البشير (يمين) ونائبه سلفاكير شريكان في الحكم منذ سريان اتفاق السلام (الفرنسية- أرشيف)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

مع الاختلافات المتلاحقة لشريكي حكومة الوحدة الوطنية حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن استفتاء جنوب السودان وما إذا كان سيجرى أم لا، أطلت قضية الحريات العامة في شطري البلاد برأسها كاشفة كثيرا مما يعترضها من إجراءات يقول معارضوها إنها غاية في التعسف.

وقد أجبرت المطالبة بتوفير الحريات قبل أي إجماع سياسي، الحزب الحاكم على تأجيل اجتماع تشاوري دعا إليه مؤخرا الرئيس عمر البشير لمناقشة قضية الاستفتاء، بعد إصرار قوى المعارضة الشمالية المعروفة بتحالف جوبا على تضمين قضية الحريات في أجندة الاجتماع مع القضايا الأخرى.

وأعربت قوى سياسية جنوبية عرفت بتحالف كنانة عن شكواها لعدم توافر مناخ الحريات في الجنوب للوصول إلى قواعدها لأجل تنويرها بإجراءات الاستفتاء، بغض النظر عن التصويت لخيار الوحدة أو الانفصال.

الحردلو: الشريكان يمارسان الشمولية دون إتاحة الفرصة لغيرهما في الجنوب أو الشمال
تغييب للحريات
فرغم ما يواجهه المؤتمر الوطني الحاكم من اتهام بتغييب الحريات، فإنه طالب الحركة الشعبية لتحرير السودان بعدم التضييق على القوى السياسية والسماح لها بممارسة نشاطها السياسي كما هو مضمن في الدستور الانتقالي للبلاد.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي أن حزبه لا يقيد الحريات على عمل القوى السياسية ولكنه ينظمها، داعيا حكومة الجنوب إلى فتح باب الحريات أمام كافة القوى الجنوبية.

واتهم عبد العاطي في حديثه للجزيرة نت الحركة الشعبية بالتضييق على القوى السياسية الجنوبية، وقال إن ذلك كان واضحا بمنع مرشحين من أحزاب سياسية جنوبية من حقهم في الترشح في الانتخابات الماضية. وأضاف أن "الاستفتاء مختلف وبحاجة إلى توفير مناخ حريات كامل ليقول الناخب الجنوبي رأيه بحرية سواء كان للوحدة أو الانفصال".

من جهته اعتبر الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة فاروق جاتكوث أن لا اختلاف بين الوضع في الشمال والجنوب بشأن الحريات العامة، وطالب قوى الجنوب بإجراء اتصالات مكثفة لتجاوز الأزمة بينها وبين الحركة الشعبية, وأضاف أنه "إذا لم تجد استجابة فإنه يمكنها بعد ذلك أن تحتج".

بنجامين: أي اتهام لحكومة الجنوب بالتضييق على القوى السياسية لا أساس له من الصحة
تحد أكبر
وأشار جاتكوث في حديثه للجزيرة نت إلى اختلاف مرحلة الاستفتاء عن الانتخابات, "لأن التحدي الأكبر أمام الأحزاب ليس الحريات فقط بل يتعلق بالموارد, إذ إنها بحاجة إلى تمويل لمباشرة عملها".

أما الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام فقد رهن اكتمال عملية الاستفتاء بوجود مناخ آمن ومستقر للحريات، مشيرا إلى ما سماه التقييد الذي يمارسه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على القوى السياسية في الشمال والجنوب.

واعتبر عبد السلام أن تدهور الحريات في الشمال والجنوب سيؤثر سلبا على نتيجة الاستفتاء، منبها إلى اتهامات المؤتمر الوطني للحركة الشعبية بالتضييق على القوى السياسية الجنوبية في الوقت الذي ينسى فيه نفسه, "لأنه هو الذي صنع أدوات التضييق، وما الحركة إلا وكلاء له في الجنوب".

ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم عدلان الحردلو أن الشريكين يمارسان الشمولية للاستيلاء على السلطة دون إتاحة الفرصة لغيرهما في الجنوب أو الشمال.

توافق الحركة والوطني
وقال الحردلو للجزيرة نت إنه في الوقت الذي أصبحت فيه توجهات المؤتمر الوطني نحو الوحدة بمنع المطالبين بالانفصال من التعبير عن آرائهم، نحت الحركة ذات المنحى -لكن بشكل مختلف- ضد من يطالبون بالوحدة, "ليس لأنها تريد الانفصال وإنما لأنها ستفقد السيطرة على السلطة في الجنوب بسبب إتاحة الحريات الكاملة".

لكن وزير الإعلام بحكومة الجنوب برنابا بنجامين مريال رفض اتهام حكومته بتضييق الحريات في الإقليم، مشيرا إلى ما سماه المساحة الواسعة للحريات في كافة أرجاء الجنوب.

وقال مريال للجزيرة نت إن الحركة الشعبية لم تودع أي مواطن السجن لممارسته نشاطات سياسية, ولا توجد مشاكل تتعلق بالحريات ولم يمنع أي مواطن يريد أن يتحدث عن الوحدة أو يدعو إليها.

واعتبر أن أي اتهام لحكومة الجنوب بالتضييق على القوى السياسية في ممارسة نشاطها "حديث لا أساس له من الصحة، لأن الجنوب مفتوح لأي مؤسسة أو حزب للعمل الحر".

المصدر : الجزيرة