبيرا سيترك بدون شك تأثيرات على المسار الإستراتيجي الأمني للسياسة الأميركية في القارة السمراء تعادل في أهميتها المسار الإستراتيجي في آسيا.

 

بهذه العبارات العمومية استهل مقاله أستاذ الدراسات الإستراتيجية بكلية الحرب البحرية الأميركية الباحث والأكاديمي المعروف جوناثان ستيفنسون، وهو أيضا رئيس مجموعة الدراسات الإقليمية الأفريقية.

 

ففي مقال نشرته مجلة فورين أفيرز مؤخرا، يقول ستيفنسون إن قيادة القوات الأميركية في أفريقيا وحتى انطلاق عملية "فجر الأوديسا" ضد العقيد معمر القذافي لم تخضع لأي اختبار حقيقي منذ تأسيسها في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 حتى أن قلقا كبيرا كان يعتري القيادة الأميركية من قدرة هذه القوات على قيادة العمليات ضد القوات الموالية للقذافي.

 

ويشير الكاتب إلى أن القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) وهي تقسيم إقليمي مماثل لقيادة القوات الأميركية في المنطقة الوسطى التي تشمل الشرق الأوسط، عملت على تنسيق المهام القتالية بين 11 سفينة حربية وعشرات المقاتلات الأميركية، وأطلقت 110 صواريخ توماهوك، وساهمت في توسيع نطاق الحظر الجوي المفروض على ليبيا كما ورد في قرار مجلس الأمن 1973.

 

ومع حلول الـ26 من مارس/ آذار الماضي بدأت أفريكوم بتنسيق العمليات المعدة لتدمير العربات المدرعة للكتائب الأمنية الليبية، ووفرت غطاء جويا لمقاتلي ثوار السابع عشر من فبراير، الذين يعتبرون بمثابة الذراع العسكري للمجلس الوطني الانتقالي الليبي.

 

هذا التدخل الأميركي العسكري المباشر في أفريقيا أثار قلقا واسعا على المستوى السياسي لدى الدول الأفريقية التي دعمت القرار 1973، وتحديدا الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وأوغندا باعتبار ما يجري سابقة تمهد ربما لتدخل عسكري في أي شأن أفريقي مستقبلا تحت مسميات عديدة لتهديد أنظمة معينة لا تحمل الود للولايات المتحدة.

 

ويتابع الكاتب قائلا إن قيادة القوات الأميركية في أفريقيا جاءت تنفيذا لأسباب تنظيمية إدارية وأخرى تتعلق بالتخطيط الإستراتيجي بخصوص تعزيز الوجود العسكري الأميركي في القارة والذي كان أصلا موزعا بين ثلاث قيادات عسكرية قائمة فعليا وهي (منطقة أوروبا الوسطى، المنطقة الوسطى، منطقة الحوض الهادئ).

 

وجاء هذا التشكيل العسكري رؤية عملية لتحقيق عدة أهداف تتعلق بالمصالح الإستراتيجية الأميركية، وهي ضمان تدفق الغاز والبترول الأفريقي، واحتواء الوجود المتنامي لما تسميه واشنطن الإسلام المتطرف في القارة مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة الشباب المجاهدين في الصومال.

 

ويلفت الكاتب إلى مسألة مهمة هي أن واشنطن وضعت المقر الرسمي لقيادة هذه القوات في شتوتغارت بألمانيا بعد أن عجزت عن إيجاد مقر إقليمي في قلب القارة الأفريقية، لاسيما وأن العلاقات الأمنية الأميركية الأفريقية لم تتعد في أفضل حالاتها التنسيق المحدود في مكافحة الإرهاب في الصومال والتي كانت في واقع الحال من مهام قيادة المنطقة الوسطى.

 

من هذا المنطلق يرى العديد من المسؤولين الأميركيين في قرار الرئيس باراك أوباما للتدخل عسكريا يعكس تحولا نوعيا في التفكير الإستراتيجي الأميركي من السياسة الخارجية الواقعية إلى التدخل الميداني المباشر رغم ما يتردد عن تأييد مساعدي الرئيس للسياسات الخارجية -الذي يضم وزيري الخارجية هيلاري كلينتون والدفاع روبرت غيتس ورئيس الاستخبارات المركزية (سي آي إي) ليون بانيتا– للالتزام بالسياسات العقلانية.

 

ويضيف ستيفنسون أن هذا التدخل الأميركي المباشر -بالتعاون مع قوى أوروبية لها مصالح أكثر تماسا مع القارة الأفريقية مثل فرنسا وإيطاليا- يعكس أيضا مفهوما جديدا يوسع عناصر التدخل الإنساني في المناطق الساخنة ليشمل الذراع العسكرية مما يعني أن ليبيا ليست سوى البداية.