العراق يتجه لتعديل قانون المحافظات
آخر تحديث: 2011/11/24 الساعة 18:50 (مكة المكرمة) الموافق 1432/12/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/11/24 الساعة 18:50 (مكة المكرمة) الموافق 1432/12/29 هـ

العراق يتجه لتعديل قانون المحافظات

رئيس الوزراء العراقي في مواجهة المطالب بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات (الجزيرة-أرشيف)  

 

ردا على الضغوط الواسعة التي تواجه حكومته، أكد رئيس وزراء العراق نوري المالكي ضرورة تعديل قانون المحافظات لتوسيع صلاحيات مجالسها، مضيفا أن القضايا الأساسية مثل السياسة الخارجية وحماية السيادة والأمن المركزي والثروات يجب أن تكون إدارتها مركزية من قبل الدولة.

 

وكان المالكي يتحدث خلال مؤتمر للجنة التنسيق بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات، الذي كان يناقش قضايا إقامة أقاليم إدارية وتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات والفدرالية وترسيم الحدود بين المحافظات والأقضية.

 

 أمين عام مجلس صلاح الدين نيازي أوغلو (الجزيرة)
أما الأمين العام لمجلس محافظة صلاح الدين نيازي أوغلو فقال إن إعلان المالكي يحتاج إلى وقت طويل للتنفيذ والمحافظات في حاجة إلى قرارات سريعة وحاسمة من أجل تحسين الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين.

 

وطالب رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال في تصريحات صحفية بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات أو إقامة أقاليم اقتصادية وإدارية ليتسنى لتلك المجالس تقديم الخدمات للمواطنين، كما عبر عن رفضه لإقامة أقاليم على أساس طائفي.

 

وأوضح محافظ الأنبار قاسم الفهداوي للجزيرة نت أنهم ظلوا لفترة طويلة يطالبون بضرورة توسيع صلاحيات مجالس المحافظات، قائلا إن تحميل مجالس المحافظات المسؤولية عن تردي الخدمات في ظل صلاحيات محدودة أمر غير مقبول.

 

وأشار الفهداوي إلى أن التفكير في توسيع صلاحيات المجالس هو الحل الأمثل لتجاوز مسألة إقامة الأقاليم، وطالب مجلس الوزراء بالجدية في هذا الأمر وحذر من توجه أغلب المحافظات إلى إعلان الأقاليم الخاصة إذا لم يتم توسيع صلاحيات مجالس المحافظات. 

 

وكان خالد شواني -النائب عن التحالف الكردستاني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب- قد أعلن أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني لإلغاء التغييرات في الحدود الإدارية وصل إلى مجلس النواب.

 

وأوضح الشواني أن مشروع القانون جاء باسم "إلغاء التلاعبات غير العادلة في الحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي كافة"، وقال إنه مشروع يهدف إلى إلغاء كل قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية والإجراءات التي قامت بها السلطة السابقة للتلاعب بالحدود الإدارية في مختلف مناطق البلاد، على حد قوله. 

 

 محافظ الأنبار قاسم الفهداوي (الجزيرة)

إلغاء وزارات

من جهته طالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بإلغاء خمس وزارات من تشكيلة الحكومة العراقية وهي وزارات البلديات والأشغال العامة، والزراعة، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والإسكان، والتي قال إنها تعرقل عمل مجالس المحافظات.

 

ويقول علي الشلاه عضو البرلمان عن قائمة دولة القانون للجزيرة نت، أرى أن تقدير شكل الدولة القادم وما يحصل فيها من متغيرات لا ينبغي أن يبنى على أمور وأحداث آنية، مضيفا إذا كانت هناك رغبة للوصول بالدولة العراقية إلى فكرة اللامركزية فلا بد أن يكون ذلك نهجاً إدارياً واضحاً وثابتاً وفق أسس علمية.

المصدر : الجزيرة

التعليقات