المقدسي.. تاريخ من الاعتقال بالأردن

محمد النجار-عمان

 

تحتجز أجهزة المخابرات الأردنية لليوم الثالث على التوالي منظر التيار السلفي الجهادي في الأردن عصام البرقاوي الملقب "أبو محمد المقدسي" الذي شكل احتجازه الجديد حلقة أخرى في سلسلة تاريخ طويل من الاعتقال بالسجون الأردنية.

 

فمن العام 1994 إلى اليوم قضى المقدسي أكثر من عشر سنوات متنقلا بين سجون الأمن العام وسجن المخابرات العامة الأردنية.

 

وكانت بداية اعتقال المقدسي في ما عرف بقضية "بيعة الإمام" إلى جانب أبو مصعب الزرقاوي، حيث حكم عليهما بالسجن 15 عاما قضيا منها خمسة أعوام ثم أفرج عن المتهمين في القضية بعفو ملكي عام 1999 في بداية عهد الملك عبد الله الثاني.

 

ومنذ العام 2000 اعتقل المقدسي عدة مرات، إحداها عام 2005 بعد إجرائه مقابلة مع قناة الجزيرة.

 

ويؤكد مقربون من المقدسي للجزيرة نت أنه دائم الزيارة لدائرة المخابرات الأردنية التي تستدعيه بشكل دوري، إضافة إلى تعقبه بشكل مستمر من قبل سيارات تابعة لأجهزة الأمن.

 

" محامي المقدسي: المقدسي يحرص على عدم الخروج من منزله إلا للضرورة القصوى نظرا لتعقب أجهزة الأمن الأردنية له "

إقامة جبرية

وبحسب وكيل الدفاع عن المقدسي المحامي ماجد اللفتاوي يعيش منظر التيار السلفي الجهادي "حالة تشبه الإقامة الجبرية".

 

وقال اللفتاوي للجزيرة نت إن المقدسي يحرص على عدم الخروج من منزله إلا للضرورة القصوى "نظرا لتعقب أجهزة الأمن له أينما حل، إذ تم توقيفه مرة عندما خرج إلى الصلاة لمدة ثلاثة أيام بعدما اشتكاه شرطي سير قال إنه شتمه".

وأضاف أن المقدسي "استدعي يوم الجمعة الماضي إلى دائرة المخابرات العامة وهذا أمر روتيني اعتاد عليه، لكنه لم يعد حتى الآن، ولا نعرف هل سيخرج خلال أيام كما حدث معه في أكثر من مناسبة أم سيتم توجيه اتهامات له ومحاكمته".

 

وأشار اللفتاوي إلى أن أجهزة الأمن كانت شددت على المقدسي بعدم الخروج من بيته طوال شهر رمضان على أن تسوى قضيته بالكامل بعد انتهاء الشهر, وقال "انتظرنا نهاية الإقامة الجبرية للمقدسي في بيته فجاء الاعتقال".

 

وتلتزم الحكومة الأردنية الصمت منذ انتشار خبر اعتقال المقدسي مساء السبت، وهي نادرا ما تصدر تعليقات على الاعتقالات التي تنفذها دائرة المخابرات العامة.

 

تزامن
وتزامن اعتقال المقدسي مع توقيف عدد من الشبان من حملة الفكر السلفي الجهادي الأسبوع الماضي بمدينة السلط، حيث كشفت مصادر للجزيرة نت عن اعتقال كل من سليمان الشمالي ورائد الشراونة وبلال الطموني.

 

وقالت المصادر إن أجهزة الأمن قررت الإفراج عن مأمون عطيات وإبراهيم خريسات ومعاذ الطموني بالكفالة بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي.

 

ولم يربط محامي المقدسي ومصادر مدينة السلط بين هذه الاعتقالات وتوقيف منظر التيار السلفي الجهادي منذ يوم الجمعة الماضي.

 

اتفاق

وبحسب الخبير في شؤون الجماعات السلفية الجهادية حسن أبو هنية، فإن اعتقال المقدسي "قد لا يستمر طويلا نظرا لوجود اتفاق ضمني وغير مكتوب بين المقدسي وأجهزة الأمن".

 

وقال أبو هنية للجزيرة نت إن الاتفاق يقوم على بقاء المقدسي خارج السجن مقابل عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام أو الحديث في المساجد والأماكن العامة.

 

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ترى أن المقدسي منظر للتيار الدعوي في السلفية الجهادية وابتعد عن الخط الذي انتهجه الزرقاوي, وترى أن وجوده ضروري لضبط مئات العناصر من السلفيين الجهاديين في الأردن لحفظ الأمن الداخلي, رغم تخوفها من طبيعة فكره الجهادي.

 

ويرى أبو هنية أن السلطات تحاول الضغط على المقدسي لإجراء مراجعات داخل التيار السلفي الجهادي لكنه يرفض ذلك بشدة, وهو ما يسبب حالات الشد والجذب بينه وبين الأجهزة الأمنية من حين لآخر.

 

وأضاف أن "غالبية السلفيين الجهاديين في الأردن يلتفون حول المقدسي ويرون أن خطه هو الأكثر تعبيرا عنهم، أما غالبية المقتنعين بخط الزرقاوي فمطاردون خارج البلاد".

 

وختم أبو هنية بالقول إنه رغم تراجع الأجهزة الأمنية عن المواجهة المسلحة مع أتباع الفكر السلفي الجهادي بعد اقتناعهم بعدم جدوى العمل المسلح داخل الأردن، فإن هذه الأجهزة تحاول الضغط أكثر لإضعاف التيار الذي يلتف حوله المئات وربما الآلاف من الشبان الذين يرون "في المقدسي مرجعا لهم".