المتضررون من الفصل التعسفي أقاموا احتجاجا أمام وزارة العدل (الجزيرة نت)

فراس نموس-تونس

متلفعات بالأسى، وقفت نسوة إزاء متظاهرين أمام وزارة العدل في تونس يطالبون جميعهم بالإفراج عن ذويهم المحكوم عليهم بالمؤبد ومدد طويلة في ما تعرف بقضية "سليمان"، وإلى جوارهم حشد من الموظفين السابقين الذين فصلوا من أعمالهم وحوربوا في أرزاقهم بسبب توجهاتهم السياسية ينشدون الإنصاف بعد أن فرّ من ظلمهم.
 
ويتهم ذوو المعتقلين على خلفية أحداث سليمان نظام زين العابدين بن علي المخلوع بأنه لفق تهما لأبنائهم مستغلا موجة الحرب على الإرهاب ومستجلبا بذلك مساعدات دولية كبيرة، في حين أن المعتقلين –وفق ما يؤكدون- كانوا في أيدي السلطات الأمنية قبل وقوع الاشتباكات والمواجهات، وقد اعتقلوا من دورهم وأماكن أعمالهم وليس في الجبال كما زعم النظام وقتها.
 
وترمز أحداث سليمان إلى المواجهات الدامية يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2006 والثالث من يناير/كانون الثاني 2007 بين مسلحين نسبوا إلى السلفية الجهادية يقودهم شاب اسمه لسعد ساسي وبين قوات الأمن والجيش التونسي في منطقة سليمان التي تبعد 30 كلم عن العاصمة تونس.
 
وقتل في تلك الاشتباكات 15 مسلحا وألقي القبض على المئات ممن اتهموا بالانتماء الفكري للتيار الجهادي، لكن من حوكم كانوا ثلاثين شخصا، تراوحت أحكامهم بين خمس سنوات والإعدام.
 
وطالب ذوو المعتقلين في بيان وزعه والد محمد أمين الجزيري –المحكوم بثلاثين عاما- نيابة عن عائلات السجناء الحكومة الحالية بتنفيذ وعودها بإطلاق كل المساجين السياسيين، مؤكدين على وجود عشرات الأدلة والوثائق المادية الصادرة عن المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية التي تدل على أن المحاكمات "فبركت" بتواطؤ من بعض القضاة بين أجهزة الأمن ووزارتي الداخلية والعدل.
 
وقال الجزيري –الذي حضر مع حفيده وزوج ابنه- للجزيرة نت إن ابنه الذي يدرس الحقوق وسائر من اعتقلوا من منطقته كان ذنبهم أنهم مواظبون على الصلوات في المساجد، وأنه اعتقل مع آخرين من بيوتهم أو الأسواق التي يعملون بها قبل مواجهات سليمان، ليفاجؤوا لاحقا بأن التهم الموجهة لهم هي الإرهاب والقيام بعمل مسلح ومن ثم يحاكمون وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
 
وتؤكد على هذا القول السيدة نجاة العمامي والدة وائل العمامي (محكوم بالمؤبد) الذي اعتقل من بيته في مدينة سيدي بوزيد يوم 23 ديسمبر/كانون الأول عندما كان في الحادية والعشرين، دون أن يكون له نشاط سياسي شأنه شأن أسامة العبادي (محكوم بثلاثين عاما) الذي تقول أمه صالحة بن سعيد إنه كان يعمل تاجرا في سيدي بوزيد ولما ألقي عليه القبض كان معه 11 ألف دينار (7720 دولارا) فصودرت واتهم لاحقا بأنه يمول "جماعة سليمان".
 
والد محمد أمين الجزيري وابنه مع نسوة أخريات (الجزيرة نت)
كشف الحقيقة
بيد أن حقيقة ما حدث في منطقة سليمان لا تزال يكتنفها الكثير من الغموض، كما أن طبيعة إجراءات المحكمة وعدم تمكين الدفاع من الوقت الكافي للاطلاع على ملف القضية، والسرعة التي أدين بها المتهمون الذين تبين لاحقا أن فيهم من لا يعرف الآخر، والاعتداء على المتهمين أمام القاضي محرز الهمامي الذي لم يمنع ذلك، دفعت أغلبية هيئة الدفاع للانسحاب من المحاكمة.
 
وبهذا الصدد يقول المحامي سمير ديلو الذي رافع في القضية عن المتهمين بالإعدام صابر راقوبي وعماد بن عامر (الأخير خفض حكمه إلى المؤبد) إنه ليس في أوراق الملف ما يدين أيا منهما على الإطلاق، مبديا استعداده لتقديم الملف لأي جهة كانت للاطلاع.
 
وأضاف أن المتهمين في القضية مورست عليهم شتى أنواع التعذيب، وكان مما عاينه وأراه المتهمون للقاضي في المحكمة آثار تعذيب شملت تحطيم الأسنان والكي بأعقاب السجائر وآثار الضرب على أبدانهم، وما سطر من اعترافات كلها أخذت تحت هذا التعذيب.
 
وفي هذا السياق قالت السيدة سهام بوعزيزي (زوجة المعتقل محمد أمين الجزيري) إن بعض الجثث التي سلمت لأهلها -وقيل لهم إن أبناءهم قتلوا في الاشتباكات- كانت منزوعة الأظافر وعليها آثار التعذيب، وتساءلت بسخرية إن كانت القذائف تنزع الأظافر وتترك آثار حروق السجائر على الأبدان.
 
وفي تفسير هذا الأمر يقول ديلو إن هناك من يرى أن أحداث سليمان كانت صراعا بين أجنحة النظام السابق، حيث ضخم خطر الإرهاب وقدم النظام نفسه على أنه خط في مواجهة التطرف، لذا كوفئ بالسكوت عنه في ظل انعدام الديمقراطية وانسداد أي أفق للتغيير.
 
وتعزيزا لهذا الرأي قال صحفي كان يعمل في جريدة لعماد الطرابلسي –فضل عدم نشر اسمه- للجزيرة نت إن الطرابلسي وضع رهن الإقامة الجبرية فور وقوع هذه الأحداث، وأوقفت جريدته، وكان هناك إحساس بعلاقته بالأحداث خصوصا أن ميدان التدريب المفترض كان قريبا جدا من القصر الرئاسي.
 
محمد الميموني فصل من وزارة العدل بسبب ارتياده المساجد (الجزيرة نت)
مشروع مضاد
ويعبر أهالي المعتقلين عن خشيتهم من استثناء أبنائهم من مشروع العفو العام عن السجناء السياسيين، على اعتبار أنهم مسجونون وفقا لقانون الإرهاب، بيد أنهم يؤكدون أن ديدن النظام السابق كان اتهام رافضيه بقضايا كبيرة تجر عليهم أحكاما عالية بالسجن لإخراجهم من الحياة العامة، وترويعا لمن يفكر يوما ما في انتقاده.
 
وبهذا الصدد يقول ديلو إنه قدم للوزير الأول محمد الغنوشي مشروعا بخصوص قانون العفو وما قيل إنه سيتثني من اتهم بالقتل، وأكد ديلو أنه أبلغ بالأخذ بملاحظاته لكنه رغم ذلك أبدى تخوفه وعدم اطمئنانه من شمل معتقلي سليمان بالعفو، مؤكدا أن المتهمين بقتل عناصر الأمن من المسلحين قتلوا هم أيضا في الاشتباكات وليس بين المعتقلين حاليا من هو متهم بالقتل.
 
وقال ديلو في حديث للجزيرة نت إن مشروع العفو يجب أن يراعي ثلاث مبادئ، فالقضاء لم يكن مستقلا قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011، والقضاة يقرون بهذا وبأنهم كانوا يتقلون الأحكام هاتفيا، وثانيها أن الاعترافات أخذت تحت التعذيب وهذا ما أثبتته تقارير المنظمات الأجنبية وضباط الأمن يعترفون الآن بذلك.
 
وآخر هذه المبادئ تحري ما تسمى بالقضايا الكيدية التي تعني أن جملة من المعارضين السياسيين كانت تلفق لهم تهم قضايا حق عام لإقصائهم عن الساحة نهائيا، ولا يحاكمون من أجل قضايا سياسية، وأوضح أنه في مشروعه يثبت أن لا أحد فوق القانون ومن ارتكب مخالفة حوكم عليها، لكن يجب دراسة الملفات مرة أخرى وبنزاهة.
 
من جهتها طالبت منظمة حرية وإنصاف الحقوقية بإطلاع الرأي العام الوطني على نص مشروع قانون العفو التشريعي العام قبل المصادقة عليه، وتحديد موعد عاجل لسن العفو التشريعي العام، ووضع حد للمماطلة التي تمس من مصداقية الخطاب الرسمي.
 
وحذرت –في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- من أي استثناء لأي قضية من القضايا السياسية وقضايا الرأي التي كان أصحابها ضحايا لمحاكمات غير عادلة ولأحكام جائرة، معتبرة أن الاستثناء يفرغ العفو التشريعي من محتواه، ومؤكدة على ضرورة أن يضمن العفو حق العودة إلى العمل وأن يقترن بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية.
 
شعارات رفعت أمام وزارة العدل في تونس(الجزيرة نت)
المفصولون السياسيون
وفي هذا السياق تظاهر العشرات ممن فصلوا من وظائفهم في العهد السابق لأسباب سياسية أمام وزارة العدل، مطالبين برفع الظلم عنهم وإعادتهم إلى أعمالهم والكف عن محاربتهم في أرزاقهم ورد حقوقهم لهم.
 
وقال أحد المتظاهرين واسمه محمد الميموني إنه كان يعمل في وزارة المالية وفصل مع من فصل في تسعينيات القرن الماضي لمجرد ارتياده المساجد دون أن يكون له نشاط سياسي، ولفقت له تهمة الانتماء لجماعة غير مرخص لها.
 
وأضاف أن المتهمين بالانتماء السياسي كانوا يستدعون لوزارة الداخلية وبعد دراسة ملفهم يقرر حبسهم لمدة معينة، ثم تفصل لهم التهم التي تستوجب هذه السنين من الحبس، دون أن يكون المتهم على أي دراية بالتهم الموجهة له، وكان نصيبه هو خمس سنوات من السجن، فوجئ بعد نيله حريته بأن لائحة اتهامه تحوي أمورا وأسماء أشخاص لم يسمع عنهم في حياته.
 
وبعد خروجه من السجن –يضيف الميموني- تقدم إلى وظائف بالعشرات، لكن أرباب العمل كانوا يعتذرون له بعد معرفتهم به، أو تلقيهم اتصالا من الأمن، مقدرا عدد من فصلوا تعسفيا وحوربوا في معاشهم بالآلاف.
 
وعلى وقع أصوات المتظاهرين "رجعوا ولادنا سراقين بلادنا" حاولت الجزيرة نت لقاء مسؤول في وزارة العدل أو الناطق باسمها لكن جواب من كانوا على باب الوزارة أفاد بأنهم جميعا ذهبوا للإفطار.

المصدر : الجزيرة