مطلب بمشاف غير مختلطة بالسعودية

ياسر باعامر–جدة

 

"مستشفيات غير مختلطة خاصة منفصلة بكوادرها وإدارييها وأطبائها للرجال والنساء"، هذا ما طالبت به قائمة متنوعة تضم أكثر من سبعين طبيبا وطبيبة من استشاريين وأخصائيين، إلى جانب ثلاثين عالم دين، شملهم البيان "التكنوقراطي الشرعي"، وقدم أصحاب البيان مطالب مشروعهم لجهتين حكوميتين الأولى لمجلس الشورى، والثانية لوزارة الصحة.

 
وشمل الطلب –غير المنشور، الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- مطالب رئيسية تهدف "إلى منع  الاختلاط بالمستشفيات كأول خطوة إصلاحية شرعية في حفظ حقوق المرأة العاملة والمستفيدة في الميدان الطبي"، كما يقول بذلك أحد الموقعين على تلك المطالب. وتسلحت المطالب بفتاوى رسمية سابقة لرؤساء راحلين للمؤسسة الدينية الرسمية (هيئة كبار العلماء)، وقرار حكومي سابق صادر عن مجلس الوزراء السعودي، يمنع الاختلاط بالمستشفيات والقطاعات الصحية.

 

وعلمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة أن "أعضاء اللجنة الصحية بشورى السعودية، اختلفوا تجاه المطالب، ورغم ذلك، ستطرح بنود مطالب المشروع للتصويت عليها قريباً، من أعضاء المجلس".  

 

الرأي الديني
ويرى استشاري الصحة العامة والكاتب بجريدة عكاظ الدكتور ياسر سلامة أن هناك حاجة ماسة لمعرفة رأي هيئة كبار العلماء، التي تضم علماء محترمين وهم الأولى والأجدر بتوضيح ما يحصل في المستشفيات من علاج الرجال للنساء، والنساء للرجال، وهل يدخل هذا تحت مفهوم الاختلاط المحرم شرعاً، مضيفا أن مناقشة وطرح موضوع كهذا يحتاج إلى فتوى واضحة وصريحة من هؤلاء العلماء.

 
وأكد سلامة أن هناك تخصصات مهمة لا توجد فيها طبيبات نساء كالقلب والجراحة، بل "وحتى تخصص النساء والولادة يتطلب في أمور معينة تدخل طبيب من الرجال طبقاً لخطورة الحالة"، مشيراً إلى أن الأمر "ليس متعلق بالجدل الفكري، فمجتمعنا في هذا البلد الطاهر ضد الاختلاط جملةً وتفصيلا أيا كان نوعه ومسمياته، بقدر ما هو واقع طبي معيش".

 

وأضاف "أنه من الصعب الارتكاز على مسألة ما يثار من وجود تجاوزات في الذوق العام (التحرش الجنسي)، فمثل هذه التجاوزات تعتبر تجاوزات فردية ويجب أن يعاقب مرتكبوها وهي لا تقتصر فقط على القطاع الطبي، ولكن نحمد الله أن قطاعنا الطبي في نهضة كبيرة ومثل هذه الأشياء تكاد توجد بنسبة لا تذكر".

 

حق مشروع
واعتبر الاستشاري والأستاذ السابق بجامعة الملك سعود بالرياض في أمراض الباطنية والروماتزم الدكتور صالح الصقير، أن هذا المطلب حق مشروع للمرأة السعودية، مشيراً إلى أنه في جميع الدول المتقدمة يؤخذ برأي المستفيد في الخدمات الصحية، بحيث تلبى هذه المطالب.

 

وتساءل الصقير وهو أحد أبرز الموقعين والمنسقين للمشروع "لماذا لا تلبى هذه المطالب ولماذا لا تعتبر خصوصية المرأة السعودية في الخدمات الصحية بأماكن تحفظ لها كيانها؟ وهذه هي الإشكالية التي نواجهها هنا في بلادنا".

 
وأضاف في حديثه للجزيرة نت "هناك فصل بين الرجال والنساء في كثير من القطاعات الصحية الخاصة، وبمقابل ذلك ننادي بهذا الفصل في القطاعات الصحية الحكومية، لأن الإمكانات موجودة ومتوفرة".

 

ووجه الصقير حديثه للمناهضين لهذا المطلب بالقول "هناك من يتعلل بوجود تخصصات نادرة ليس فيها طبيبات خاصة بالمرأة كالجراحة والقلب، والطوارئ وغيرها، وأقول إن المطالب الواردة في البيان لم تتطرق لذلك، إذ إن كشف الطبيب الرجل على المريضة عند الحاجة لذلك يعتبر من الضرورة العلاجية ولا أحد يعترض عليه"، مضيفا "أن الاختلاط في المستشفيات صعد من التحرش الجنسي سواء بالموظفات الإداريات، أو المريضات، أو الممرضات أو حتى الطبيبات في السعودية".

 
وكشف أن آخر إحصائية في التحرش الجنسي بمستشفيات المنطقة الشرقية خلال العام 2010 وصل إلى 250 حالة تحرش من قبل أطباء، أو موظفين، أو ممرضين، أو حراس أمن، وعمال، مضيفا هذه فقط الحالات المسجلة، لأن الكثير من المتعرضات للتحرش، يفضلن مبدأ الستر، على الشكوى. 

 
يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت في يناير/كانون الثاني لسنة 2008، عن بناء مستشفيات نسائية خالصة 100%، تطبق في مرحلتها الأولى بمستشفى النساء والولادة في مجمع الرياض الطبي، وجاء حينها أن إنشاء مستشفى نسائي مطلب المجتمع السعودي المحافظ، إلا أن المشروع لم يطبق، ولم يتسن للجزيرة نت الحصول على تعليق رسمي من قبل الصحة السعودية، للوقوف على أسباب عدم اكتمال المشروع.