جدل بشأن مجالس المحافظات بالعراق
آخر تحديث: 2011/4/26 الساعة 23:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/5/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/4/26 الساعة 23:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/5/23 هـ

جدل بشأن مجالس المحافظات بالعراق

مظاهرات سابقة طالبت بحل مجلس بغداد(الجزيرة)

فاضل مشعل-بغداد

يلقي معظم العراقيين بمسؤولية ما يواجهونه من مشاكل على عاتق مجالس المحافظات التي يدور الجدل حول أسلوب إدارتها، خاصة في ظل أن الحكم المركزي أصبح تحت سلطان مجالس تلوح بالتمرد على قراراته.

ويقول الحاج عبد الرزاق أمين (81 عاما) للجزيرة نت إن معظم العراقيين لا يعرفون تفاصيل نظام مجالس المحافظات وصلاحياتها ولا علاقتها بالحكم المركزي، معتبرا أن هذا النظام جديد على العراقيين.
 
ويضيف أمين –الذي تخلى عن وظيفته بعد سقوط النظام السابق- أن هذا النوع من النظم الإدارية لم يشرح ويبسط في الإعلام قبل الشروع في تنفيذه، مشيرا إلى أن الكثير من كبار السن وقطاعات كبيرة من الشباب لا يعرفون شيئا عن طبيعة هذا النظام وفوائده ومساوئه.

ويتهم سالم العبيدي أحد منظمي المظاهرات في بغداد أعضاء مجالس المحافظات، وقال للجزيرة نت إنهم تحولوا إلى طبقة منعزلة عن الشعب، مشيرا إلى أن هذا لا ينطبق فقط على مجلس بغداد الذي يطالب المتظاهرون بحله بل هي حالة عامة في مجالس المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن هذه المجالس أصبحت عقبة بين المواطن والحكومة وليس سبيلا للمساعدة.

غير أن عضو مجلس محافظة المثنى مركزها مدينة السماوة -290 كلم جنوب بغداد-، سعد كاظم أبو لعيبة تحفظ على دعوات حل هذه المجالس وإجراء انتخابات جديدة في ضوء حملات النقد الموجه إليها.

في حين اعتبر الشيخ علي مسير عبد النبي -وهو رجل دين- في تصريحه للجزيرة نت أن مجالس المحافظات صارت عائقا بين المواطن والحكومة.  

ويذكر أن رفض الحكومة المركزية في الموصل (420 كلم شمال بغداد) قرار بغداد تكليف ضابط من خارج المحافظة للقيام بمهام قائد الشرطة، إضافة إلى التجاذبات التي تدور في محافظات الجنوب حول إقالة المحافظين وانتخابهم بعيدا عن تدخل الحكومة المركزية، كلها تمثل خطوات نحو التمرد في المحافظات العراقية التي تدار من قبل حكومات محلية.

وتتكون تلك الحكومات من مجلس المحافظة ينتخب باقتراع عام ومحافظ ينتخب من بين أعضاء المجلس.

رئيس الوزراء نوري المالكي (الجزيرة)
امتحان صعب
وطرحت تساؤلات داخل الأوساط السياسية العراقية حول رفض إقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات -أربيل والسليمانية ودهوك- السماح بدخول لجنة تحقيق من البرلمان العراقي إلى الإقليم بحجة عدم سياديتها داخل الإقليم الذي انتخب برلمانه الخاص.

كما شكل ذلك الرفض امتحانا صعبا لحكومة نوري المالكي التي التزمت الصمت إزاء الرفض الكردي مثلما التزمت الصمت سابقا أمام الدعوات التي انطلقت في محافظة البصرة وأخيرا في محافظة صلاح الدين لتطبيق الفدرالية .

ويرى المحامي علي موحان في تصريح للجزيرة نت أن هناك تداخلا خطيرا في النظام الإداري العراقي، مشيرا إلى أن اللامركزية لا تعني التمرد على قرارات المركز.

 وقد نص الدستور العراقي على أن تكون مجالس المحافظات وسيلة تقرب الحكومة من المواطن بهدف إنجاز الخدمات وليس بهدف تشكيل تكتلات سياسية تسعى لخلق بؤر انفصالية.

ويذكر أن الدستور العراقي الحالي أجاز لثلاث محافظات -أسوة بما هو معمول به في محافظات إقليم كردستان الثلاث- تشكيل إقليم يتمتع بنظام فدرالي.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات