محاكمات الفساد هل تقنع الأردنيين؟
آخر تحديث: 2011/12/18 الساعة 17:16 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/12/18 الساعة 17:16 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/22 هـ

محاكمات الفساد هل تقنع الأردنيين؟

مسيرات متكررة بوسط عمان ضد الفساد (الجزيرة نت-أرشيف)

محمد النجار-عمان

تحركت محاكم أردنية نهاية الأسبوع الماضي لنظر قضايا شبهات فساد تشمل مسؤولين سابقين، وفي الوقت الذي قرر فيه قاض مدني توقيف أمين عمان السابق عمر المعاني على خلفية قضية، رفضت هيئة قضائية ثلاثة طلبات للإفراج عنه بكفالة.

وكشفت مصادر برلمانية للجزيرة نت عن صدور قوائم بمنع السفر تشمل عشرات الوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين تمهيدا للبدء بالتحقيق بقضايا شبهات فساد.

ونقلت صحيفة الرأي اليومية شبه الحكومية الأحد عن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة تأكيده أن ملفات هامة ستحال للقضاء قريبا تتعلق بملفات منطقة العقبة الخاصة وسكن كريم وشركات الكهرباء، وهي ملفات يتوقع أن يحاكم فيها وزراء سابقون وشخصيات رفيعة من القطاعين العام والخاص.

كما تحدثت مصادر قضائية عن إعادة فتح ملف كازينو البحر الميت من قبل النيابة العامة ودعوة ثلاثة رؤساء حكومات سابقين ووزراء للمثول أمام النيابة قريبا في إطار فتح ملفات فساد كبرى يرى محللون أنها أحد أهم مسببات فجوة الثقة بين المواطن والدولة بالأردن.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من حديث لملك الأردن عبد الله الثاني أمام رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية عن أن المواطن الأردني ملّ من شعارات مكافحة الفساد.

وأعلن الملك عبد الله الثاني عن ضرورة إحالة كل ملفات شبهات الفساد للقضاء، مؤكدا أنه لا حصانة لأحد، وهو ما وصفه مسؤولون ونواب بأنه إشارة البدء لمكافحة الفساد في الأردن.

مسيرة بمدينة الطفيلة تتهم جهات عليا برعاية الفساد (الجزيرة نت-أرشيف)
انقسام
وبدا تجاوب الشارع مع هذه الخطوات منقسما بين مرحب بها ومطالب بالانتظار حتى استكمال إحالة ملفات أخرى.

ويرى عضو مجلس النواب الأردني ورئيس جمعية الشفافية الأردنية ممدوح العبادي أنه "يجب الانتظار قبل الحكم على هذه المرحلة وما إن كانت حقا بداية حقيقية لملاحقة الفساد أم لا".

وقال للجزيرة نت "الملك أطلق شارة البدء لإحالة ملفات الفساد للقضاء الذي يترك له مسألة الإدانة أو التبرئة". وتابع "رأينا توقيف أمين عمان السابق الذي كان مفاجأة للكثيرين كونه معروفا بعلاقاته بمراكز عليا، علينا الانتظار حتى نرى التحقيق والإحالة للقضاء لكثير من المسؤولين السابقين، والقضاء هو الفيصل".

وأضاف العبادي "إذا استمرت عجلة مكافحة الفساد فإننا فعلا أمام مرحلة جديدة وحقيقية في مكافحة الفساد، لكن إذا وجدنا أن هناك محاولات لتخفيف احتقان الشارع من خلال تقديم قرابين فإن ثقة الشارع بمؤسسات الدولة ستهتز بشكل أكبر".

ويذهب البرلماني الأردني للتأكيد أن قضايا الفساد كانت السبب الرئيسي وراء حراك المحافظات خارج العاصمة والتي شهدت ولادة حركات احتجاجية تميزت بالسقف العالي، "وهذه الحركات يقنعها رؤية الفاسدين خلف القضبان أكثر حتى من خطوات الإصلاح السياسي التي تعتبر أولوية للأحزاب السياسية في العاصمة والمدن الكبرى".

الحركة الإسلامية التي رحبت بإحالة قضايا شبهات فساد للقضاء، اعتبر قادتها أن ما يجري ليس كافيا. ورأى رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رحيل غرايبة أن المفتاح الصحيح لمكافحة الفساد والإصلاح في الأردن هو إعادة النظر في منهجية الدولة التي سمحت بكل هذا الفساد الذي نعاني منه اليوم".

وقال للجزيرة نت "ليس المطلوب إرضاء الشارع وتقديم قرابين من شخصيات متهمة بالفساد، والتحايل على الإصلاح الجذري يؤدي لاستمرار الفساد، والحل الجذري يكمن في إعادة السلطة للشعب".

ويرى الإسلاميون أن مفتاح الإصلاح الحقيقي يكمن في تعديلات دستورية تلغي صلاحية الملك بتعيين الحكومات وأعضاء مجلس الأعيان.

لافتة بمسيرة بعمان تنتقد تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد (الجزيرة نت-أرشيف)
واعتبر غرايبة أن "مفتاح الإصلاح هو تعديلات دستورية تؤدي لحكومة منتخبة ومجلس أعيان منتخب ومجلس نواب سيد نفسه ينتجه قانون انتخاب على أساس القوائم البرامجية".

ويلفت القيادي الإسلامي إلى أن الحراك الأردني اختار طريق الإصلاح بعيدا عن العنف والتوتر الذي قد يدفع الأردن نحو المجهول، داعيا الملك وصناع القرار لالتقاط هذه اللحظة التاريخية والانتقال بالأردن نحو نموذج إصلاحي عربيا وعالميا يكون فيه الملك رمزا للدولة بينما السلطة للشعب. واعتبر أن "البحث عن خطوات إرضائية للشارع بين الفينة والأخرى هو طرق على حديث بارد".

غير أن أحد معيقات مكافحة الفساد التي ظهرت مؤخرا هو رفض عشائر إحالة أبنائها للمحاكم بتهم الفساد والقيام باحتجاجات على توقيفهم أو محاكمتهم، وهو ما أدى لانتقاد هذه الخطوات من قبل سياسيين وكتاب.

وهنا يرى العبادي أن دفاع بعض العشائر عن متهمين بالفساد "مرفوض لأنه ليس من صفات الدولة المدنية وضار بكل المجتمع"، ودعا الجميع لرفع شعار "الفاسد ليس من عشيرتي".

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات