جنود الخفاء أسهموا في إنجاح الانتخابات الأولى بمصر ما بعد الثورة (الفرنسية-أرشيف)

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

يستمر المصريون لليوم الثاني على التوالي في الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بمرحلتها الأولى، والتي تنحصر فيها المنافسة في أغلب الدوائر بين حزبي النور السلفي وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأظهرت العملية الانتخابية دورا حقيقيا لجنود الخفاء في نجاح الانتخابات الأولى بمصر بعد ثورة 25 يناير، والتي وصفت بأنها الأكثر استقرارا وديمقراطية في ظل تأمين قوات الجيش للجان الانتخابية والإشراف القضائي الكامل، خاصة بعد أن أشارت توقعات أولية إلى إمكانية وصول نسبة المشاركة لـ70% من المصريين.

المدرسون والعاملون بالمدارس الحكومية كانوا ضمن هؤلاء الجنود المجهولين بالعملية الانتخابية، حيث حضروا داخل اللجان الانتخابية للمراقبة ومنع أي عمليات تزوير أو انتهاك وفق التعليمات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وأيضا لتسهيل الإجراءات الانتخابية على الناخب.

 ما يزيد على مائة ألف معلم شاركوا في تنظيم عملية التصويت (الجزيرة نت)

هيئة التدريس
يشارك أكثر من مائة ألف معلم في تسع محافظات جرت فيها الانتخابات بمرحلتها الأولى.

وقد برز دورهم في تجهيز المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين على مدار يومين، ولتعريف الناخب بطريقة الانتخاب، والمبيت داخل اللجان لمدة أسبوع لحماية الصناديق الانتخابية وتجهيز الأوراق الخاصة بالتصويت.

وظهر دور المعلمين بوضوح على مدار الحملة الانتخابية، حيث شاركوا في خدمة الناخب وتوفير عوامل الراحة له، بالإضافة لخدمة القضاة ومندوبي الأحزاب القائمين على عمليات الفرز داخل اللجان على مدار خمسة أيام حتى موعد إعلان النتائج.

وأكد المعلمون أنهم عاشوا أسبوعا بلا نوم، حيث قاموا بتنظيف المدارس وتجهيز المقار الانتخابية وحراسة الأثاث والأجهزة وكذلك المعدات وأوراق الترشيح بالفصول الدراسية التي جرت فيها الانتخابات.

في حين أبدى عشرات المعلمين والمدرسين غضبهم من تجاهل حقوقهم مقارنة بالامتيازات المادية التي حصل عليها القضاة وباقي القائمين على العملية الانتخابية، حيث قالت سها أحمد (مدرسة) إن المكافأة التي يحصلون عليها لقاء مشاركتهم بالانتخابات لا تتعدى 150 جنيها.

واعتبر المدرس محمد حسين أن هذا المبلغ لا يتناسب مع طبيعة الجهد الذي بذله العشرات من زملائه على مدار الأسبوع الانتخابي، مقارنة بالمكافآت التي يحصل عليها القضاة وتصل إلى آلاف الجنيهات.

الانتخابات فرصة يستغلها بعض الأطفال للحصول على المال (الجزيرة نت)  

أما منعم أحمد، الذي يعمل بإحدى المدارس بغرب الإسكندرية، فعبر عن غضبه الشديد من استبعاد العاملين من مكافأة الانتخابات قائلا "حتى الآن لم نحصل على أية مكافأة من وزارة التربية والتعليم رغم مشاركتنا في الإعداد للانتخابات الأسبوع الماضي، وعندما سألنا الوزارة أخبرتنا أنها ليست المسؤولة عن مكافأتهم لأنهم ليسوا تابعين لها، وهو نفس الرد الذي نتلقاه من اللجنة العليا للانتخابات".

وأوضحت المدرسة منال الأحمدي أن دورها تركز في تقديم الإرشادات للناخبين حول طريقة التصويت والتوقيع بالكشوف الانتخابية، ثم المشاركة في عمليات فرز الأصوات بوجود مستشار قضائي للإشراف، مؤكدة أنه لابد من الحياد التام في توجيه المواطن وإلا اعتبر ذلك انتهاكا واضحا للقانون.

وطالب منسق حركة معلمون بلا نقابة، عبد الناصر علي، بعمل وثيقة تأمين للمعلمين المشاركين بإدارة العملية الانتخابية أسوة بالقضاة مع تخصيص تعويض في حالة الوفاة، منتقدا تجاهل الحكومة واللجنة العليا للانتخابات لدورهم الوطني الذي يقومون به وتخصيص الامتيازات للقضاة والفئات الأخرى دون المدرسين.

دور الأطفال

في سياق آخر، ظهر دور الأطفال واضحا في عمليات الدعاية الانتخابية خارج اللجان، حيث انتشر العشرات منهم بالشوارع للمشاركة في توزيع المنشورات خارج المقرات الانتخابية، وهو انتهاك واضح لقانون الطفل الذي ينص بمادته الـ96 على أنه يتعرض للعقاب "كل من عرّض أمن أو صحة أو حياة أو أخلاق الطفل للخطر".

جلال أحمد، أحد الأطفال بالـ14 من عمره، يرى موسم الانتخابات فرصة جيدة للحصول على المال، حيث يمنحه كل مرشح خمسين جنيها مقابل توزيعه 12 منشورا انتخابيا وقد يصل عددها أحيانا إلى ألف منشور بالساعة الواحدة، على أن يتحمل الطفل كل المتاعب التي قد تواجهه أثناء عملية التوزيع.

أبو خليل: استخدام الأطفال بالانتخابات مخالف للقانون (الجزيرة نت)   

الطفل أحمد لا يهمه الانتماء السياسي للمرشح، حيث يذهب هو وزملاؤه كل ساعتين لمكتب أحد المرشحين لأخذ كميات المنشورات المطلوب توزيعها، وبعد أن ينتهي يرجع للمرشح لأخذ المبلغ المتفق عليه.

ويؤكد أن بعض المرشحين "أحيانا.. يكذبون علينا لأننا أطفال، وبعد أن نقوم بتوزيع الدعاية يمتنعون عن صرف المال لنا".

وانتقد مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها كتوزيع الملصقات الدعائية للمرشحين قبل الانتخابات وأمام مقار اللجان الانتخابية يوم التصويت.

وأكد هيثم أبو خليل أن استخدام الأطفال بالانتخابات لا يتفق مع القانون المصري، حيث أنه لا توجد أي ضمانات قانونية أو حماية لهذه الفئة التي غالبا ما تتعرض لانتهاكات ومخاطر كبيرة أثناء ممارسة هذا النشاط غير المنتظم.

المصدر : الجزيرة