صراع الكبار يشتعل بانتخابات الأردن

 

تنشغل الأوساط السياسية الأردنية هذه الأيام بصراع بدأ يشتعل بين سياسيين كبار لا يتنافسون على مقاعد البرلمان المقبل فحسب بل على رئاسته كذلك. ويضم هذا الصراع الذي يجري بغياب الإسلاميين الذين قرروا مقاطعة الانتخابات، سياسيين كبارا من وزن رؤساء حكومات ووزراء سابقين.

 

الصراع الذي يشتعل في الخفاء يدور بين شخصيات ذات وزن ثقيل، أبرزها رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز الذي أعلن في وقت مبكر ترشحه للانتخابات النيابية، ورئيس مجلس النواب لتسع دورات سابقة عبد الهادي المجالي قبل أن يعلن انسحابه، إضافة إلى سياسيين كبار من وزن رؤساء حكومات ووزراء شغلوا مواقع متقدمة في عهد الملك عبد الله الثاني الذي تولى سلطاته الدستورية عام 1998.

 
وتقول أوساط سياسية إن ترشح الفايز جاء برغبة من مراكز قرار متقدمة في الدولة ليكون المرشح الأبرز لرئاسة البرلمان المقبل، بينما جرى إبعاد المجالي -الذي أعلن رسميا عدم ترشحه للانتخابات- بعدما عينه الملك عضوا في مجلس الأعيان للحيلولة -حسب المراقبين- دون عودته لمجلس النواب والمنافسة على رئاسته.

 
وأعلن المجالي يوم السبت أمام حشد من أنصاره قراره القطعي بعدم الترشح لمجلس النواب، وفي رسالة مبطنة أكد أنه سيكون موجودا على مقاعد البرلمان عبر كتلة حزبه "التيار الوطني" التي توقع فوزها بثلث مقاعد البرلمان الـ120.

 
ويتوقع أن يدخل السباق الانتخابي رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، ووزراء ونواب سابقون وسياسيون يتوقع أن ينافسوا بشدة على المواقع المتقدمة في البرلمان المقبل.

المشهد البرلماني

وبينما يؤكد سياسيون أن للحكومة دورا في "تشكيل" المشهد البرلماني القادم، تنفي الحكومة أن تكون هناك أي قوائم مدعومة منها دون غيرها.

 
وبهذا الصدد قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء والناطق باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة إن الحكومة تتدخل في تشجيع كافة شرائح المجتمع على التنافس في الانتخابات المقبلة.

 
ونفى للجزيرة نت أن تتدخل الحكومة بدعم أي مرشح بأي صورة لأن ذلك يدخل في باب التزوير للانتخابات التي تحرص الحكومة على أن تكون نزيهة، على حد قوله.

 
وأكد أن الحكومة سعت لتطبيق القانون بحذافيره حرصا منها على أن تنتج الانتخابات برلمانا قويا ممثلا لجميع الشرائح السياسية والاجتماعية في البلاد، كما أنها تشجع الجميع على المشاركة.

 

وحسب المعايطة فإن حرص الحكومة على مشاركة الحركة الإسلامية وكافة القوى المعارضة والوسطية, ولقاءات رئيس الوزراء بمختلف الأحزاب والتيارات, هدفه وجود برلمان قوي ومنظم, "لأن وجود كتل سياسية منظمة في البرلمان يخلق شراكة حقيقية بينه وبين الحكومة للصالح العام".

 

غير أن السياسي والبرلماني ممدوح العبادي اعتبر أن أي حكومة في الدنيا تعمل على الهيمنة على البرلمان والتدخل في تشكيلته.

 

وقال للجزيرة نت إن العمل الحكومي يتوقف على الآليات التي تتبعها و"هل هي أخلاقية أم غير أخلاقية؟".

 
وتحدث العبادي عن أن غياب التنافس على أسس القوائم السياسية والحزبية يدفع المرشحين للتنافس كمستقلين ومن ثم الدخول في كتل برلمانية يعتمد تشكيلها على علاقات شخصية ومصالح ذاتية.

 

ويرى العبادي أن الدولة ليست بعيدة عن محاولة التأثير في تشكيلة البرلمان المقبل، غير أنه رأى أن مسألة رئاسة مجلس النواب لا تعتمد على رأي الحكومة فقط, وإنما تتعداها للتحالفات داخل البرلمان.

ترتيبات

بالمقابل يرى الوزير والنائب السابق عبد الرحيم ملحس أن "هناك ترتيبات مسبقة تعدّها الحكومات للبرلمانات في العالم الثالث والأردن من ضمن هذه الدول".

 
وقال للجزيرة نت إنه لم يعد مستغربا أن تتدخل الجهات الرسمية لدعم مرشح ليكون رئيسا للبرلمان المقبل والطلب من مرشح آخر عدم الترشح للانتخابات.

 
ويذهب ملحس لأبعد من ذلك عندما يقول إن "هناك شيئا مجهولا يتعلق بالقضية الفلسطينية يفسر الحرص الكبير للحكومة على مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة, وترتيب أمور رئاسة البرلمان حتى قبل أن تبدأ الانتخابات".

 
يذكر أن الملك الأردني أصدر يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بحل البرلمان قبل عامين من انتهاء ولايته، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة، ثم أمر بتأجيل الانتخابات بناء على قرار مجلس الوزراء ليتقرر لاحقا إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.