اليابان وتداعيات الزلزال السياسية
آخر تحديث: 2011/3/28 الساعة 15:50 (مكة المكرمة) الموافق 1432/4/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/3/28 الساعة 15:50 (مكة المكرمة) الموافق 1432/4/24 هـ

اليابان وتداعيات الزلزال السياسية

إعادة الإعمار ستكون على الأرجح موضع تجاذبات سياسية بين الحزب الحاكم والمعارضة (رويترز)

وجه الزلزال المتبوع بمدّ بحري ضربة قوية لليابان التي لديها ثالث أكبر اقتصاد عالمي، مخلفا تداعيات على المشهد السياسي في هذا البلد قد تؤدي إلى تحولات داخلية وخارجية وفق ما ورد في ورقة تحليلية لمعهد ستراتفور للدراسات الاستخبارية.
 
 فقد قدرت الحكومة اليابانية قبل أيام الكلفة الإجمالية للكارثة التي ضربت الساحل الشمالي الشرقي في 11 مارس/آذار الجاري بما بين 15 و25 تريليون ين (بين 185 و309 مليارات دولار).
 
وزيادة على الخسائر المادية, عرضت الكارثة قسما من اليابان لتسرب إشعاعات نووية من محطة فوكوشيما.
 
وتقول الورقة التحليلية إن الكارثة ستطل بدون أي شك بتداعياتها على الوضع السياسي في البلاد في مرحلة إعادة الإعمار وفي وقت لا تزال فيه أزمة التسرب النووي قائمة، لكن دون أن تمس سياسة اليابان الخارجية أو الدفاعية.

وتطرح الورقة تساؤلات بشأن ثلاث مسائل رئيسة هي علاقة اليابان بالولايات المتحدة, وتجارتها الدولية, ودور قواتها المسلحة.

وتقول في إجابتها عن تلك التساؤلات إنه من المستبعد أن تتأثر العلاقة مع الحليف الأميركي, لكنها ترجح من جهة أخرى احتمال تأثر تجارة اليابان الخارجية بسبب قضية الإشعاعات النووية مع حظر دول استيراد منتجات يابانية, في حين أن اليابانيين سيزيدون وارداتهم من النفط والغاز.

رئيس الوزراء الياباني دعا المعارضة إلى الانضمام لحكومته لكنها رفضت عرضه (رويترز)
معركة الإعمار
وتربط ورقة معهد ستراتفور التأثيرات المحتملة للزلزال على الوضع السياسي الداخلي بعملية إعادة الإعمار التي ستكون على رأس أولويات الحزب الديمقراطي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناووتو كان.

وهي تلاحظ في هذا الصدد أن الكلفة الاقتصادية لزلزال هذا الشهر مماثلة لكلفة زلزال كوبي وقع عام 1995 مخلفا أكثر من ستة آلاف قتيل.

ووفقا لهذا التحليل, فإن الزلزال الأخير المصحوب بأمواج المد البحري (تسونامي) سلط الضوء على مواضع الهشاشة في البنية اليابانية, وأكد حاجتها إلى تشكيل قدرات قوية في مجال صنع القرار الداخلي, فضلا عن تأمين خطوط إمداد أكبر من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا, وتعزيز دور قواتها المسلحة في الخارج.

وتعود الورقة التحليلية لتسلّط الضوء على تداعيات زلازل ضربت اليابان في القرنين 19 و20, فتشير إلى أن بعضها سمح بصعود قوى قومية متشددة وأخرى متسلطة إلى المشهد السياسي, وبعضها حدث في أوقات أزمات على غرار زلزال 1995 الذي وقع عقب الأزمة المالية التي ضربت اليابان في 1990.

ومع أنه يستبعد أن يؤدي الزلزال الأخير إلى تحول جذري في مسار اليابان, فإن تحليل معهد ستراتفور يرى أن حجم الكارثة وضع فاصلا بين الحادي عشر من مارس/آذار 2011 وما يليه، باعتبار أن الكارثة ستترك تأثيرا سلبيا على الاقتصاد في المدى القصير على الرغم من أن عملية الإعمار قد تفضي إلى انتعاش على شاكلة ما حدث عقب زلزال كوبي في 1995.

لكن إعادة الإعمار ستضطر الحكومة إلى الاستدانة ليزيد العجز المالي بينما يبلغ الدين العام لليابان (أكثر من 10 تريليون دولار) وبالتالي قد يساعد ذلك على تأجيج الصراع السياسي بشأن السياسة المالية.

المصدر : الجزيرة

التعليقات