مبارك وابناه متهمون في قضايا كثيرة (الجزيرة)

محمود جمعة-القاهرة

رأى قانونيون مصريون أنه كان يتعين محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك أمام القضاء العسكري بالإضافة إلى القضاء المدني حيث إن صفته قائدا أعلى للقوات المسلحة, ورئيسا للمجلس الأعلى للشرطة تبرر إخضاعه أيضا لمحاكم استثنائية.

غير أنهم شدد في الوقت نفسه على أن محاكمة مبارك أمام القضاء المدني تحقق مصلحة المتهم (مبارك) وتحقق مصلحة الوطن في استعادة ثروته المهربة للخارج، حيث إن استعادة هذه الأموال تتطلب إجراء محاكمة عادلة وشفافة أمام القضاء المدني.

وكان النائب العام أمر بحبس الرئيس المخلوع 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي, وقتل متظاهرين أثناء الثورة المصرية.

ويواجه مبارك تهما منها الاستيلاء على المال العام والاختلاس والتربح من أعمال الوظيفة العامة, وتربيح الغير. كما يواجه تهما بالقتل العمد للمتظاهرين, والشروع في قتل جرحى, وإتلاف الممتلكات العامة, وهو ما تحقق فيه النيابة العامة.

من جهته, يتولى جهاز الكسب غير المشروع التحقيق مع مبارك في نوع آخر من الجرائم المفترضة تشمل تضخم ثروته. ويتعلق التحقيق بمصادر تلك الثروة, وطرق الحصول عليها, فضلا عن طرق تهريبها للخارج.

فرصة للدفاع
وذكر المحامي محمد عبد الوهاب الذي تقدم بأربعة بلاغات ضد الرئيس المخلوع أنه كان يفضل أن يخضع مبارك إلى أحكام القضاء العسكري الذي كان يحاكم به معارضيه مثل طلعت السادات, وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

المحامي محمد عبد الوهاب:
 إحالة مبارك للقضاء المدني تثبت أن دور المحاكم العسكرية قد تقلص كثيرا، وتتيح له فرصة أكبر للدفاع
وقال عبد الوهاب للجزيرة نت إن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية تجيز إحالة المدنيين في قضايا معينة إلى المحاكم العسكرية، ومع ذلك فإن خضوع مبارك لأحكام القضاء الطبيعي يتيح له فرصة أكبر للدفاع.

ولاحظ أن إحالة مبارك للقضاء المدني تثبت للعالم أن مصر قد تغيرت بالفعل, وأن دور المحاكم العسكرية قد تقلص كثيرا، منتقدا قيام المجلس العسكري بمحاكمة المواطنين العاديين أمام المحاكم العسكرية على جرائم صغيرة مثل خرق حظر التجول، وترك كبار الفاسدين بلا محاكمات فترات طويلة.

وقال عبد الوهاب إن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي الهدف منه منع المتهم (مبارك) من العبث بالأدلة, أو طمسها أو التأثير على شهود الإثبات.

وتوقع أن يمثل الرئيس المخلوع أمام أكثر من محكمة حيث سيحاكم على جرائم كثيرة مفترضة، مشيرا إلى أن نظام مبارك كان يحيل معارضيه إلى دوائر بعينها, وأمام قضاة محددين إذا أراد أحكاما مشددة ضدهم.

وبين المحامي المصري أن هذه المرحلة هي مرحلة التحقيقات, وهي مرحلة تسبق إحالة القضية إلى محكمة الجنايات أمام الدائرة المختصة.

وتتحدد الدائرة المختصة وفقا لأرقام الدعاوى ومكان التحقيقات ومكان وقوع الجرائم التي ارتكبها المتهم حيث توجد ستين دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة, ويتولى الإحالة رئيس محكمة الاستئناف.

تنحية قضاة
وكان محامون قد طالبوا بتنحي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر الذي كان رئيسا للجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب الماضية, وكانت شهدت أكبر تزوير في تاريخ الانتخابات المصرية.

ووفقا لهؤلاء المحامين, لا يزال عمر يحيل القضايا إلى دوائر بعينها.

كما طالب محامون آخرون بتنحي المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي اشتهر بمحاكمة معارضي مبارك مثل أيمن نور, فضلا عن خلية حزب الله اللبناني.

ويقول محامون إن علاقة مصاهرة تربطه بأحد أعضاء فريق الدفاع عن أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز, والوزير السابق رشيد محمد رشيد.

المصدر : الجزيرة