دستور تونس وجدل التحالفات

إيمان مهذب-تونس

تشهد تونس في الوقت الراهن حالة من التجاذب بين المعارضين والمساندين للمجلس الوطني التأسيسي، حيث تجمع أمس السبت الآلاف من المتظاهرين المعارضين للمجلس والمؤيدين له، للتعبير عن وجهات نظرهم المختلفة حول عدد من المسائل التي أثارت الكثير من الجدل.

وفي الوقت الذي يطالب فيه عدد من الأحزاب التي تحسب على اليسار ومؤسسات المجتمع المدني بالتصدي "لمحاولات إعادة إنتاج الدكتاتورية"، ولإرساء مسار ديمقراطي شفاف، يرى البعض أن التعبير عن هذه المطالب عبر الاعتصامات والاحتجاجات من شأنه إرباك المشهد، وكان يمكن تبليغها عبر وسائل أخرى.

ضرورة التوافق
ويرى سياسيون وأكاديميون تونسيون أن مهمة المجلس الوطني التأسيسي الذي تم انتخابه في 23 من أكتوبر/تشرين الأول والمتمثلة أساسا في صياغة الدستور تتطلب وفاقا بين جميع الأطراف الممثلة في المجلس.

ويقول عضو القيادة الوطنية لحزب العمال الشيوعي محمد مزام إنه لا يمكن التحدث عن أغلبية ومعارضة في مهمة صياغة دستور جديد لتونس.

شعب واحد
ويوضح مزام للجزيرة نت أن "صياغة الدستور الذي يعد بمثابة العقد الاجتماعي لكل التونسيين بمختلف أطيافهم لا يمكن أن يخضع لمنطق الأغلبية والأقلية، "فنحن نتحدث عن شعب واحد ويجب أن يعكس الدستور الأرضية المشتركة لكل التونسيين على اختلافهم".

أما الناطق الرسمي باسم القطب الديمقراطي الحداثي جنيدي عبد الجواد فيقول إن حزبه لم يختر أن يكون في المعارضة، وإن مهمة صياغة الدستور هي بناء الجمهورية الثانية على أسس ديمقراطية تراعي المكاسب التي حققتها البلاد منذ الاستقلال، وأكد أن "التوافق يجب أن يكون أساس كتابة الدستور".

وبيّن عبد الجواد للجزيرة نت أنه -بالإضافة إلى شرعية الانتخابات- يجب إيجاد شرعية التوافق حول الأهداف الأساسية للدستور "التي تتجاوز الأهداف الحزبية الضيقة والتكتلات يمينا ويسارا".

دور المعارضة
وحول دور المعارضة، يؤكد عضو القيادة الوطنية لحزب العمال الشيوعي محمد مزام ضرورة إيجاد التوافق لصياغة الدستور، ويرى أن "المعارضة سيكون لها دور مهم وحقيقي، وهو دور لا يقل أهمية عن دور من هم في الحكم"، مشيرا إلى أن تونس تشهد تباينا كبيرا واختلافا بين الأطراف السياسية يصل إلى حد الصراع بين التصورات المختلفة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب الديمقراطي الحداثي أن حزبه "سيمارس المعارضة الديمقراطية، وسيعارض كل ما يراه ضد مصلحة البلاد وسيساند مكاسب تونس الحديثة، من تفتح ونمط عيش يتماشى مع التقاليد الإسلامية والحضارية السمحة".

وبيّن أن منطق الأغلبية والأقلية قد يخضع للتغير، فمن يدافع عن "المشروع السلفي أو ما يشابهه سيجد نفسه في خانة الأقلية في هذا المجلس"، وأشار إلى "تعويل القطب على تشكيل تحالفات أخرى داخل المجلس تكون لها الأغلبية".

الضرورات الانتخابية
وفي المقابل، قال الأستاذ في علم الاجتماع السياسي بجامعة تونس المنار سالم الأبيض للجزيرة نت إن المشهد في المجلس التأسيسي هو مشهد اقتضته الضرورات الانتخابية وسيقتضيه التحالف القائم على ما أفرزه الصندوق بنسب متفاوتة.

ولفت الأبيض إلى أن التحالف الثلاثي بين حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي من المفترض أن يقوم بتشكيل الحكومة هو "تحالف هش"، فالالتقاء بين النهضة والتكتل هو التقاء سياسي براغماتي أكثر منه مبدئي.

وعلى هذا الأساس يقول الأبيض إن التكتل يلتقي في برامجه وأفكاره مع بعض الأحزاب المعارضة أكثر من تلك الموجودة في الائتلاف الحاكم، وتوقع أن بعض الأحزاب المعارضة -ومنها القطب وإلى حد ما بعض القوى اليسارية الأخرى والليبرالية- ستبحث عن مداخل جديدة لجعل التحالف الحكومي يتصدع.

وأكد الأبيض أن هذه الضغوط تتعلق كذلك بمسألة توزيع الحقائب الوزارية، وستنعكس كذلك في مستوى عمل اللجان وصياغة الدستور، وأضاف أن "القوى المعارضة خارج التأسيسي ستبحث عن مداخل أخرى حتى لا يهدأ للحياة السياسية بال".

واعتبر الأبيض أن هذه التحركات ضرورية في الحراك السياسي وفي تعديل المواقف، ما لم تتحول إلى ممارسة العنف، وما لم تؤد إلى هيمنة الأقلية على الأغلبية.