من وقفة احتجاجية سابقة للموظفين المفصولين من أونروا لأسباب سياسية (الجزيرة نت)

أحمد فياض-غزة

تعهد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي من الموظفين في الوقت الحالي على خلفية مشاركتهم في أنشطه خارجية إلا بعد وضع معايير واضحة، الأمر الذي دفع اتحاد الموظفين العرب في الوكالة للإعلان عن وقف كافة الفعاليات الاحتجاجية التي نظمها في الأشهر الأخيرة لمطالبة الوكالة بتحقيق الأمن الوظيفي للفلسطينيين العاملين فيها.
 
وكان المفوض العام لأونروا فيليبو غراندي قد التقى عددا من رؤساء مناطق ودوائر الوكالة الفلسطينيين في قطاع غزة وإلى جانبهم القائم بأعمال مدير الوكالة بغزة كيس نوردال للتباحث بشأن أزمة تصاعد إضرابات الموظفين في الوكالة على خلفية توقيف رئيس اتحاد الموظفين العرب فيها.
 
وأكد رئيس الاتحاد سهيل الهندي -الذي أجج قرار وقفه المؤقت عن العمل على خلفية مشاركته في أنشطة نقابية شارك فيها وزراء في الحكومة المقالة احتجاجات غير مسبوقة ضد أونروا- أن الاتحاد توصل إلى تفاهمات مع الوكالة عبر وسطاء تنص على وقف فصل أي شخص على أساس ممارسته نشاطا خارجيا إلى حين تحديد معايير واضحة لهذه المسألة.
 
ورفض الهندي -في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- ذكر مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أنه عاد إلى ممارسة عمله وينتظر أن تلتزم الوكالة بما تم الاتفاق عليه وعدم تكرار ممارساتها السابقة.
 
رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين سهيل الهندي (الجزيرة نت)
اختبار
بيد أن عضو لجنة الدفاع عن حقوق المفصولين سياسياً في مؤسسات أونروا بغزة مازن الشيخ قلل من أهمية التفاهمات التي توصل إليها مفوض أونروا العام مع مسؤولين فلسطينيين في الوكالة لعبوا دور الوسيط، مشيراً إلى أنه لو كانت الوكالة صادقة في تعهدها لأعادت النظر في قرار فصلها 15 موظفا على خلفية انتماءاتهم السياسية.
 
وقال "سنختبر خلال الفترة المقبلة مدى جدية وكالة الغوث في تنفيذ ما تعهدت به، وإذا أقدمت على عمليات فصل جديدة سنخوض خطوات احتجاجية وتصعيدية ضدها".
 
ودعا في حديثه للجزيرة نت إلى عدم ترك الوكالة تتفرد بعملية وضع المعايير التي يمكن من خلالها تحديد الأشخاص الذين سيتم فصلهم، وطالب بإشراك جهات حكومية واتحاد الموظفين ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في هذه القضية.
 
وذكر أن المفصولين لا يمكنهم مقاضاة الوكالة قانونيا لوجود قانون سنّته السلطة الوطنية الفلسطينية يمنع بموجبه مقاضاة المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
 
وفي حديث للجزيرة نت، قال عبد الكريم جودة أحد رؤساء المناطق في الوكالة -الذي كان ضمن فريق الوسطاء بين اتحاد الموظفين العرب وأونروا- إن الجلسة مع المفوض العام كانت لتقريب وجهات النظر بين الوكالة واتحاد الموظفين، وأوضح أن الاجتماع قاد إلى إنهاء مشكلة الاحتجاجات الأخيرة وإعادة العلاقة ما بين الوكالة والاتحاد إلى سابق عهدها.

المصدر : الجزيرة