مراقبون: تنامي الدور السياسي للكنسية يمثل تمردا على الدولة المدنية (الجزيرة نت)

 محمود جمعة-القاهرة

شكلت المواقف المتشددة للكنيسة المصرية تجاه قضايا مدنية كصدور تشريعات للزواج المدني واعتناق بعض الأقباط الديانة الإسلامية مظهرا لافتا لتنامي الدور السياسي للمؤسسة الدينية المصرية، مما يعتبره المراقبون تمردا على الدولة المدنية وتهديدا بالعودة إلى الدولة الدينية.

فمشاهد احتجاجات الأقباط المتكررة ضد صدور قانون مدني يتيح للأقباط الزواج الثاني بما يتعارض وموقف الكنيسة وكذلك الاحتجاجات على اختفاء بعض الفتيات بحجة أنهن خطفن لإجبارهن على اعتناق الإسلام، تشكل مظهرا متشنجا للتعبير القبطي عن الاختلاف بشأن قضايا هي بالأساس مدنية.

ويرى البعض أن خضوع النظام الحاكم في كل مرة لرأي الكنيسة، الذي عادة ما يعارضه العلمانيون الأقباط ومعارضو الدور السياسي للكنيسة، ساعد في تمادي هذا الدور وتكريس الاعتقاد بأن هذا النهج هو محاولة لتحجيم تيار الإسلام السياسي في المجتمع خاصة ما يتعلق بالإخوان المسلمين.

تحالف وانتهازية

جمال سلطان: هناك مصالح مشتركة بين تيار متشدد في الكنيسة وآخر في الحزب الحاكم
(الجزيرة نت)
في البداية يقول الكاتب الإسلامي جمال سلطان للجزيرة نت إن تنامي دور الكنيسة في الحياة المصرية يهدد وجود الدولة المدنية ويؤشر على عودة الكلمة لرجال الدين وتكرار نموذج سيطرة الكنيسة على أوروبا القديمة، منتقدا ما أسماه التحالف غير الأخلاقي بين التيار المتطرف في الكنيسة والتيار الانتهازي في النظام الحاكم في مصر.

وأضاف سلطان "تلاقت مصالح تيار متشدد متطرف داخل الكنيسة ترجع نشأته إلى التنظيمات السرية داخل المؤسسة الدينية، وتيار لديه طموحات الحكم داخل الحزب الوطني الحاكم طمعا في تأييد الأقباط لملف توريث الحكم لجمال نجل الرئيس حسني مبارك، مقابل تنازلات مهينة تعرض الدولة المدنية للخطر وتنال من هيبتها وتثير مشاعر الغالبية المسلمة".

وبرأي سلطان فإن هذا التنامي لدور الكنيسة وتلاقي المصالح ظهر جليا في تكرار حوادث اعتقال أجهزة الدولة الأمنية مواطنين مسيحيين أعلنوا إسلامهم وإرجاعهم عنوة إلى الكنيسة التي تحتجزهم في أديرة سرية وتمارس عليهم أنواع القهر والتعذيب النفسي والبدني بما يهدر سلطة القانون والدستور والأخلاق.

وقال إن اتفاقا واضحا تتكشف بنوده يوما بعد يوم أبرم بين الكنيسة والدولة، وأكده بابا الأقباط البابا شنودة بإعلانه المتكرر عن دعمه لتولي جمال مبارك حكم مصر باعتباره "الشخص الأكثر ثقة لدى الأقباط"، رغم معرفته السابقة بأن هذا الرأي لا يغضب جميع المصريين وغالبيتهم مسلمون وحسب، بل شريحة كبيرة من الأقباط وخاصة العلمانيين.

وانتقد الكاتب الإسلامي موقف جماعة الإخوان المسلمين من تنامي دور الكنيسة، وقال إن موقفهم تحكمه اعتبارات ومصالح سياسية، ويحاولون دفع تهمة كراهية الأقباط عنهم بالإحجام عن اتخاذ موقف أخلاقي وإنساني وقانوني تجاه تجاوزات الكنيسة خاصة فيما يتعلق باضطهاد وتعذيب واعتقال من يعتنقون الإسلام.

وعن وجود ضغوط خارجية على النظام المصري تسمح بزيادة دور الكنيسة، قال سلطان "لا أعتقد هذا، ربما كان في الماضي عندما كانت إدارة جورج بوش تمارس هذا الضغط على حكومات العالم الثالث، أما الآن فأميركا منشغلة بفشلها وتراجعها في العراق وأفغانستان وأمام إيران".

وأضاف أنه لم يعد في استطاعة قوة خارجية كأقباط المهجر تحريك ضغوط أميركية باتجاه الحكومة المصرية للحصول على تنازلات لصالح الأقباط، وأكد أن أميركا ليس في مقدورها الآن التحرك والتأثير في أي بلد حتى في الصومال.

الكنيسة أولا

حبيب: الكنيسة تتولى أدوارا تخالف مهامها الأصلية (الجزيرة نت)
المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب يؤكد بدوره تنامي الدور السياسي للكنيسة وتوليها أدوارا تخالف مهامها الأساسية، حيث أصبحت الكنيسة المصرية فاعلة في مجال الحقوق السياسية والمدنية للأقباط وأصبحت تمثل الأقباط أمام الدولة.

وأوضح حبيب للجزيرة نت أن هذا التمادي لدور الكنيسة بدأ في مرحلة سياسية معينة اتسمت بابتعاد الأقباط عن العمل السياسي واللجوء إلى الكنيسة وممارسة النشاط العام من خلالها والاكتفاء بها ممثلا للأقباط بدلا من المشاركة الطبيعية في الأحزاب والحركات الوطنية والسياسية.

وقال إن الكنيسة أخذت على عاتقها في المرحلة الراهنة حمل مطالب الأقباط سواء كانت فردية أو جماعية وعلى اختلاف طبيعتها سواء كانت دينية أو مدنية أو سياسية، وذلك وفق تفاهمات جرت بين الكنيسة والدولة تحصل بها الكنيسة على مطالبها ويحصل النظام على التأييد الجماعي باسم الأقباط المصريين.

ورأى المفكر القبطي أن هذه الصيغة أخلت بدور الكنيسة، وأدخلها إصرارها على لعب دور سياسي معتركات سياسية عدة دفعت بسببها الثمن كأي قوة سياسية تنخرط في العمل العام، كما رأى أن هذه الصيغة أخلت بالمجتمع ودولته المدنية.

وأوضح أن المشهد الراهن هو أن الدولة تعادي كل التيارات الإسلامية وتحاصر أنشطتها على اختلاف توجهاتها، بينما تسمح في المقابل للكنيسة والأقباط بممارسة أنشطتهم داخل الكنائس، وهو ما يعطي انطباعا بأن النظام مدعوم ومتحالف مع الأقباط دون غيرهم وأن الكنيسة والأقباط أصبحوا جزءا من النظام الحاكم وأن الدولة تعطي للكنيسة وضعا خاصا لا يحصل عليه حتى الأزهر الشريف.

وأكد حبيب أن غالبية الأقباط في مصر مقتنعون بالصيغة الحالية ويؤيدون ويدفعون الكنيسة نحو دور سياسي ومدني أكبر، و"الكنيسة –وللأسف– توافق وتتعمق في هذا الدور"، معتبرا أن "موافقة الأقباط بهذه الصيغة والعلاقة الخاصة مع النظام الحاكم تمثل أكبر خطورة عليهم وعلى مصالحهم واستقرار المجتمع".

وعن شكل العلاقة المثلى للكنيسة بالدولة، يقول المفكر القبطي إنها يجب أن تقتصر على الجانب الإداري في المعاملات مع الكنيسة باعتبارها جزءا من الدولة المصرية، والتركيز على الشأن الديني والاجتماعي للأقباط، وتفعيل الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بين عنصري المجتمع المصري: المسلمين والأقباط.

المصدر : الجزيرة