السلطة تنفي دفع تعويض لإسرائيليين

عوض الرجوب-الخليل 

 

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية وافقت على دفع تعويضات لعائلتي زوجين إسرائيليين قتلا في منطقة بيت شيمش غرب القدس قبل خمسة عشر عاما، لكن السلطة الفلسطينية نفت صحة الخبر.

 

وأوضحت الإذاعة أن العائلتين تقدمتا بدعوى قضائية ضد السلطة إلى محكمة أميركية بولاية رود إيلاند، وطالبتا بتعويض يبلغ 116 مليون دولار، مشيرة إلى تسوية قضائية وافقت بموجبها السلطة على دفع تعويضات لم يعلن عنها.

 

ورغم نفي السلطة موافقتها على دفع التعويضات، قال سياسيون وحقوقيون للجزيرة نت إن التعويض -في حال صحة الخبر- سيضُر بالمقاومة ويفتح شهية الكثير من الإسرائيليين مما يحملون جنسيات غربية لرفع دعاوى مماثلة ضد السلطة.

 

نفي وانعكاسات
لم تتمكن الجزيرة نت من الحصول على رد رسمي من السلطة الفلسطينية حول ما جاء في خبر التعويض، واكتفى عدد من المسؤولين بتأكيد عدم درايتهم بتفاصيل القضية، موضحين أن الموضوع يخص منظمة التحرير.

 

أما الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب فنفى في تصريحات صحفية دفع أية أموال، وقال إن القضية انتهت بشكل "مرضي"، نافيا الإقرار الفلسطيني بأي مسؤولية عن العملية.

 

من جهته عبّر مدير مؤسسة الحق في رام الله شعوان جبارين عن خشيته أن تؤسس هذه القضية لرفع قضايا أخرى ضد منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية من قبل متضررين من العمليات الفدائية، مشيرا إلى أن القضية السابقة رفعها إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية.

 

وعن تأثير ذلك على حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، قال إن المقاومة تُحصّن جنائيا، وبالتالي فإن الملاحقة الجنائية للمقاومين قد تكون صعبة إلا إذا تم اختراق قوانين الحرب أو القانون الإنساني الدولي.

 

وبين أن هذا النوع من القضايا هو "قضايا تعويضات وقضايا مدنية"، موضحا أنه من حق الأفراد طلب التعويض إذا أثبتوا أنهم تعرضوا لهذه الأفعال من قبل جهة رسمية، وأوضح أن القرار القضائي اتخذ هذه القاعدة، خاصة أن السلطة معترف بها من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

 

وأوضح الناشط الحقوقي أن مثل هذه القضايا ليست "جنائية" بل هي قضية "مدنية" بهدف التعويض، مؤكدا إمكانية رفع قضايا مماثلة من قبل فلسطينيين يحملون جنسيتهم أو جنسية أخرى جرحوا أو قتلوا أو تعرضوا للتعذيب والاعتقال التعسفي أو هدمت بيوتهم من قبل إسرائيليين يحملون جنسيات أميركية وحتى أوروبية.

 

بدوره نفى وزير العدل في الحكومة المقالة بغزة محمد فرج الغول أي علم له بتفاصيل الصفقة، موضحا أن كل ما لديه من معلومات مصدرها وسائل الإعلام، لكنه مع ذلك اعتبر الموافقة على التعويض "استسلاما للاحتلال وجريمة كبيرة ترتكبها رام الله بحق جهاد ومقاومة الشعب الفلسطيني".

 

ورأى أن الموافقة على التعويض تعني أن "مقاومة الشعب الفلسطيني غير شرعية" وبالتالي "إدانة المقاومة وتشريع الاحتلال"، متهما السلطة الفلسطينية بالتصرف "خارج موافقة الشعب الفلسطيني وخفية عنه".

 

ضغوط سابقة
وسبق أن تعرضت منظمة التحرير لضغوط كثيرة مشابهة، ورفعت ضدها قضايا في محاكم إسرائيلية وأوروبية وأميركية بهدف تعويض متضررين من العمليات الفدائية خاصة تلك التي نفذت داخل الخط الأخضر.

 

ومن بين الدعاوى تلك التي رفعها أقرباء قتلى عملية مقهى "مومنت" في القدس عام 2003 أمام محكمة إسرائيلية ضد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ودعوى أخرى قدمتها عائلات من أصل فرنسي للمحاكم الفرنسية.

 

كما قضت محكمة أميركية عام 2006 بأن تدفع السلطة تعويضا قيمته 192 مليون دولار لمتضررين من العلميات الفدائية، في حين قضت محكمة أخرى عام 2005 بتجميد أموال السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.