مبادرات حزبية لإنهاء الفساد بالجزائر

منذ بروز الاحتجاجات الشعبية بعدد من البلدان العربية، تعيش الجزائر جزءا من هذا الحراك الذي تجلى في سلسلة اعتصامات ومسيرات يومية عبر الجزائر وصلت في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة مع رجال الأمن واتهام للسلطة والأحزاب السياسية بالفشل في إدارة شؤون البلاد.

وفي مواجهة هذه الاحتجاجات سارعت أحزاب سياسية إلى إطلاق مبادرات للإصلاح وإنهاء الفساد خاصة بعد تعرضها لضغوط من قواعدها لإيجاد حلول جذرية حيال ما يحدث في البلاد وبعد بروز قوى معارضة تدعو للإصلاح و"إسقاط النظام" كالتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.

حركة مجتمع السلم (حمس) التي تعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر، كانت أول من سارع لطرح مبادرة سياسية للإصلاح عبر زعيمها أبو جرة سلطاني منتصف الشهر الماضي، وجهّت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وللأحزاب الممثلة في البرلمان وكذلك للاتحادات والنقابات العمالية.

المبادرة عكست نظرة للأوضاع الوطنية وتساؤلات عن التوترات الاجتماعية ومحاولات لتفسير الظواهر ذات الصلة، واقترحت حركة حمس على شركائها السياسيين فتح نقاش وطني لتحصين الجزائر وضمان مستقبلها بالتشاور مع جميع القوى السياسية في البلاد.

ترسيخ الثقة
وكشفت مصادر للجزيرة نت أن حمس تنتظر الرد من بوتفليقة على المبادرة لتجسيدها ميدانيا بالتعاون مع شريكيها في التحالف الرئاسي: التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني.

وتريد حمس من وراء استشارتها للرئاسة إعطاء نوع من الثقة حول وقوف الإسلاميين إلى جانب النظام الحاكم في هذه المرحلة الحساسة ومحاولة إسداء النصيحة عن قرب حتى لا تغتنم بعض الأطراف العلمانية الفرصة على حسابها.

كما أطلقت حركة الإصلاح الوطني من جانبها -وهي من الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر- مبادرة سياسية أخرى تتضمن حسب وصفها "حلولا جذرية" للمشاكل التي تعيشها الجزائر، وأوضحت على لسان أمينها العام جمال بن عبد السلام أن وثيقة المبادرة السياسية التي أسمتها "ميثاق الحقوق والحريات في الجزائر" تتضمن 27 بندا تمس بشكل مباشر الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية وتعتبر ميثاق شرف لحماية الحياة السياسية في الجزائر.

وتخص الوثيقة كلّ العاملين والمهتمين بالشأن السياسي الجزائري سواء كانوا أحزابا أو منظمات أو شخصيات وطنية وتاريخية وعملية.

فتح الحوار
أما رئيس حزب عهد 54 علي فوزي ربّاعين الذي نافس الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فدعا في مبادرة "إلى رئاسيات مسبقة وفتح حوار مع جميع القوى السياسية في البلاد".

وحث في تجمع شعبي له قبل يومين بولاية البليدة السلطةَ لفتح جميع سبل الحوار مع كل الأطياف السياسية من خلال فتح المجال للمناقشة الواسعة عبر وسائل الإعلام والكف عن الممارسات المغلوطة.

وفي السياق ذاته بادرت مجموعة من الجامعيين والمثقفين البارزين على الساحة الوطنية إلى إطلاق لائحة توقيعات تحمل عنوان "جميعنا من أجل التغيير الديمقراطي" دعت فيها القوى السياسية للتعاطي الإيجابي مع مطالب الشعب من خلال السعي لتشكيل تقارب فاعل بين المواطن والجمعيات والنقابات والأحزاب لهدف وحيد هو رفع الحصار عن الحياة السياسية والعامة وإقرار التداول الديمقراطي على السلطة.

ومن المبادرات السياسية أيضا أنشأت بعض القوى المعارضة ما سميّ "التحالف الوطني من أجل التغيير" الذي يضم ممثلين عن حزب التجديد الجزائري وحركة الإصلاح الوطني والحركة من أجل الشباب والديمقراطية وحركة الانفتاح وكذا جمعية العلماء المسلمين ومنظمات نقابية مستقلة وشخصيات سياسية منهم رئيس الحكومة الأسبق. ودعا التحالف الجديد لقوى المعارضة إلى عقد "ندوة وطنية من أجل التغيير" وكذا إعداد "ميثاق شرف للمعارضة"، وتتضمن المبادرة جملة من المقترحات الإصلاحية.