استياء لمنع الدراجات النارية بأبين
آخر تحديث: 2010/9/22 الساعة 16:35 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/9/22 الساعة 16:35 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/14 هـ

استياء لمنع الدراجات النارية بأبين

الدراجات النارية تعتمد عليها العديد من الأسر في اليمن كوسيلة مواصلات (الجزيرة-أرشيف)
 
عبده عايش-صنعاء
 
أثار منع السلطات اليمنية استخدام الدراجات النارية في محافظة أبين جنوب اليمن غضبا واستياء كبيرين في أوساط الأهالي ومالكيها الذين يعتمدون عليها في تحصيل رزقهم.
 
غير أن مصادر أمنية اعتبرت الأمر إجراء احترازيا بعد ازدياد استخدام هذه الدراجات في عمليات اغتيال طالت العشرات من ضباط الأمن في المحافظة.
 
وكشفت مصادر محلية للجزيرة نت عن وقوع 28 عملية اغتيال لضباط كبار في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) والأمن العام، قتل خلالها 12 ضابطا في الأشهر الثلاثة الماضية، واستخدم في معظمها الدراجات النارية، مشيرة إلى أن عناصر مسلحة يشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة يقفون وراء هذه العمليات.
 
وتجيء هذه التطورات الأمنية في وقت تواصل فيه القوات اليمنية تضييق الخناق على عناصر القاعدة وضرب معاقلهم في محافظتي أبين وشبوة، في إطار التزامها في حرب ما يسمى "الإرهاب".
 
حل شكلي
ويرى الباحث في شؤون القاعدة سعيد الجمحي أن منع الدراجات النارية في محافظة أبين حل شكلي وغير كاف، كما أنه يتصادم مع مصالح كثير من الناس الذين تعتبر لهم مصدرا للرزق ولقمة العيش، وربما تفتح بابا للاحتجاجات وتتسبب في تفاقم الوضع الأمني بالمحافظة.
 
وقال الجمحي للجزيرة نت إنه لا يعرف حتى الآن من يقف وراء عمليات الدراجات النارية: أهي عناصر القاعدة أم جهات معارضة كالحراك الجنوبي، أم أنها أعمال انتقامية فردية لأشخاص تعرضوا للتعسف والظلم.
 
واعتبر أن نجاح الدولة "يكون بتحديد من يقف وراء هذه العمليات، وأن تكون للدولة خبرة في تمييز عمليات القاعدة التي بات لها بصمة واضحة، وغيرها من العمليات".
 
وتابع قائلا "إذا كان استخدام الدراجات النارية في عمليات اغتيال ضباط الأمن في محافظة أبين جزءا من سلاح تنظيم القاعدة، لرأيناه في مدن كبيرة ولرأينا اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية بالشوارع في عدن وصنعاء التي تتواجد بها آلاف الدراجات النارية".
 
وبشأن نشر تنظيم القاعدة أسماء 55 من الشخصيات الأمنية بمحافظة أبين قال إنهم مستهدفون بالقتل، اعتبر الجمحي أن "هذا الإجراء يعكس نوعا من الاستفزاز والتحدي للأجهزة الأمنية، لأن المستهدفين من ضباط الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية والبحث الجنائي سينالهم من الخوف والإرهاب الشيء الكثير، قبل أي استهداف لهم بالسلاح".
 
وأضاف أن تصريحات وزارة الداخلية تفيد بأن لدى القاعدة مخططا لاستهداف عشرات الشخصيات الأمنية بالقتل، معتبرا أن "التنظيم لا شك يقف وراء عمليات اغتيال ضباط الأمن في محافظة أبين، خاصة من لهم دور في محاربة الإرهاب، والقاعدة اعترفت في بيانات باغتيال ضباط أمن في مأرب ومناطق أخرى".
 

"
منصور بلعيدي:
قرار منع الدراجات النارية شكل ضربة قاصمة للمئات من الأسر الفقيرة التي تقتات من العمل عليها كوسيلة مواصلات يفضلها الكثير من المواطنين
"

استهداف الأمن

من جانبه اعتبر المحلل السياسي منصور بلعيدي أن "المشكلة في الأجهزة الأمنية ذاتها، فإذا كان الأمن السياسي يحصي على الناس أنفاسهم، فإنه بات الآن مستهدفا ولم يعد قادرا على معرفة من يقتل أفراده ويغتال ضباطه".
 
وأشار في اتصال مع الجزيرة نت من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين إلى ما أسماها "الجرأة" في استهداف المقرات الأمنية في وضح النهار واغتيال ضباط المخابرات، إلى جانب وجود مجاميع مسلحة من خارج اليمن بمدينتي زنجبار وجعار، وكل ذلك يترافق مع انفلات أمني غير مسبوق.
 
ورأى بلعيدي أن السلطة قد تجد في انفلات الأوضاع الأمنية بمحافظة أبين واشتباكات قوات الأمن مع عناصر من القاعدة في لودر وشبوة، مبررا لشن حرب شاملة على مدن الجنوب وتصفية خصومها السياسيين خصوصا في الحراك الجنوبي.
 
كما اعتبر أن قرار منع الدراجات النارية شكل ضربة قاصمة للمئات من الأسر الفقيرة التي تقتات من العمل عليها كوسيلة مواصلات يفضلها الكثير من المواطنين، مشيرا إلى أنه توجد في زنجبار نحو 700 دراجة نارية.
 
غير أنه لفت إلى أن السلطة المحلية تسعى لتفادي التداعيات السلبية لقرار منع العمل بالدراجات النارية، وذلك عبر تعويض مالي لأصحابها يصل إلى 200 ألف ريال للدراجة الواحدة، وأن هناك توجها حكوميا للسماح لأصحاب الدراجات بشراء دراجات ذي الثلاث عجلات والعمل بها.
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات