شكوك حول التسليح الألماني لمصر

لم تتسبب الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ أسبوعين في إثارة الشكوك حول مستقبل مصر السياسي فحسب، بل كشفت أيضا عن السبل العنيفة التي تنتهجها الحكومة المصرية الحالية في قمع المعارضين، مما ألقى بشكوك حول صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر.

 

وأعلنت ألمانيا يوم الجمعة الماضي تجميد كافة الصادرات العسكرية إلى مصر، التي ارتفعت قيمتها إلى 77.5 مليون يورو (105 ملايين دولار) عام 2009، وهو ما يزيد في قيمته على مبيعات ألمانيا للسلاح لأي دولة نامية أخرى.

 

وتتراوح تلك الصادرات بين مركبات نقل الذخائر وتكنولوجيا الاتصالات والزوارق السريعة وتقديم صفقة مكونة من 884 رشاشا مؤخرا بلغت قيمتها وحدها 700 ألف يورو.
 
مراجعة

وقالت الإدارة المسؤولة عن مراقبة الصادرات في وزارة الدفاع الألمانية إن الطلبات العسكرية من مصر لن يجري النظر فيها في الوقت الحالي، على أن تتم مراجعتها فور اتضاح الأمور في البلاد.

 

ومع ذلك، فإن المساعدات التنموية لا تزال تتدفق إلى مصر حيث يتداعى نظام الرئيس حسني مبارك الذي يحكم منذ 30 عاما.
 
كما لا يزال هناك 11 ضابطا مصريا منخرطون في برنامج تدريب عسكري ألماني خلال هذه الاضطراب الجارية حاليا ويفسر ذلك بأن تلك الدورة تهدف إلى ترسيخ القيم الديمقراطية بالإضافة إلى تعزيز الخبرة العسكرية.

 

وأكد وزير التنمية الألماني ديرك نيبل، أن المساعدات التنموية التي تقدمها بلاده تتدفق من أجل مهام محددة، مثل الـ190 مليون يورو التي تم التعهد بها العام الماضي لمشروعات المياه وموارد الطاقة الصديقة للبيئة.

 
وقالت الوزارة إن هذا الاضطراب حال دون تقديم تلك الأموال بناء على أسباب تدعو للشك. 

 
ومنذ أن بدأ البلدان في التعاون حول سياسة تنموية عام 1963، أمدت ألمانيا مصر بتمويلات ومنح بقيمة 5.5 مليارات يورو.
 
وأخذ قادة في العالم ينتقدون سجل مساعداتهم لمصر مع بلوغ عدد قتلى المظاهرات هناك أكثر من 300 قتيل وفقا لتقييمات الأمم المتحدة.

 

وأكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل خلال كلمتها أمام مؤتمر ميونخ الأمني  أن أي شكل من التعاون يجب أن يراعي مسألة حقوق الإنسان.

 

 وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون مئات الملايين التي تم إنفاقها حتى الآن دون أن يطرح مطالب. 

 
وبرغم تلك الاعتبارات، لا يزال الشرق الأوسط سوقا مهمة للصادرات العسكرية الألمانية. 

 

واشترت الإمارات بضائع عسكرية من ألمانيا بقيمة 540.7مليون يورو في عام 2009، بينما بلغت قيمة المبيعات إلى السعودية 167.9 مليون يورو خلال الفترة نفسها.

 
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إنه بخلاف مصر لا يتم إعادة النظر في برامج صادرات عسكرية أخرى في الوقت الراهن.

 

وتعد كل من عمان وباكستان وروسيا من الدول المستوردة المهمة أيضا للمعدات العسكرية الألمانية.

اعتبارات

وتعهدت الحكومة الألمانية في أحدث تقاريرها حول الصادرات العسكرية بإخضاع جميع المبيعات لـ"اعتبار دقيق لمناقشات تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية وحقوق الإنسان". 

 
وفي واقع الأمر أن الاعتبار الرئيسي لم يكن منصبا على الديمقراطية ولكن على الاستقرار طبقا لألموت مويلر، خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.
 
ويضيف مويلر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة، "تم النظر إلى المنطقة بشكل أساسي من زاوية الإرهاب والتشدد الإسلامي والتطرف". 

 

ويتم إدراج مصر التي ينظر إليها باعتبارها حليفًا غربيا رئيسيا في مكافحة تلك الاتجاهات، ضمن أكبر عشرة مستوردين للسلاح في العالم، وبلغ حجم إنفاقها العسكري نحو ملياري يورو سنويا في الأعوام الأخيرة.