إصدار القانون مطلب رئيس لمتظاهري الأقباط (الجزيرة نت)

عبد الرحمن سعد-القاهرة

تصاعدت الأصوات المطالبة بإصدار مرسوم بالقانون الموحد لبناء دور العبادة في مصر، على خلفية حادث كنيسة أسوان وما أسفر عنه من تظاهر آلاف الأقباط في منطقة ماسبيرو مساء أمس الأحد، والذي أعقبته أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم عدد من أفراد الشرطة العسكرية.

ووسط تحفظ قبطي ورفض إسلامي، أكد سياسيون ومفكرون أقباط وعلماء مسلمون أن القانون لا يقدم حلا سحريا لنزع الفتيل الطائفي، واشترطوا الإجماع الشعبي عليه قبل إقراره، واقترح بعضهم ترك أمره لمجلس الشعب المنتخب، مع دعم المشاركة السياسية للمسيحيين.

ويفوض مشروع القانون المحافظين في الترخيص ببناء دور العبادة أو تجديدها، وأن يتناسب عددها لكل ديانة بكل محافظة مع كثافة المقيمين بها، وألا تقل المسافة بين دور عبادة وأخرى عن ألف متر، وألا تقل مساحتها عن ألف متر مربع، مع حظر إقامتها تحت العمارات السكنية.

وخلا المشروع من رقابة الدولة على تمويل الكنائس، أو فرض رسوم لطلب تراخيصها، أو إخضاع الكنيسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو للتفتيش أو تعيين مجالس إداراتها كالمساجد.

نعش لما اعتبره المتظاهرون الأقباط
وفاة سيادة القانون (الجزيرة نت)

لا يكفي وحده
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء جورج إسحاق للجزيرة نت إن المجلس انتهى بالفعل من إعداد القانون، وقانون ثان ضد التمييز الديني، وإنهما يكفيان لعودة الأمور إلى نصابها.

ورفض إسحاق الحل الأمني، مؤكدا أن الملف الطائفي سياسي، ويطالب الكنيسة بالابتعاد عنه باعتباره "ملفا وطنيا، لأن دور العبادة ملك للمصريين جميعا". واقترح طرح القانون للنقاش المجمعي، وأن تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات عليه.

من جهته، اعتبر النائب السابق بمجلس الشعب جمال أسعد عبد الملاك أن "القانون وحده لا يكفي، والأهم من إصداره هو تفعيله على أرض الواقع".

وأشار إلى أن المجلس العسكري أصدر قرارا بفتح كنيسة عين شمس، لكن المسلمين رفضوا، فاستمرت مغلقة حتى الآن.

وأضاف لا بد من تهيئة الشارع سياسيا لقبول القانون وصدوره بإجماع، مؤكدا أن ثورة 25 يناير "منحت الأقباط فرصة ذهبية لتفعيل مشاركتهم السياسية والانضمام إلى الأحزاب".

محمد رأفت عثمان:
المساجد لها حكمها الخاص وكذلك الكنائس، والقانون يضيق على بناء المساجد ويزيد المسافة بينها، 
رفض
وفي المقابل، يرفض عضو مجمع البحوث الإسلامية عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر الدكتور محمد رأفت عثمان إقرار القانون استنادا إلى أن المساجد لها حكمها الخاص وكذلك الكنائس، واصفا القانون بأنه يضيق على بناء المساجد ويزيد المسافة بينها.

وقال "إن مبدأ التساوي بين دور العبادة يمثل جورا على حقوق المسلمين"، مشيرا إلى أن القانون لا يراعي النسبة والتناسب بين عدد كل من المسلمين والأقباط.

واعتبر ما حدث في ماسبيرو جريمة لا تُغتفر في حق الوطن وقواته المسلحة، وأنه على بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة التدخل لتهدئة الخواطر "لأنه مسموع الكلمة".

محاذير
من جهته، ناشد عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" الدكتور محمد جمال حشمت البابا شنودة "ألا تؤتى مصر من قبل مسيحييها، لأن ما حدث لم يكن بحاجة إلى المظاهرات"، ودعا إلى الانتظار حتى إقامة مؤسسات الدولة كي تصدر مراسيم القوانين.

وتابع "من العار أن يستظل البعض بالحماية الأميركية عن حماية الوطن الذي عاش فيه، وأميركا تريد أن تجعل مصر محمية شبيهة بالعراق بزعم حماية الأقليات".

وناشد حشمت الكنيسة أن تحرص على العلاقة الجيدة مع القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الباقية المنظمة في البلاد، وقال "غير مقبول استغلال الضعف الراهن في الدولة في تمرير قوانين أو الحصول على مكاسب".

أما المتحدث باسم المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة عمرو عبد الرحمن فتساءل: لماذا لم يشارك متظاهرو ماسبيرو في الثورة بهذه الأعداد المتظاهرة؟

وأضاف "إذا كانوا يتحدثون عن الاضطهاد على الهوية الدينية، فأكثر من عانى منه هم المسلمون الذين كانوا يُعتقلون ويُلقى بهم في المعتقلات في عهد النظام المخلوع، دون التعرض لأي قبطي".

وأشار إلى أن عناصر الجيش عند ماسبيرو "لم تكن مسلحة، وطوال أيام الثورة لم تمتد أيدي الثوار إلى أفراده، لأن من يطلق عليه رصاصة خائنٌ ويستحق الإعدام".

المصدر : الجزيرة