طالبت المعارضة أن يعلن الرئيس صالح تنحيه عن منصبه وأن تنتقل سلطاته وصلاحياته لنائبه (الجزيرة)

عبده عايش-صنعاء

تقدمت أحزاب المشترك المعارضة وشركاؤها باليمن، برؤية لحل الأزمة السياسية في البلاد، تتضمن خطوات وإجراءات ما أسمته "الانتقال الآمن للسلطة".

وطالبت المعارضة -وفقا لرؤيتها التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها- أن يعلن الرئيس صالح تنحيه عن منصبه، وأن تنتقل سلطاته وصلاحياته لنائبه.

ويلي ذلك قيام نائب الرئيس فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي والأمن المركزي والحرس الجمهور، بما يضمن تأديتهم لمهامهم وفقا للدستور والقانون تحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية بعيدا عن معايير القرابة والمحسوبية، وأن تخضع لسلطة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع.

وثالث نقطة، أن يتم التوافق مع الرئيس المؤقت (النائب سابقا) على صيغة للسلطة في الفترة الانتقالية تقوم على قاعدة التوافق الوطني، على أن تشمل:

1- تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة ويشمل كل مناطق اليمن.

تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن

2- تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال الأعمال، وتتولى إضافة إلى مهامها الدستورية تسيير الأمور وتصريف الأعمال، وتثبيت الوضع الاقتصادي والمالي، والحيلولة دون المزيد من التدهور في كل المجالات.

3- تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى باحترام وتقدير في أوساط الجيش، بحيث تمثل في المجلس كل تكوينات القوات المسلحة، ويشرك فيه ممثلون عن المتقاعدين قسريا بعد حرب 1994، وذلك بصورة تجسد وحدة ووطنية هذه المؤسسة لتقوم بدورها وواجباتها الدستورية باعتبارها "ملكا للشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها"، بالإضافة إلى مهمتها المؤقتة في حماية ثورة الشعب السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة كيان الدولة.

4- تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة تتولى، إجراء الاستفتاء على مشروع الإصلاحات الدستورية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية حسب الدستور الجديد.

5- التأكيد على حق التعبير السلمي وحرية التظاهر والاعتصام السلمي وغيرها لجميع أبناء اليمن، ويتم التحقق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في كل الساحات وعلى وجه الخصوص مجزرة عدن وصنعاء وأبين وغيرها من الحالات التي استخدم فيها الرصاص الحي والقنابل الغازية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، وتعويض الجرحى والمعوقين وأسر الشهداء.

طالبت المعارضة بحق التأكيد على حق التعبير السلمي (الجزيرة)
كما أوضحت رؤية المعارضة أن يتولى المجلس الوطني الانتقالي بصورة أساسية:

أ- إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف السياسية في الداخل والخارج دونما استثناء وتطرح فيه كل القضايا على طاولة الحوار للخروج بحل لكل القضايا ومنها القضية الجنوبية، والتوصل إلى رؤية للإصلاحات الدستورية الكفيلة بتحقيق الحريات السياسية والثقافية وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة بنظام لا مركزي مع تطوير النظام السياسي على قاعدة النظام البرلماني والأخذ بالقائمة الشعبية.

ب- تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل.

وأشارت أحزاب المشترك إلى أن رؤيتها تأتي "استشعارا بالمسؤولية تجاه ما يتعرض له وطننا من مخاطر الانهيارات في ظل هذه السلطة التي لم تعد قادرة على التفكير إلا في كيفية تسخير مقدرات البلاد ومواردها لحماية نفسها تاركة البلاد في وضع منهار اقتصاديا وأمنيا ووطنيا.

المصدر : الجزيرة