إنهاء احتكار الإعلام المرئي بموريتانيا

 

 

أقر مجلس النواب الموريتاني قانونا يقضي بتحرير الإعلام المرئي، وكسر احتكار الدولة له بعد نحو ثلاث سنوات من عرضه عليه دون رفضه أو المصادقة عليه وإقراره بشكل نهائي.

 
ويسمح القانون الجديد بفتح المجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لإنشاء قنوات أو إذاعات خاصة ذات طبيعة تجارية كما يسمح لهؤلاء بإعادة إنتاج أو بث مواد تنتج داخل أو خارج البلاد.

 
ويفتح القانون الجديد أيضا وسائل الإعلام الرسمية أمام جميع السياسيين لتصبح وسائل إعلام "عمومية" لا حكومية، وهو مطلب طالما طرحته القوى المعارضة في العقود الماضية.

 

رسوم
ويفرض القانون على طالبي ترخيص قنوات إذاعية دفع مبلغ مليون أوقية (4 آلاف دولار تقريبا) بالنسبة للإذاعات التي تتبع الجمعيات، وخمسة ملايين أوقية (20 ألف دولار تقريبا) بالنسبة للإذاعات التجارية، بالإضافة إلى توقيع دفتر التزامات يحدد الضوابط والشروط المطلوبة.

 
كما سيكون على الذين يرغبون في الحصول على تراخيص قنوات تلفزيونية دفع مبلغ 15 مليون أوقية بالنسبة للقنوات التي تتبع الجمعيات، وأربعين مليون أوقية للقنوات التجارية لصالح الخزينة العمومية، فضلا عن التوقيع أمام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على دفتر الالتزامات.

 

وبينما قوبل القانون المقدم من قبل الحكومة باستحسان أغلب النواب، إلا أن عددا منهم انتقد بعض التعديلات التي أقرتها لجنة برلمانية كلفت بدراسة القانون، وهي التعديلات التي اعتمدت بشكل كامل من قبل المجلس في نهاية المطاف.

 
ومن أبرز التعديلات التي أضافها النواب على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة ما نص عليه في المادة 18 من ربط حصول الجمعيات ذات الهدف غير التجاري على رخص إذاعية وتلفزيونية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، يحدد الشروط التي يجب توفرها في هذه الجمعيات.

 
وقال بعض نواب المعارضة للجزيرة نت إنهم متضايقون ورافضون للدور الذي بات يلعبه نواب الأغلبية من تقييد للحريات، والحد منها عبر التغييرات التي يقرونها على مشاريع قوانين مقدمة من قبل الحكومة.

 
وقال النائب محمد جميل منصور إنه أمر غير مقبول وغير منطقي أن يتحول البرلمان إلى غرفة للتضييق على الحريات، وأن يقبل بعض النواب المساهمة في ذلك، والقيام عوضا عن الحكومة بما عجزت عنه، أو لم تقتنع به، أو رأت أنه غير مناسب.

تفريغ

أما النائب محمد محمود ولد امات فرأى في التعديلات التي أقرت على القانون تفريغا له من محتواه، خصوصا منها ما يتعلق بمنح الحكومة حق وضع شروط ومعايير لتحديد الجمعيات التي يمكنها الاستفادة من الحصول على تراخيص.

 
أما القطاع الصحفي الذي ظل متعطشا لهذا القانون، وضغط كثيرا لإصداره فقد أبدى ارتياحه بعد المصادقة البرلمانية على القانون الجديد.

 

وقال نقيب الصحفيين الحسين ولد امدو للجزيرة نت إن نقابته تعتبر القانون مكسبا هاما وحقيقيا لموريتانيا، ولكنه مع ذلك أبدى مخاوفه من بعض "النقائص" الواردة في القانون.

 
ولخص ولد امدو ملاحظات النقابته على القانون الجديد بموضوع الآجال الواردة فيه، حيث يمهل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عشرة أشهر لوضع دفتر الالتزامات، "وهو أجل طويل جدا، كما أنه لا يعطي أجلا محددا للحكومة من أجل إصدار مرسوم يحدد شروط ومواصفات الجمعيات المستفيدة من التراخيص وهو ما يبعث على التخوف من إبطاء وتأخير التطبيق العملي للقانون".

 
وشدد على ضرورة مراجعة وضعية السلطة العليا للصحافة وإدخال ممثلين عن الصحافة إليها، وعلى ضرورة إسراعها بوضع دفتر الالتزامات حتى لا تنفرد الصفوة المالية بالتراخيص الجديدة.