اقتراح موفاز يعرقل "الدولة الفلسطينية"
أحمد فياض-غزة
يثار الكثير من التساؤلات حول مغزى اقتراح رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) شاؤول موفاز القاضي بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سياق تعقيبه على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وصفه بأنه بشرى إيجابية.
فاقتراح موفاز ليس جديدا إذ سبق أن أفصح عن تفاصيله نهاية عام 2009 في إطار خطته السياسية الشاملة لمستقبل الحل مع الفلسطينيين، وعاد إلى التذكير به في العديد من المناسبات منذ ذلك التاريخ.
ويقوم مقترح موفاز على أساس التوصل إلى تسوية مرحلية تعقبها على الفور مفاوضات للتسوية الدائمة، تقود إلى أن تتشكل الدولة فلسطينية مع حدود مؤقتة تبلغ مساحتها نحو 60% من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويجمع متابعون فلسطينيون على أن موفاز يهدف من إعادة التذكير بمقترحه تزامنا مع المتغيرات الجديدة على الساحة الفلسطينية إلى التشويش وقطع الطريق على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل لنيل اعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية.
صرف الاهتمام
ويؤكد أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في الجامعة الإسلامية وليد المدلل، أن المقترح يهدف إلى استعادة إسرائيل زمام المبادرة عبر طرح مبادرات جديدة ومحاولة إقناع العالم بأن تل أبيب لا تزال تملك البديل والحلول لإقامة الدولة الفلسطينية.
ويرى المدلل أن ما دفع موفاز إلى طرح هذه الرؤية هو التنافس بين المستويات السياسية في إسرائيل على تقديم مبادرات جديدة للتعاطي مع المشهد السياسي المتسارع.
وأوضح أن المقترح الإسرائيلي لا يتضمن أي جديد، ويستجيب للخطط السابقة التي تتمسك بالحفاظ على يهودية الدولة، وبقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين والاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحات محددة.
واستبعد المدلل إمكانية رضوخ الجانب الفلسطيني وموافقته على هذا الطرح، لأنه قدم كل شيء في السابق ولم يحصل على أي نتائج ملموسة، علاوة على أنه سيذهب إلى الأمم المتحدة متسلحا بمواقف الكثير من الدول التي ستدعمه في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
قطع الطريق
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي وعضو تجمع الشخصيات الوطنية المستقلة هاني المصري، مع سابقه في أن اقتراح موفاز هدفه قطع الطريق على المبادرات الفلسطينية، وعلى أي توجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأوضح أن تل أبيب تستعد لتقديم مقترح جديد مقابل مقترح الفلسطينيين القاضي باعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، من أجل دفع المجتمع الدولي إلى التوفيق بين المقترحين بدلاً من مناقشة الأمم المتحدة لحق فلسطيني يجب تنفيذه.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية عمليا مع هذا الاقتراح منذ طرحها لخطة خارطة الطريق التي تضمنت هذا الخيار، وستحاول دعمه، مبينا أن المجتمع الدولي سيوافق على اقتراح موفاز إذا وافق الفلسطينيون عليه.
وأكد الكاتب الفلسطيني في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت، أن إسرائيل تريد أن يكون هذا المقترح جزءا من اتفاق شامل مع الفلسطينيين وليس حلا من طرف واحد.
بدوره جدد الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال غسان الخطيب التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف الفلسطيني الرسمي بهذا الخصوص.
وقال في اتصال هاتفي للجزيرة نت، "الحلول المؤقتة هي حلول منقوصة والترتيبات المؤقتة بحكم تجربتنا المستمرة مع إسرائيل تصبح دائمة".
وأضاف، أن الوقت أصبح متأخرا على كل هذه الأنواع من الحلول المؤقتة، لافتًا إلى أنه لم يعد أمام الفلسطينيين من خيارات متاحة سوى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وأي شيء سوى ذلك غير مقبول.