القرني أكد أنه لن تكون هناك تداعيات في الداخل بناء على الحكم (الجزيرة نت)القرني أكد أنه لن تكون هناك تداعيات في الداخل بناء على الحكم (الجزيرة نت)
ياسر باعامر-جدة
"وزارة الداخلية السعودية تعرف حقيقتي، لذا هي لا تعير أي اهتمام لحكم محكمة الطوارئ المصرية في القضية المعروفة إعلاميا والمفبركة باسم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، هذا ما قاله المفكر السعودي الدكتور عوض القرني في تعليقه للجزيرة نت بعد صدور حكم غيابي بحقه في مصر قبل أيام يقضي بسجنه خمس سنوات.
وذكرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في قرار الحكم أن "مجموعة من بينها القرني" أدينت بتهم "تتعلق بجلب أموال من الخارج وغسلها في الداخل بهدف تمويل أنشطة للجماعة (الإخوان المسلمون) تضر بالأمن المصري".
وعن تداعيات الحكم الصادر عليه في الداخل السعودي، أكد الداعية القرني أنه "لن تكون هناك إشكالات أو تداعيات داخلية في العلاقة ما بين الإسلاميين والقيادة السياسية".
الحبيل: الحكم المصري قوبل بفتور سعودي رسمي (الجزيرة نت)
رؤية السعوديين
وفي هذا الصدد يقول الكاتب مهنا الحبيل إن "الرؤية الأهلية للسعوديين تتمحور في أن القاهرة زجّت باسم الشيخ عوض القرني في هذه القضية الموسومة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين لتتجنب القاهرة استثارة الرأي العام العربي مجددا خشية استدعاء الذاكرة القائمة حتى حينه في حرب الحصار على غزة".
وعن ردود الفعل قال الحبيل للجزيرة نت إنها لا تزال بعد إصدار الحكم كما كانت قبله وهي عدم اكتراث بموقف القاهرة رسميا واصطدامها بالفتور الشديد من المسؤولين والإعلام السعودي تجاه ترويج هذا الملف.
وأشار الحبيل لثلاثة احتمالات لصدور الحكم على القرني، الأول أن الحكم صدر في غفلة من المؤسسة الرسمية المنشغلة بأزمة بطلان انتخابات الشعب قانونيا، "وهو ما لم ينفذ من حكومة الحزب الوطني".
والاحتمال الثاني رغبة القاهرة في تصفية الموضوع من خلال النطق بالحكم وتسوية الوضع بعد ذلك، والأخطر وهو ما لا نرجوه أن الدافع هو ما يثار بقوة عن أن حرب غزة القادمة تستدعي من القاهرة تسديد هذا الحساب عاجلا لمواجهة أنصار غزة مبكرا.
الانعكاس الداخلي أما الكاتب السعودي منصور النقيدان فقال في حديث للجزيرة نت "إن الحكم الصادر على القرني هو رسالة تحذير لكل من يفكر بدعم الجماعة المحظورة (الإخوان المسلمين) التي تعيش صراعا مع النظام المصري".
" الأمن السعودي كان يعرف مسبقا بكل تداعيات الاتهام الذي وجه إلى القرني وكل دفوعاته وإجاباته، وبما أننا نعرف جيدا أن الرجل لم يتورط في مسألة أمنية يعاقب عليها في السعودية، فلا أظن أن المصريين سيمضون بعيداً ويطالبون بتسليمه، لأنه ليس ضعيفا ولا نكرة، كما أنه لن يوقف ولن يسجن " النقيدان
وأضاف أن ما سيحدث في السعودية هو إيجاد حل للإحراج المترتب على صدور الحكم، "فمن المؤكد أن الأمن السعودي كان يعرف مسبقا بكل تداعيات الاتهام الذي وجه إلى القرني وكل دفوعاته وإجاباته، وبما أننا نعرف جيدا أن الرجل لم يتورط في مسألة أمنية يعاقب عليها في السعودية، فلا أظن أن المصريين سيمضون بعيداً ويطالبون بتسليمه، لأنه ليس ضعيفا ولا نكرة، كما أنه لن يوقف ولن يسجن".
واستطرد النقيدان أن "وضع القرني وانعكاس الحكم في الداخل السعودي مرهون بالموقف الملتبس للحكومة السعودية إزاء الإخوان المسلمين، فعلى الرغم من منعها قيام تنظيمهم أفسحت المجال لفكر الجماعة الذي لم يتعرض يوما لتهديد أو تحجيم، باستثناء سنوات التسعينيات التي شهدت هجوما سلفيا على الجماعة ورموزها في السعودية، بدعم حكومي إثر موقف الإخوان من احتلال الكويت".
وفي رأيه فإن فكر الجماعة يشهد منذ سنتين تقريبا انتعاشا وازدهاراً ومباركة من قبل المسؤولين، "والسعودية لا ترى في الإخوان المسلمين أعداء لها، فقد سبق لها أن آوتهم من بلدان عربية كانوا مهددين فيها بالقتل أو السجن، وكانت دولا حليفة وصديقة بشرط أن يلزموا الهدوء والصمت".
الاتفاقية الأمنية وبشأن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين القاهرة والرياض بتسليم المطلوبين، قال النقيدان إن "عوض القرني مواطن والسعودية لا تسلَم أبناءها ولم تسلم أحدا منهم لا لأميركا ولا لمصر ولا لغيرهما".
وأوضح أنه في كل الوقائع التي كانت الإدانة فيها واضحة للمتهم أو المحكوم غيابيا فإن السعودية تقوم بإيقاف المتهم والتحقيق معه وتسليم ملفه للدولة المعنية، وإذا تأكدت إدانته وصدر حكم بحقه فإنه يقضي عقوبته في السعودية، وغالبا ما يكون وضعه بعد مرور فترة رهنا بما يراه الملك، وقد يفرج عنه في عفو ملكي بينما يقضي زملاؤه خارج الحدود باقي العقوبة.
ويفصل الناشط الحقوقي والمستشار القانوني الدكتور باسم عالم الاتفاقية الأمنية بين الجانب المصري والسعودي في تسليم المطلوبين بأنها "محصورة في الجرائم الجنائية وليست في القضايا السياسية".
